حق أهل غزة في الأمن والاستقرار

 يتواصل الترحيب الإقليمي والدولي باتفاق التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وهو اتفاق يعقب «8» أيام من العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل، على سكان قطاع غزة، بأساليب وحشية تستهين بكل المواثيق والأعراف الدولية. وقد دفع أهل غزة الصامدون ثمنا غاليا من دمائهم وأمنهم، فقد عايشوا لحظات عصيبة بمواجهة نيران العدوان، وما يستحق الإشادة والثناء في هذا المقام هو تضافر الجهود في المحيطين الإقليمي والدولي، من أجل إقرار وقف شامل لإطلاق النار في غزة، حيث كان لدولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، القدح المعلى في تنسيق تلك الجهود، والتشاور المستمر مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف التوصل إلى التهدئة، إلى أن صارت واقعا ملموسا.

لقد عبرت مصر، باعتبارها الضامن الأساسي للاتفاق عن بالغ امتنانها لما قام به سمو الأمير المفدى، في تحركه منذ اللحظات الأولى لاستهداف غزة بذلك العدوان الغاشم، واضعا نصب عينيه ضرورة الإسراع بحقن دماء أهل غزة الشرفاء، وحمايتهم من أي جور يتعرضون له. وقد كان للجهود العظيمة التي قام بها سموه في تحركاته السياسية، واتصالاته على أعلى المستويات مع كافة الأطراف المعنية بالتهدئة في قطاع غزة، أثر فائق الأهمية في تأمين الحقوق الفلسطينية، ودفع العالم للإقرار لأهل غزة بحقوقهم في الأمن والكرامة والاستقرار، بعد أن عانوا طويلا من حصار جائر فرضه الاحتلال عليهم. في هذا المقام فإننا نثمن أهمية الجهود القطرية تجاه رعاية أهل غزة، والاهتمام السامي من قبل سمو الأمير المفدى بقضاياهم، وفي مقدمتها المطلب المشروع برفع الحصار الظالم الذي يعانون منه، والذي لا يتماشى مع المواثيق والأعراف الدولية وعهود حقوق الإنسان.