خواطر ـ الفكرة الحلم ـ بقلم: ابراهيم الهاشمي

الاثنين 1 شعبان 1423 هـ الموافق 7 أكتوبر 2002 اتصل بي احد الاصدقاء الاحباء عارضاً عليّ فكرته طالباً مني كتابتها في هذا المكان حتى يقرأها المسئولون فلعل وعسى تنفع وتذكر ويكون لها ردة الفعل المطلوبة.. بدأ اتصاله شاكراً الدولة على اهتمامها بمن هم دون حد المتوسط من الدخل.. وانها لم تقصر، فقد وفرت الاراضي والبيوت الشعبية ومرتبات الشئون الاجتماعية لمن هم في حاجة لها بالرغم من منازعة الكثيرين من غير المستحقين لهم في ارزاقهم ممن «يشمون» رائحة اي دعم او خدمة تقدمها الحكومة فيسارعون بكل وسائل الواسطة والتحايل للحصول عليها منازعين المستحقين والمتعففين من المستحقين وبطرقهم الملتوية يحصلون على البيوت الشعبية وتراهم شركاء في اي دعم او منحة او تسوية وكأنها قسمة او غنيمة لابد ان يكون لهم فيها سهم ونصيب، ولو نظرنا الى احوالهم لوجدناهم من اصحاب الملايين او من اصحاب الدخول الممتازة والجيدة ولكنه الطمع والجشع.. وحتى حينما قدمت الدولة مشاريع الاسكان لدعم المواطنين اصحاب الدخول الضعيفة، نازعهم المنازعون، واصحاب الواسطات حتى اصبح من يتقدم بطلبه منهم لايجد الجواب إلا بعد عدة سنوات. ويقول ذلك الصديق ان ظروف المعيشة قد قصمت ظهور الكثير من ارباب الاسر البسيطة ذات الدخل المحدود والمحدود جداً، فالراتب ضعيف وفواتير الكهرباء والماء والهاتف ومتطلبات الاولاد والاسرة من غذاء وكساء تقصم الظهر.. وتجعل حال الكثيرين في حدود الكفاف.. ولكنهم لا يسألون الناس تعففاً، يحبون الستر والتوكل على الله الواحد القهار ويتساءل من لهم ويقترح ان تكون هناك ضريبة وطنية تقدمها الشركات الكبرى الوطنية المساهمة وغير المساهمة لرفع كاهل هذا العناء عن ظهور البسطاء من المواطنين وبمقابل ايضاً ومساهمة من جانب آخر مع الحكومة التي لن تستطيع وحدها ان تكون في الميدان. وينوه ان هناك من التجار الكبار من ساهم مثل خان صاحب الذي اقام منطقة سكنية لمحدودي الدخل.. ولكنه يقترح ان يكون هناك عمل مدروس تشارك فيه الحكومة من جهة بتقديم الاراضي السكنية وتشارك فيه المؤسسات والشركات الكبرى وهنا لا ارى غضاضة من ذكر بعضها كمثال وهي البنوك الوطنية التي قامت وتقوم معاملاتها على اموال الكثير من اولئك المواطنين ومدخراتهم وقروضهم مثل بنك دبي الوطني وبنك المشرق وبنك أبوظبي الاسلامي وبنك دبي الاسلامي وبنك الامارات الدولي وبقية البنوك متضامنة وقطاع الشركات الاخرى المساهمة التي قامت على اموال اولئك المواطنين كاتصالات وشركة الاتحاد العقارية وشركة دبي للاستثمار وشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الواحة للتأجير ومناسك وشركة اعمار العقارية وبقية الشركات الاخرى متضامنة بالاضافة الى شركات قطاع التأمين كشركة الخزنة للتأمين واجهزة الاستثمار وقطاع التجار الذي عليه من الضريبة للوطن ما يجب ان يدفعه كخدمة في سبيل وطنه وأبنائه. ويقول لو تضامنت كل تلك المؤسسات ووضعت رأس مال مناسباً يمكن من تخطيط وبناء عدة مناطق سكنية مناسبة لذوي الدخل المتدني تساعدهم على تحمل اعباء المعيشة مع دراسة حالاتهم بدون وساطة مع «منع» ابناء الاسر الكبيرة والغنية من مزاحمتهم عليها. ويقول لا ادعو لمنحها لهم مجاناً بل على مدد زمنية طويلة تصل الى 25 عاماً مثلاً. ويرى ان مشاركة كل الشركات والمؤسسات كل من جهته وفي مجاله ستقلل من التكلفة، وان بناء مناطق كبيرة ايضاً سيساهم في تقليل التكلفة من جانب آخر وان المدد الطويلة للسداد لن ترهق كاهل اولئك المواطنين البسطاء وميزانياتهم المنهكة فعلياً.. وستساهم بجانب الحكومة في حل مشكلة الكثيرين ممن انهكهم واذلهم طول المراجعة والانتظار امام ابواب مؤسسات التمويل الاسكاني ومشاريعه التي اصبحت ملفاتها تحتاج الى سنوات من المتابعة والمراجعة. ويقول اعرف ان هناك الكثير من الشركات على استعداد ويمكنها الترحيب بمثل هذه المشاريع الوطنية التي تساهم في استقرار المجتمع بما يعكس الوجه الحضاري لتلك الشركات ويؤكد اسهامها في خدمة وطنها. ويقول ان في دول العالم المتحضر الكثير من الامثلة كشركات السيارات والالكترونيات التي تساهم بالملايين في مشاريع الخدمة الاجتماعية او التعليمية في بلدانها. صديقي العزيز.. كتبت ما حدثتني به.. مع الأمنيات أن يجد ذلك آذاناً صاغية وقلوباً واعية وتجاراً متجاوبين وشركات لديها الحس الوطني فمن يبدأ الخطوة الاولى.. نحن في الانتظار. ibrahimroh@yahoo.com