موازنة تتجاوب مع متطلبات المرحلة

اذا كان من المعروف أن الموازنة العامة للدولة تشكل في الواقع الإطار المتوقع لحركة الدولة، ونشاطها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بوجه عام، خلال الفترة التي تغطيها الموازنة، وذلك في إطار ما هو متوقع من عائدات، وماهو مقترح ويتم تنفيذه من مشروعات، وذلك في ضوء احتياجات المجتمع، وأولوياته التى تحددها القيادة، فإنه من غير المبالغة القول بأن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 التي أعلن ملامحها معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية امس، تحتاج إلى التوقف أمامها والنظر في الكثير من أرقامها، ليس فقط لأنها الأضخم حتى الآن في تاريخ السلطنة، ولكن أيضا لأنها تتجاوب إلى حد كبير مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع العماني، تنمويا واجتماعيا.

وبالنسبة للحجم العام للموازنة، فانه يعتمد على حجم النفقات المتوقعة فيها بالطبع، باعتبار ان الحكومة تحرص على تحقيق بنود الانفاق المحددة في الموازنة على الاقل. وبالنسبة للسلطنة فانه من المعروف دوما، أن حجم الانفاق العام الفعلي، في نهاية كل عام يزيد عادة على الحجم المقدر في الموازنة، نظرا لإضافة مشروعات، أو تنفيذ أوامر وتوجيهات سامية لصالح المواطنين، لم تكن مدرجة في بنود الموازنة، أو أن تكلفة بعض البنود زادت عما هو مقدر لها. وبالنسبة لموازنة هذا العام 2013 فان حجم الانفاق المقدر يصل الى 12.9 مليار ريال عماني، وهو يزيد بمبلغ 2.9 مليار ريال عماني، أي بنسبة 29% عن حجم الانفاق المقدر في موازنة عام 2012 .

وبذلك تسجل الموازنة العامة للدولة رقما جديدا في زيادتها المطردة، وهو 12.9 مليار ريال عماني، وهو رقم كان يستخدم للانفاق على مدار خطة خمسية كاملة وليس خلال عام واحد فقط. ومما له دلالة في هذا المجال ان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أعلن أمس أن الاعتمادات المعدلة للخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) بلغت 16 مليار ريال عماني، مقارنة مع 12.1 مليار ريال عماني بنهاية 2012، وقد جاءت هذه الزيادة في الاعتمادات، والتي تصل الى 33% نتيجة للمشروعات التي تمت اضافتها، ونتيجة الاستمرار في توسيع الانفاق الحكومي، بتوجيهات سامية، لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء لصالح المواطن العماني، اينما كان على امتداد هذه الارض الطيبة. والمؤكد ان المواطن يلمس، وبشكل واضح ما يجري من جهود، وما يتم العمل فيه من مشروعات، في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، جنبا الى جنب مع جهود تشغيل الباحثين عن عمل وزيادة مخصصات الطلاب والبعثات، الداخلية والخارجية، وغيرها من جوانب الرعاية التي توفرها الحكومة لكل شرائح المجتمع وفي المقدمة منها الشباب والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

اما الايرادات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة لهذا العام فانها تصل الى 11.2 مليار ريال عماني وهو ما يزيد بمقدار 2.4 مليار ريال عماني، أي بنسبة 27 % عن الايرادات في عام 2012، وذلك على أساس احتساب برميل النفط عند 85 دولارا وبحجم انتاج مقدر عند 930 ألف برميل يوميا.. وفي ضوء ذلك فان موازنة هذا العام تواصل في الواقع ما بدأ من جهد في مجالات عديدة العام الماضي.