الاقتراب من هموم الصيادين
بالتأكيد سيكون للجنة المجلس الوطني التي تتابع أحوال صيادي السمك عن قرب صورة واضحة لما يمكن استشرافه في مستقبل مهنة الصيد واقتصادها، وسيكون من السهل تلمس تلك الاستشرافات وبرمجتها ضمن نظام عمل تنموي وطني.. فحينما تذهب اليهم وتستمع إلى أفكارهم وشكواهم، والتقرب من همومهم، سيتم رسم صورة واضحة عن مطالب الصيادين، وعن نواقصهم، وعن العقبات التي تعترض سبيل دعم المهنة وإبقاء اليد المواطنة فيها وقريبة منها.
وبالتأكيد فإن اقتراب أعضاء المجلس الوطني من الواقع الميداني سيعجل في رفع مناشدات الصيادين إلى طاولة النقاش، فللصيادين مطالب، يتعلق نصفها بمسألة الدعم وارتفاع تكاليف الصيد وتناقص مؤشر أعدادهم بسبب استمرار هجران المهنة من أبناء البلد، ونصفها الثاني يتعلق بالمنافسة الشديدة التي يتعرضون لها في سوق البيع، حيث مازالت بعض الأسواق خاضعة لسيطرة المستثمر الأجنبي، كما ان هناك أمورا تتطلب مناقشتها مع الصيادين أنفسهم خصوصا فيما يتعلق بموضوع البيئة ودورهم في المساهمة في الحفاظ عليها.
متابعة شؤون صيادي السمك باستمرار أمر ضروري، فهذه المهنة بالرغم من الكثير من الإغراءات وأشكال الدعم التي دفعت بها الحكومة مازالت تتعرض للهجران وإلى التسرب إلى اليد الأجنبية، وتعزيز دور جمعيات الصيادين والمساهمة معها في تفتيح رؤى التطوير والتحديث على الدوام، لأن هذا القطاع تبقى تطوراته مستمرة.
كما ان العراقيل تتطور باستمرار، كذلك فإن الجمعيات ذاتها تحتاج إلى التحديث الإداري والتقني، كي يتوسع نطاق عملها من التركيز على المهني إلى الاهتمام بنشر الوعي حول ثقافة مهنة الآباء والأجداد، وأن تنفتح الجمعيات على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم وتطوير المهنة، والانتقال من الإشراف المحدود في توفير المستلزمات إلى طرح المشاريع الاستثمارية القائمة على اقتصاد الثروة السمكية.
ان هناك آمالا كبيرة معقودة تتعلق بمستقبل الثروة السمكية إذا ما تم تحديدها بأبناء البلد وجعل اقتصادها مدارا ومستغلا من قبلهم، وهذا لا يأتي إلا بإدخال الصيادين إلى صلب العملية وإلى إزاحة كل ما يعترض طريقهم وإلى الترغيب أكثر في الولوج إلى عالم هذه المهنة بدلا من الابتعاد عنها..
وهناك مبادرات حكومية محلية ساهمت في شيء من هذا القبيل لكن، وكما قال الصيادون بالأمس فإنهم يحتاجون إلى مؤسسة اتحادية تكون بمثابة المظلة التي يحتمعون تحتها لتدارس شؤون وشجون مهنة الآباء والأجداد.