هناك فرق!

حكاية المدربين الأجانب مع الكرة الإماراتية نشرتها في فصل كامل في إصداري الأخير «وطن من ذهب» منذ البداية مع تشكيل أول منتخب وطني لكرة القدم، والمدربون الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب الأول تحديداً لهم من الحكايات التي لا تنسى ولا تغفل عن بالنا، فهذه الأسماء على سبيل المثال مثّلت مرحلة الاستقرار، تعاقدنا مع المرحوم شحتة الذي درّب المنتخب في مناسبتين كبيرتين هما كأس الخليج العربي لكرة القدم الثانية في الرياض عام 1972 والثالثة في الكويت 1974، حيث استمر المدرب خلال أربع سنوات، ولم تكن هناك مشاركات كثيرة، فقط كانت تجمعنا هذه المناسبة وأحياناً بعض الدورات، بعد ذلك تمت الاستعانة ببعض المدربين العرب الناجحين لقيادة المنتخبين الوطني والعسكري، حيث تم التعاقد مع ميمي الشربيني عام 1975، وكانت الميزة الجميلة في تلك الفترة عند التعاقدات أن مجالس إدارة اتحاد كرة القدم، قبل أن يتعاقدوا مع المدرب، يجلسون ويناقشون المدربين حتى يصلون إلى قناعة أن المدرب هو الأنسب، وفي مرحلة الثمانينيات بدأت النظرة تختلف وبدأ التعاقد مع مدربين أصحاب مستويات وخبرات عالية، مثلاً مهاجراني وكارلوس البرتو، وفي كل هذه المراحل كانت هناك حسابات تختلف عن الأخرى، وفي فترة البرازيلي الشهير كارلوس البرتو حقق المنتخب طفرة فنية في الدورتين الثامنة والتاسعة بكأس الخليج بالمنامة والرياض، وأذكر أن أبرز من تفاوض مع البرتو كان حمد بن بروك - الله يذكره بالخير - الشخصية الكروية التي نكن لها كل احترام وتقدير.

أرى الآن أن بعضاً من المفاوضين مع المدربين وحتى اللاعبين ليسوا على تأهيل قانوني، ولا يدركون «خبايا» العقود وثغراتها، التي يجتهد بعض المدربين الأجانب، وكذلك اللاعبين الأجانب، إلى الاستفادة منها، ومتى ما وجدت المحاسبة ستظهر مثل هذه الثغرات التي سيتم تفاديها مستقبلاً، التركيبة التعاقدية الموجودة الآن في معظمها (لجان غير متخصصة قانوناً + وكلاء أعمال خبراء بثغرات العقود + رقابة أقل من المستوى المطلوب + بعض المندفعين الساعين للشهرة) والنتيجة لرياضتنا صفر.

الاستقرار في الأجهزة الفنية واللاعبين يصب بالتأكيد في مصلحة الكرة الإماراتية، ولكن بالطبع نحن بحاجة إلى غربلة حقيقية، فهناك فرق واضح بين التعاقدات في زمن الهواية والاحتراف!!.. والله من وراء القصد