..وقطر أفعال في دعم اقتصادات دول الربيع

أوفت قطر بما وعدت، واستكملت دعمها للاقتصاد المصري، بضخ الدفعة الرابعة والأخيرة- وقدرها خمسمائة مليون دولار- من حجم الدعم الكلي، والذي يبلغ ملياري دولار، في البنك المركزي المصري.

مبادرة قطر، بدعم الاقتصاد المصري- والتي كان قد أعلنها في القاهرة الأمير-حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- هي مبادرة تستحقها «مصر الثورة» في هذا الوقت من وقت ثورتها المباركة، حتى تمضي تلك الثورة بخطى راسخة، باتجاه غاياتها في إرساء دعائم دولة الحرية والكرامة، والرفاهية، وحقوق الإنسان.

الأمير- حفظه الله- وهو يبادر بدعم الاقتصاد المصري، كان يدرك برؤيته الثاقبة، حجم الهزات الاقتصادية التي تعاني منها الدول، في أعقاب الثورات العظيمة.. ولقد أثبت الواقع نفاذ تلك الرؤية، ذلك باختصار لأن مصر ظلت تشهد- بسبب الاضطرابات التي توالت منذ انتصار ثورتها المباركة، تراجعا في قيمة الجنيه، وتصاعدا بالمقابل في قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما انعكس- بالطبع- على الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، أربكت ميزانية العائلات، وألقت بتعقيداتها على مجمل الأحوال المعيشية.

موقف قطر المبادر لدعم الاقتصاد المصري، هو موقف ينسجم تماما،مع موقفها الشجاع في دعم الثورة المصرية، منذ اندلاعها.. وهو في الحقيقة موقف ينسجم مع موقفها الشجاع، في حق الشعوب العربية في أن يعلو صوتها.. وحقها في التغيير.. وحقها في أن ترسم بالجسارة كلها ملامح المستقبل..

من هنا، فإن موقف قطر، من ثورة مصر، هو ذات موقفها من ثورة تونس، وثورتي ليبيا واليمن.. وهو سيصبح ذات الموقف الداعم للاقتصاد السوري، حين يأذن الله للثوار أن يكتبوا انتصارهم المجيد- والوشيك- بأحرف من نور، في ساحة الأمويين في قلب دمشق.

موقف قطر من دعم اقتصادات دول ثورات الربيع، هو موقف، يستحق الاحترام.. ويستحق التأسي من كافة الدول التي أنعم الله عليها بالثروة، ذلك لأنه موقف يجسد كل معاني الالتزام بالقومية.. وكل معاني الالتزام بدعم الشعوب التي تريد الحياة، ويستجيب القدر.