أبجديات ـ تكتبها: عائشة ابراهيم سلطان

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 حكاية مدير الشركة (الأجنبي) الذي استغل ثقة صاحب العمل (المواطن) فسرق الأموال وهرب تاركاً أبواب الشركة مشرعة أمام رياح الافلاس وعمالها يقفون مطالبين بأجورهم رافعين شكواهم لوزارة العمل، حكاية قديمة تتجدد كل يوم، دون أن يعرف صاحب العمل المواطن ما تجره تداعيات الحكاية من مخاطر مدمرة. الحكاية تكررت أمام أنظارنا بأكثر من شكل وانتهت كلها بنفس الطريقة، تسوية القضية في وزارة العمل عن طريق الضمان المالي للشركة أو بإحالة الملف إلى القضاء، أما قبل التسويات فان المسلسل كانت له مشاهده المؤذية وذات الدلالة التي لا تخفى على وسائل ووكالات الاعلام الأجنبية، فمسيرات العمال ذات يوم في شارع رئيسي من شوارع دبي واعتصامهم ذات مرة في مقر احدى الشركات و.. و... تناقلتها وكالات الانباء باعتبارها خرقاً صارخاً لحقوق العمال!! وحكاية سوق أبوظبي للأسماك والأزمة التي اثارها الصيادون الآسيويون منذ عامين تقريبا، وتلاعبهم بالأسعار، وضغطهم على جمعية الصيادين، والاتصالات التي جرت سراً بين الصيادين الاسيويين ونقابات العمال في بلادهم وتشجيعهم على الاضراب الذي استمر طويلاً لولا تدخلات جادة من جهات رسمية يومها والتي أنهت الأزمة!! كل هذه السيناريوهات التي يكون بطلها الدائم العامل الأجنبي، ومخرجها صاحب العمل المواطن تحتاج ليس إلى أسئلة ومساءلة، فهذه مرحلة يفترض بأننا قد تخطيناها، انها تحتاج إلى قوانين رادعة وحاسمة وسريعة، لأن المتضرر ليس فرداً تسرق أمواله، أو عمالاً يطالبون بأجورهم المتأخرة، وانما مجتمع يمكن أن يتعرض للابتزاز العلني بحجة حقوق العمال، وغياب البنية القانونية لحمايتهم ما يستدعي تدخلات نخشى أن تصل لحدود المنظمات الدولية. ان المواطن الذي يجد لديه النية والرغبة في ممارسة العمل الحر، والتطلع للثروة، أو الذي تداعبه احلام لقب «رجل الأعمال» لا أكثر، مطلوب منهم ان يبادروا وأن ينزلوا لميدان اعمالهم وشركاتهم كما يفعل كل رجال الأعمال في كل مكان في العالم، أما أن توضع الثقة في المدير الأجنبي ويولى الأمر كله ويعطى الصلاحية المطلقة في ادارة العمل من ألفه إلى يائه دون متابعة، اللهم السؤال عن الحسابات والدخول لا أكثر، فهذا ليس بتجارة وليس بعالم أعمال ابداً، انه استغلال لتسهيلات يقدمها المجتمع لافراده بهدف خدمتهم، لكن بعضهم للأسف يستغلها لتشويه سمعته. مطلوب من وزارة العمل والدائرة الاقتصادية ان توحدا جهودهما لاستصدار قرار ملزم بحق هؤلاء يمنعهم من ممارسة العمل بطريقة الشريك النائم التي يفترض انها اصبحت من مخلفات الماضي.