على طريق الاستقرار

انتهت مساء أمس المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر، أثار جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي يؤكد على أهمية النتائج التي سوف يتمخض عنها لتحديد طبيعة المرحلة المقبلة في مصر، والتي نأمل بقوة أن تكون مرحلة أمن واستقرار.

اللافت هو أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا كبيرا الأمر الذي دفع اللجنة الانتخابية إلى تمديد مواعيد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين، وسط أحاديث لم يكن لها أي سند حول مخالفات عدة، في حين أكد مراقبون محايدون أن كل شيء سار على ما يرام بحيث يمكن لهذا الاستفتاء، بمرحلتيه، أن ينهي الفترة الانتقالية الصعبة التي تمر بها مصر إذا صوتت الأغلبية لصالح الدستور، أو ضده.

يشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، وتجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل، وبغض النظر عن النتيجة فإن ماهو مهم وضروري يكمن في ضرورة احترام خيارات الأغلبية، والسماح ببدء الخطوات التالية فيما لو صوت المقترعون بـ «نعم»، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر حتى الآن وكادت تنتهي إلى نتائج في غاية الخطورة.

إن ما شهدناه بالأمس هو فصل ديمقراطي حقيقي لابد من الانصياع إلى نتائجه مهما كانت، إذ أن جوهر الديمقراطية هو القبول بخيار الأغلبية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وليس إلى أي شيء آخر.