خطوات طيبة في كل المجالات

بينما احتفلت جامعة السلطان قابوس خلال الأيام الأخيرة باليوبيل الفضي لها، فإن مما له دلالة بالغة أن الجامعة استطاعت، برغم السنوات المحدودة التي مضت على إنشائها، أن تضع نفسها بين أول خمسمائة جامعة على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر اعتزاز لكل عماني وعربي كذلك، فإن خطوات إنشاء جامعة عمان تسير بخطى حثيثة، وعلى نحو يجعل منها إضافة قوية للتعليم العالي في السلطنة، حيث تتضافر جهودها مع جامعة السلطان قابوس وجامعات ظفار ونزوى وصحار وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة لتخريج كوادر عمانية متخصصة وعلى درجة عالية من التأهيل للإسهام في إعلاء صرح النهضة المباركة في كل المجالات وعلى كافة المستويات.

وقد أشار صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس اللجنة العليا لمشروع جامعة عمان إلى أن نقطة بالغة الأهمية وهي أن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – شددت على إنشاء جامعة عمان على أسس مدروسة وعلى التركيز على التخصصات في مجال العلوم والتقنية، وهو ما سيجعل منها رافدًا حيويًا لتوفير احتياجات التنمية الوطنية من الكوادر المؤهلة خلال السنوات القادمة، حيث ستستوعب الجامعة 3000 طالب وطالبة سنويًا.

على صعيد آخر فإنه في الوقت الذي تبشر فيه الموازنة العامة للدولة، من خلال أرقامها وبرامجها، بتحقيق معدل نمو متوقع يصل إلى 7% سنويًا مع الحفاظ على معدلات التضخم في حدودها الراهنة، وهو ما أشار إليه معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في بيانه أمام مجلس الشورى، فإن مجموعة المشروعات الكبيرة، التي يتم العمل فيها، على قدم وساق، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أو في منطقة صحار الصناعية، أو في محافظة ظفار ومحافظة مسندم، بالإضافة إلى مشروعات المطارات والطرق والاتصالات وغيرها، من شأنها أن تعزز الانطلاق نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار على امتداد أرض عمان الطيبة.

جدير بالذكر أن الأداء الاقتصادي للسلطنة يحظى بتقدير ملموس على مختلف المستويات الإقليمية والدولية. وقبل أيام قليلة أصدر معهد فريزر للأبحاث بكندا تقريره السنوي لعام 2012 حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي، وهو التقرير الذي يقوم بدراسة وتقييم الحرية الاقتصادية في الدول العربية وفق متغيرات وضوابط رئيسية وفرعية محددة، وعلى أسس علمية يتم الاعتماد عليها في تقرير الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي. وقد حققت السلطنة المركز الخامس على المستوى العربي، أي من بين 22 دولة عربية.

لعل ما يزيد من أهمية ودلالة الفوز بهذه المرتبة المتقدمة على الصعيد العربي أنها تتواكب مع ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في كلمته السامية في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان، من أهمية للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الوطنية، وهو دور عملت وتعمل الحكومة على تعزيزه وإتاحة كل الفرص أمامه للوصول إلى الأهداف المنشودة والتي تحقق مصلحة الوطن والمواطن