مصر وضرورة الحوار

جاء رفض نادي «قضاة مصر» أمس، ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري، ووصفهم الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي بـ «المنعدم»، وتأكيدهم ثباتهم على موقفهم، ووعيدهم بـ «استكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب» لتدخل أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري منعطفا خطيرا، أولى علاماته شرخ ضخم في المجتمع المصري ترتب عليه فريقان أحدهما مؤيد والآخر معارض، وهو الشرخ الذي سيؤدي في حال انسحابه على الشارع إلى اسالة دماء، ودخول البلاد في بغضاء، فضلا عن نفق سياسي مظلم، سوف يمد في عمر الفوضى واللااستقرار التي ظلت مصر تعانيهما طيلة عامين خليا.

كما أن استمرار تعليق العمل بكافة النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، فيه تأخير للعدالة، وندوب وجروح تصيب الاستقرار في الحياة المصرية في مقتل، ومن ثم فلن يكون الحل في الاحتكام للشارع، ليستعرض كل طرف قدرته على إيذاء الطرف الآخر، خاصة وأن عدد رجال الشرطة المصابين بأحداث محيط ميدان التحرير قفز إلى 218 مصابا، فضلا عن ضعف العدد من المواطنين، وهو ما يؤجج الصراع في الشارع، بينما الأزمة لا يحلها إلا الحوار العاقل والرصين الذي يغلب المصلحة العامة على كل ما عداها، ومن ثم فلا يجب أن تكون الأزمة لعبة شد حبل بين الطرفين، ذلك لأن المتضرر الوحيد من كل ذلك هو الشعب المصري الذي يتم تخريب منشآته وتعطيل مصالحه وإصابة الحياة الاقتصادية فيه بشلل.

إن مصر بحاجة إلى حقن دماء أبنائها لا إلى جنازات الضحايا، وبحاجة إلى إنعاش الحياة الاقتصادية لا إلى الإنزلاق للفوضى، ومن ثم يتعين على كل الأطراف العاقلة أن تبحث عن المشترك الوطني منعا ووأدا لفتن السياسة التي تدمر المجتمعات وتدخلها في أنفاق مظلمة.