نحو مزيد من الشفافية والصراحة

في الوقت الذي تدخل فيه خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011–2015) اليوم عامها الثالث، منطلقة نحو تحقيق الاهداف المحددة لها، في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، وعلى كافة المستويات أيضاً، فان مؤسسات الدولة، سواء على صعيد الحكومة، أو على صعيد مجلس عمان، بجناحيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، وكذلك على صعيد جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، وغيره من الأجهزة والمؤسسات الاخرى تسعى جاهدة من اجل تحقيق افضل مستوى ممكن من مصلحة الوطن والمواطن، ليس فقط فيما يتصل بحياته اليومية، ولكن أيضاً فيما يتصل بالتخطيط للمستقبل في جميع القطاعات.

ومن هنا تحديداً تزداد الحاجة الى مزيد من الشفافية، والصراحة، وتبادل الآراء بوعي ومسؤولية، فى داخل مختلف مؤسسات الدولة، وفيما بينها وبين بعضها - وفق القواعد والاسس المحددة لذلك - وهو ما حث عليه دوماً حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وما تمت الاشارة إليه أيضا في كلمته السامية في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي. وما يحتم ذلك في الواقع ان عمليات التخطيط، على اي مستوى من المستويات، تتطلب التعامل مع الحقائق كما هي، وبأكبر درجات الموضوعية من ناحية، كما ان هذه الصراحة والشفافية من شأنها أن تقود الى تعاون عملي ومفيد بين اجهزة ومؤسسات الدولة من ناحية ثانية.

وفي هذا الاطار فان المناقشات التي شهدها مجلس الشورى أمس الأول وأمس مع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة تكتسب الكثير من الاهمية؛ لانها حرصت على تقديم صورة متكاملة قدر الامكان لواقع قطاع السياحة وللمشكلات، او الصعوبات التي يواجهها، وللخطوات التى يتم اتخاذها للتغلب عليها بشكل أو بآخر. ومن شأن الاجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة، سواء بالنسبة للمستثمرين المتقاعسين، او بالنسبة لخطوات وضع استراتيجية متكاملة للسياحة، وكذلك بالنسبة لسبل تنشيط السياحة الداخلية في السنوات القادمة، من شأنها أن تحفز مختلف مؤسسات الدولة على التعاون مع وزارة السياحة ومساندة جهودها، لكي تحقق المصلحة الوطنية، على مستوى المواطن والولاية والمحافظة والوطن ككل.

والأمر نفسه ينسحب أيضا على جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، وسعيه الحثيث من أجل ضمان أفضل معدلات الأداء الممكنة في مختلف المؤسسات، خاصة في الجهاز الاداري للدولة، وفي تعاقداتها مع الجهات الأخرى، عمانية وغير عمانية، بحكم اختصاصاته. واذا كان الجهاز قد نجح في إعادة الكثير من الملايين الى خزينة الدولة وتصحيح بعض ما تعرض له من اتفاقيات، فان المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع، مواطنين ومسؤولين، على كل المستويات التمسك بأكبر قدر من الشفافية والصراحة والوضوح في العمل من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن