خطوة تحتاج إلى مساندة الجميع

إذا كان من المعروف على نطاق واسع أن من أبرز الملامح المميزة لمسيرة النهضة العمانية الحديثة أنها اعتمدت على التعليم، وجعلت منه البوابة الأساسية لإعداد وتأهيل المواطن العماني، ذكرا وأنثى، ليقوم بدوره وواجبه في بناء الحاضر والتخطيط للمستقبل، وعلى النحو الذي يتطلع إليه ويتمناه، فان ما تحقق على امتداد السنوات الاثنتين والأربعين الماضية هو إنجاز كبير وملموس، ليس فقط على صعيد القدرة على استيعاب كل الأبناء والبنات في سن التعليم، ولكن أيضا في كفالة التعليم المجاني في كل مراحل التعليم، وتوفير أكبر قدر من الدعم والمساندة المادية والاجتماعية، لمعظم الطلاب الدارسين في الجامعات الأهلية والكليات الجامعية غير الحكومية، ليشقوا طريقهم وليصبحوا كوادر مؤهلة وذات كفاءة، وقادرة على القيام بدورها الوطني في كل المجالات.

وانطلاقا من إدراك الأهمية البالغة لمناهج التعليم، خاصة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، في تشكيل مفاهيم ورؤية وتوجهات الأبناء والبنات، ومن ثم التأثير العميق على رؤاهم وخياراتهم وكيفية تعاملهم مع جوانب الحياة المختلفة من ناحية، وفي إعداد أجيال قادرة على القيام بدورها من خلال تخصصات تحتاجها عملية التنمية الوطنية من ناحية ثانية، فقد دعا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في العديد من المناسبات إلى تطوير المناهج، وإلى تطوير العملية التعليمية برمتها، من أجل تخريج كوادر عمانية قادرة على سد احتياجات التنمية الوطنية من الأيدى العاملة في مختلف المجالات، ومن أجل أن ينهض أبناء الوطن بواجبهم على النحو المنشود في كل القطاعات، وعلى كافة المستويات.

ومع الوضع في الاعتبار ما تم في هذا المجال، في التعليم العام والتعليم الجامعي، وهو غير قليل، فإن ما أعلنته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم من خطط لاستشراف المستقبل التعليمي من خلال تقييم شامل للبرامج والخطط الدراسية وإعداد كوادر عمانية لبناء وتصميم معايير وطنية للمناهج الدراسية المتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الدراسي الحالي هي خطوة على جانب كبير من الأهمية على طريق تطوير المناهج والعملية التعليمية على نحو يحافظ على الهوية العمانية من جهة، ويوفر إمكانية إعداد خريجين مؤهلين بشكل يمكنهم من الانتقال إلى مرحلة أخرى من حياتهم العملية أو التعليمية، وبما يجعل منهم إضافة حقيقية ومفيدة للتنمية في مختلف المجالات من جهة أخرى.

ونظرا لان هذه عملية كبيرة تحتاج في الواقع إلى تضافر كل الجهود، والى دعم ومساندة وزارة التربية والتعليم، خاصة على الصعيد الوطني، الذي لايقل أهمية عن الاستفادة بجهود بيوت الخبرة العالمية، وربما يتفوق عليها، فانه من المهم والضروري الاستجابة إلى أوسع مدى مع ما أشارت إليه معالي وزيرة التربية والتعليم من فتح باب الحوار مع الحقل التربوي حول عملية تطوير العملية التعليمية بكل جوانبها، خاصة وأن من شأن هذا الحوار الواسع والجاد أن يلقي الضوء على ما نتمناه في العملية التعليمية، وما ينبغي تعديله أو التخلي عنه لتتواكب العملية التعليمية مع احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل