كل صباح ـ قصة طلاق ـ تكتبها: فضيلة المعيني

الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 الطلاق وما يترتب عليه من خلاف حول حضانة الصغار وقع بين الزوج المواطن والزوجة السعودية، قضية تقع مثلها العشرات يومياً في أروقة المحاكم الشرعية عندنا، وفي كل بلدان العالم. قضية عادية لم يكن هناك من داع لأن تقوم صحيفة سعودية بتصعيدها وهي تتحدث عن معاناة امرأة سعودية ذاقت الويل وعاشت المر كله على يدي زوجها المواطن الإماراتي الذي احتجزها وابنتها ومنعهما من السفر في لغة استفزازية نتمنى ألا تتكرر. وهي باختصار حكاية امرأة سعودية انفصلت عن زوجها في أبوظبي بعد انجابها طفلة تبلغ حالياً الأربعة عشر شهراً، ورفض الزوج أن تأخذ طفلتها التي لم تكن تتجاوز الستة أشهر حين وقع الطلاق. رفض الزوج هذا ـ بحسب الصحيفة ـ أثار حفيظة الأم كونها ابنتها البكر وانها متعلقة بها مما دعاها الى مخاطبة أهلها في الرياض لحل الخلاف، إلا أن الزوج رفض طلب أهل الأم باصطحابها الطفلة واحتفظ بجواز الأم والطفلة لديه وابلاغه كافة السلطات والمطارات الاماراتية بمنع طليقته أو ابنته من مغادرة البلاد. وتضيف الصحيفة انه تحت إصرار الزوج وتعنته برفضه القاطع لأخذها الطفلة ومنعها من السفر، اضطرت أن تستأجر احدى الشقق وتبقى في أبوظبي مع أخ لها قدم من السعودية لرعايتها هي وطفلتها وتوكيل أحد المحامين للتقدم للمحاكم الإماراتية بدعوى ضد طليقها الإماراتي لاحتفاظه بجوازها هي وابنتها ومطالبتها بحق حضانة الطفلة واصطحابها للسعودية. وبعد مرافعات استمرت لأكثر من ثمانية أشهر في المحاكم الإماراتية، وتدخل مسئولي الدولة في الإمارات، تمكنت من الحصول على جواز سفرها هي وابنتها وحق رعاية طفلتها حتى بلوغها الثامنة من عمرها. وأضافت الصحيفة ـ على حد تعبير الأم ـ انها تشعر بألم، إذ أن طليقها الإماراتي سيحرمها من طفلتها فور بلوغها ثماني سنوات، وربما إلى الأبد!! بداية لا ننكر ان ما أقدم عليه الزوج لا يعدو أكثر من تصرف فردي لا يقره عليه أحد، وان بدا من وجهة نظره حقاً مشروعاً لضمان بقاء ابنته في بلده. ولكن أين هو الاحتجاز الذي يعني الحبس مع امرأة تقيم مع شقيقها تخرج وتدخل بإمكانها تقديم بلاغ ضده واللجوء إلى سفارة بلدها، وأين هي المعاناة مع حالة ضمن لها القضاء حقها وأعاد إليها جواز سفرها هي وابنتها وأعطاها الحق في حضانة طفلتها والسفر إلى أهلها، وهذا حق تحصل عليه كل ذات حق دون وساطات أو تدخل من مسئولي الدولة. قرأت الخبر وتصورت ان الزوج، أو هكذا بدا لي وكأنه امبراطور يملك كل الحقوق وله اليد الطولى في مملكة ليس فيها غيره، فلا قانون ولا شرع ولا حتى عُرف، كما تصورت الأخت السعودية «المكلومة» وهي تشعر بالألم لأنها سوف تحرم من ابنتها بعد بلوغها السن القانونية، رغم ان حضانة الأب لابنته عند بلوغها سن معينة هو حق شرعي معمول به في معظم الدول الإسلامية بما فيها المملكة العربية السعودية التي تعد الأكثر حرصاً على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها بالطبع مجال الأحوال الشخصية. إذن فما الغرابة في ذلك؟ ثم لماذا تفترض الأخت أصلاً حرمانها من ابنتها إلى الأبد؟ فكم من أسر خليجية لديها أبناء واخوان واخوة في دول خليجية أخرى ولم يسم أحد ذلك حرماناً، وكم من زيجات انتهى بها المطاف إلى الطلاق ولديها أبناء يعيشون مع الآباء أو الأمهات ولم يسم أحد ذلك حرماناً. نعم، فقدان الأبناء لأحد الأبوين هو أحد الآثار السلبية للطلاق الذي هو أبغض الحلال، ويحذر من ذلك علماء النفس والاجتماع والتربية وغيرهم، وهنا تكمن المشكلة التي لا نحسب لها ولا نقف عندها كثيراً ونحن نسهم في وقوع الطلاق. Email: fadheela@albayan.co.ae

طباعة Email
تعليقات

تعليقات