الاقتصاد القطري وخطواته الناجحة

ونحن على أعتاب الساعات الأولى للعام الجديد كان الخبر الباعث على التفاؤل، والحافز لمزيد من العمل التنموي الوطني، تحقيق الاقتصاد القطري نموا قويا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، مسجلا ناتجا محليا بقيمة 523 مليار ريال نظير 461 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2011، ما يعني أن عجلة التنمية إلى صعود يعزى إلى نجابة التخطيط، وسلامة الأداء، والقدرة على توظيف عائدات الثروات الوطنية في الاتجاه الصحيح، وأيضا النجاح في توطيد الأركان التي يتأسس عليها الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تهتز فيه قواعد اقتصادات عالمية عرفت بإمكاناتها الأسطورية وتنوعها.

وهذا النجاح الاقتصادي الذي يوفر فرصا كبيرة للبناء عليه، من شأنه تشجيع حركة الاستثمار العالمي للاستثمار في قطر، ذلك لأن الفرص الاستثمارية المتاحة واعدة وستدر الكثير على مرتاديها.

من هنا جاءت أهم بنود أجندة «الملتقى الاقتصادي الخليجي» بالدوحة الذي ينعقد في يناير الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتحت شعار «التعرف على فرص الاستثمار في قطر 2013».

إن الاقتصاد القطري الآن أصبح موضوعا محوريا لكثير من أهم رجال الأعمال في المنطقة والعالم، نظرا لما يتمتع به هذا الاقتصاد من إدارة ناجحة وبارعة في تسديد الأهداف الاقتصادية على النحو الذي يضمن نموا مطردا تصب عائداته في الدخل الوطني، كما أن الحجم الهائل والنوعي من المشروعات الجاري تنفيذها في الدولة، صار جاذبا للعديد من أكبر الشركات العالمية، وهو ما يحقق لقطر حضورا كبيرا ومؤثرا في كافة المناسبات الاقتصادية في العالم.

إننا على ثقة من أن ما تحقق لاقتصادنا الوطني ليس السقف الأعلى لما يمكن أن يبلغه اقتصادنا الوطني، بل ينتظره مزيد من الإنجازات والمشروعات التي تؤكد على سلامة المسار.