هل من أمان لشبكة الأمان المالية العربية ؟!
أكدت لجنة المتابعة العربية في اجتماعها بالقاهرة بحضور الرئيس ابو مازن، على ضرورة التنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية للسلطة او الدولة الفلسطينية ومقدارها ١٠٠ مليون دولار شهرياً. وهذا التأكيد يجيء على ضوء قرار القمة العربية في بغداد بتاريخ ٢٩/ ٣/ ٢٠١٢ القاضي بتوفير هذه الشبكة، ولكن دون تنفيذ حتى اليوم، ولهذا أكدت لجنة المتابعة أمس الأول على ضرورة التنفيذ الفوري.
وهذا «التنفيذ الفوري» يرتبط ايضاً بعدة قرارات او مقررات عربية او اسلامية لدعم السلطة والقدس بالملايين دون ان يتم التنفيذ فعلاً ودون ان يتجاوز الدعم حدود الكلمات والبيانات والمناشدات.
ان شعبنا الفلسطيني لا يتعرض الى حملة استيطان وتهويد وممارسات مدمرة فقط من سلطات الاحتلال، وانما يتعرض كذلك لضغوط مالية هائلة، وابناؤه يقاتلون لتوفير لقمة عيش لهم ولعائلاتهم، ورواتب الموظفين وهم الغالبية الساحقة من المواطنين بالكاد يتم دفعها بصورة منتظمة. واسرائيل المتغطرسة المتعجرفة لا تكتفي بكل هذه السياسات المنافية لكل مبادىء السلام والعدل، بل هي تحتجز حتى المستحقات المالية التي تجبيها من الضرائب ولا تدفعها منة او مساعدة.
والمؤسف والمحزن، ان امتنا العربية تمتلك من الأموال وعائدات النفط ما يفوق اضعافاً مضاعفة كل احتياجاتها وهي قادرة وبكل سهولة وبساطة على توفير شبكة الأمان هذه متى توفرت لديها الإرادة والقرار، خاصة ونحن نرى بعضها ينفق المليارات وليس الملايين على مواقع للاستثمار خارج العالم العربي، كما ينفق المليارات في أهداف عربية معروفة كان من بينها ليبيا سابقاً واليوم سوريا، دون أي اعتبار لما تتعرض له القضية الفلسطينية أرضا وشعباً من مخاطر وتهديدات، وهم الذين لا يتوقفون عن القول أنها قضية العرب الاولى والمركزية.
لقد كان الرئيس ابو مازن واضحاً في حديثه امام لجنة المتابعة حين قال ان السلطة تواجه خطر الانهيار ما لم يتوفر الدعم المالي على الأقل وبسرعة وتنفيذا للقرارات العربية السابقة لا أكثر ولا أقل، ولن يكون في هذا إنقاذ للسلطة فقط ولكنه إنقاذ للأرض والشعب والمقدسات بما في ذلك أرض الاسراء والمعراج وثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين.
فهل يسمعون وهل ينفذون؟ لن يطول الوقت لنتأكد من ذلك.