«اي - ١» ذريعة تستخدمها اسرائيل لقضم أراضي القدس وباقي الضفة
وسط موجة من الاحتجاجات العالمية التي لم يسبق لها مثيل على مخططات الاستيطان الاسرائيلي في المنطقة «اي -١» بين القدس ومستوطنة «معاليه ادوميم» وهي المخططات التي تعني قطع الضفة الغربية الى قسمين يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي وتهدد بطرد وترحيل اكثر من الفي مواطن فلسطيني من المواطنين البدو من اماكن سكناهم، خرجت اسرائيل بسلسلة من المزاعم والتبريرات الواهية بما في ذلك الزعم بأن الجانب الفلسطيني كان قد وافق على بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت سيطرة اسرائيل في اي تسوية سلمية وهو زعم غير صحيح لان الجانب الفلسطيني لم يوافق يوما على ضم اسرائيل لأي جزء من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، او الزعم القائل ان اسرائيل ستنقل المواطنين في هذه المناطق الى مناطق أخرى في الضفة الغربية لإسكانهم فيها وكأن من حق اسرائيل نقل سكان مدنيين من مناطق مختلفة الى مناطق أخرى لا تمتلك أي حق فيها.
ومن الواضح ان اسرائيل التي تواصل الاستيطان في مناطق عدة في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية تثير بين فترة واخرى قضية المنطقة «اي - ١» كما حدث عند زيارة نائب الرئيس الاميركي قبل اكثر من عام الى المنطقة لتتراجع في اللحظة الاخيرة وفي نفس الوقت لتقر مخططا استيطانيا آخر في مكان آخر في القدس او الضفة الغربية مع كل ما ينطوي عليه ذلك من حرف للأنظار عن المخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها على نطاق واسع في القدس والضفة الغربية ولتظهر اسرائيل وكأنها قدمت تنازلا في اللحظة الأخيرة علما ان الاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ هي كل واحد لا يتجزأ سواء القدس العربية المحتلة او باقي انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وان الاستيطان غير مشروع وباطل ولا يولد حقوقا لاسرائيل من وجهة نظر القانون القانون الدولي.
فالاستيطان في تلة شعفاط الذي صودق عليه في حينه لدى زيارة نائب الرئيس الاميركي بعد ان اثارت اسرائيل قضية «اي ١» والاستيطان الجاري اليوم في مختلف أنحاء القدس يؤكد ان اسرائيل تسعى الى حرف أنظار المجتمع الدولي عن مخططاتها المتشعبة وبنائها الفعلي على الارض كلما اثارت قضية المنطقة «اي ١» .
وفي الحقيقة، وبعد ان اكتسبت فلسطين مكانة دولة بصفة مراقب من المجتمع الدولي فان الحديث يدور الان من وجهة النظر القانونية عن استيطان غير مشروع في اراضي دولة محتلة بحدود العام ١٩٦٧ بما يشمل كل انحاء القدس العربية المحتلة، وهذا الاستيطان اضافة الى نقل السكان المدنيين عدا عن كونه غير مشروع وباطل فانه يرتقي الى ما يمكن اعتباره جرائم حرب من وجهة النظر القانونية.
ويدرك المجتمع الدولي وخاصة الاطراف ذات الصلة بالمفاوضات السابقة الفلسطينية الاسرائيلية ان الجانب الفلسطيني لم يوافق على ضم الكتل الاستيطانية التي تدعي اسرائيل اليوم ان بناءها الاستيطاني فيها ليس عملا من جانب واحد وان كل ما دار الحديث حوله في المفاوضات هو تعديلات حدودية طفيفة مع تبادل للاراضي بنفس النسبة والنوعية وحتى هذا لم يتم الاتفاق عليه.
واذا كانت اسرائيل تواصل انتهاكها الفظ للشرعية الدولية وللقانون الدولي كما تواصل انتهاك تعهد واضح قدمته سابقا للادارة الاميركية برئاسة بوش بعدم البناء في المنطقة «اي ١» وتنتهك مبدأ عدم الاقدام على خطوات من جانب واحد الذي وافقت عليه منذ بداية عملية السلام، فان ذلك يستوجب اليوم من المجتمع الدولي موقفا جادا أبعد من مجرد الإدانة والاستنكار واستدعاء سفراء، فالحديث يدور ليس فقط عن نسف عملية السلام وعلى ما اتفق عليه سابقا بل يدور عن انتهاك فظ للقانون الدولي وعن تجاهل واضح لارادة المجتمع الدولي الذي اعترف بفلسطين دولة في حدود العام ١٩٦٧ بما فيها القدس.
ان ما يجب ان تدركه اسرائيل ان مواصلة هذا النهج سيدفع الجانب الفلسطيني الى اللجوء الى الوسائل المشروعة دفاعا عن حقوقه بما في ذلك اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية.
واليوم فإن على العالم اجمع الانتباه الى حقيقة استمرار الاستيطان الاسرائيلي في مختلف انحاء القدس والضفة الغربية وليس فقط الى ما أعلنته اسرائيل من مخططات بخصوص المنطقة «اي ١» وعليه التحرك بشكل جاد لمواجهة هذا التحدي الاسرائيلي السافر للشرعية الدولية ولارادة المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفضه للاستيطان والاحتلال وقال كلمته فيما يخص حق الشعب الفلسطيني في تحرر دولته من هذا الاحتلال وتجسيدها فعليا على كامل الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧.