تكاتف كل الجهود لتنفيذ التوجيهات السامية

في ممارسة عمانية أصيلة، وفي تقليد عماني مميز وبالغ الدلالة تزامن البيان الذي اصدره مجلس الوزراء الموقر حول اهم ما تناوله المجلس خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين امس، مع اللقاء الذي عقده صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مع عدد من كبار رجال الاعمال العمانيين، وهو اللقاء الذي ضم عدداً من اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الحكومة وسعادة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان امس الاول، اذ يجمع بين الاثنين خيط واحد، وركيزة أساسية هي تضافر وتكاتف كل الجهود، سواء في الحكومة او في القطاع الخاص، من أجل تنفيذ التوجيهات السامية التي تضمنها خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في الانعقاد السنوي لمجلس عمان، وذلك عبر وضع برنامج تنفيذي محدد لتحقيقها في مختلف المجالات.

وفي الوقت الذي أكد فيه اللقاء بين صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وبين رجال الاعمال على أهمية وضرورة دعم قنوات التواصل والتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص لفتح مزيد من المجالات لأبناء الوطن، وتحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية، تحقيقا للأهداف المرجوة، فان التجاوب والالتزام الذي ابداه رجال الاعمال العمانيون وتثمينهم لما تفضل به جلالة السلطان المعظم، ولما تقوم به الحكومة، ليس بجديد على ابناء هذه الأرض الطيبة، في كل المواقع، وعلى كافة المستويات.

جدير بالذكر ان حكومة حضرة صاحب الجلالة، في سعيها الى توفير المناخ الجاذب للشباب مع دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميق ثقافة العمل بمعناها الصحيح، فانها تتعاون مع كل الاطراف المعنية، وقد وضعت الحكومة برنامجا تنفيذيا لخطة توظيف 56 ألف باحث عن عمل، وفقا لاحتياجات القطاعين العام والخاص، وسوف تقوم الجهات الحكومية بالاعلان عن الوظائف المتاحة خلال شهر ديسمبر الجاري، وسوف يقوم المجلس الاعلى للتخطيط، وكذلك المجلس الوطني للاحصاء والمعلومات، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، بالتعاون والتنسيق من أجل توفير أكبر درجة من الدقة في هذا المجال الذي يتسم بالكثير من الأهمية للوطن والمواطن. وبينما توفر الحكومة مزيدا من التسهيلات والتيسيرات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الانشطة الخدمية والانتاجية في مختلف المجالات، فان المشروعات المرتبطة بالسياحة والطيران والنقل البري والزراعة والثروة السمكية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تحظى بنصيب وافر من الاهتمام، وهو اهتمام يمتد، كالعادة، الى كل ما يتصل برعاية حقوق الانسان مع العمل على تنمية وتعميق الوعي في هذا المجال بالتعاون مع كل الاطراف الحكومية والوطنية المعنية، خاصة وان السلطنة تحظى بتقدير واسع في هذا المجال ، بفضل التعاون بين ابنائها الأوفياء.