التحديات التي تواجه التكنولوجيا في منطقة الخليج ، بقلم: علي محمد الكمالي

يشهد قطاع التكنولوجيا وسوق المعلومات في المنطقة نموا متزايدا, ومن المتوقع أن يتضاعف في السنوات المقبلة, حيث وضعت الحكومات في المنطقة صناعة المعلومات ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسعى إلى تطويرها بتقنيات عالية تضع المنطقة في موقع متقدم في هذه الصناعة . ومع استيعاب المؤسسات لدور تكنولوجيا المعلومات المهم, وانعكاس ذلك على مانراه اليوم من استخدام متزايد لتكنولوجيا المعلومات والحاسبات الآلية في جميع المؤسسات صغيرها وكبيرها وسواء في القطاع العام أو الخاص, وعلى الرغم من هذا التطور الذي صاحب استخدام التكنولوجيا إلا أنه مازالت هناك المشكلة الكبرى التي تؤرق الكثيرين في المنطقة من افراد ومؤسسات وحكومات وهي تعسف بسوق تكنولوجيا المعلومات في المنطقة, وهي ذلك النقص الحاد في الكوادر الوطنية المدربة والتي تتمتع بالخبرات اللازمة لتشغيل وتطوير وادارة نظم الحاسب في المؤسسات المختلفة. وتعد مشكلة نقص الكوادر المهنية المؤهلة من المشاكل القديمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات, إلا أن ظهور الانترنت وسطوته على عالم الأعمال حاليا ساهم في مضاعفة حجم المشكلة على عتبات القرن المقبل, حيث تعاني اسواق العمل من نقص العمالة الماهرة المتخصصة في مجال الحاسب الآلي وكثرة شكوى اصحاب الاعمال والمؤسسات من النقص الحاد في كوادره الفنية.. ويحدث هذا النقص بالرغم من الخطط الاستراتيجية التي وضعت من قبل المسؤولين في المنطقة والتي استهدفت تدريب الكفاءات البشرية, وبخاصة الوطنية على استعمالات التكنولوجيا والميزانيات الكبيرة التي تخصصها المنطقة للانفاق على تدريب المواطنين, لاعتقادها ان المستقبل المشرق يتحقق بالاستثمار في هذه القوى البشرية, ورغم الدعوات المستمرة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا بضرورة العمل وبذل الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوافر الكوادر البشرية الوطنية, ومساهمة الجامعات والمؤسسات العلمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تدريب الكوادر الوطنية, ووجود عدد من المؤسسات التي تقوم بالتدريب على تقنية المعلومات. الا ان كل ذلك لايرضي طموحاتنا فيما يتعلق بضرورة تطوير المنطقة تقنيا ووضعها في مكان الصدارة على خريطة التكنولوجيا العالمية, لأن هذا النقص كان دائما بمثابة حجر عثرة أمام تحقيق أي تقدم تكنولوجي. وتتبادر الى الذهن بعض التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي تقف باستمرار وراء عدم توفر العود الكافي والكوادر الماهرة, مع أن الوقائع تشير الى أن المؤسسات في المنطقة سواء كانت عامة أو خاصة تواكب التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا, خاصة مايخص توفر الاجهزة والبرمجيات التشغيلية بشكل كبير كمستهلكين لتلك التقنيات. إن هذه التساؤلات تشير إلى جوانب القصور التالية: 1ـ عدم التخطيط الصحيح من قبل المؤسسات العالمية المزودة بالتكنولوجيا لتوفير الكوادر الفنية في صفوفها حتى تنقل الخبرة الى اسواق العمل, فلابد من تعرف هذه المؤسسات على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل في المنطقة بدلا من العمل بطريقة عشوائية, ولابد من وجود تعاون بين هذه المؤسسات العالمية المزودة بالتكنولوجيا والمؤسسات المختلفة في المنطقة من أجل الاستفادة من خبرات كوادرهم في تدريب الكوادر المحلية. 2 ـ هناك الكثيرون يتخذون من المنطقة مجرد نقطة عبور, حيث قد يضطرون للعمل فترة ثم يغادرون تحت ظرف من الظروف, وهذا بطبيعة الحال لايساعد على اقامة بنية اساسية قوية في مجال التكنولوجيا للمنطقة, مما يعود بالضرر على الحياة الاقتصادية والتجارة في المنطقة, وعليه فيجب البحث عن وسيلة للاستفادة من خبرات كوادرهم في تدريب كوادر المؤسسات المحلية. 3 ـ عدم وجود تطابق بين سوق العمل وماتقدمه الجامعات والكليات في المنطقة في مجال التكنولوجيا فعلى الرغم من وجود عدد من الكليات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات إلا أن أعداد الطلاب الخريجين سنويا لا يفي باحتياجات سوق العمل من المتخصصين تكنولوجيا, كما أن طبيعة المواد والبرامج الدراسية لاتستطيع أن تواكب النمو في قطاع التكنولوجيا, حيث يشهد قطاع التكنولوجيا وسوق المعلومات نموا مضطردا ومن المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة اضافة الى قلة عدد الجامعات والكليات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات. كل هذه الاسباب تؤدي الى نقص الكوادر الفنية مما يسبب عرقلة سوق العمل وعدم مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير البيئة التكنولوجية بالشكل المطلوب, وبما يمكننا من منافسة أسواق التجارة الدولية في ظل التكتلات الاقتصادية وتحرير التجارة أو مايسمى اتفاقية (الجات). ومن واقع دراسة التجارة الألكترونية والاوضاع الاقتصادية والتجارية, ومانجم عن استعمال هذا الاسلوب الحديث في المنطقة من تحولات في كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية يتأكد أن الاقتصاد العالمي يفرض على جميع المؤسسات ضرورة التحول الى اسلوب التجارة الالكترونية في تعاملاتها الاقتصادية المتعددة. وتلقى التجارة الالكترونية اهتماما واسعا من قبل المسؤولين في المنطقة, وتشكل جزءا اساسيا من مشروع رائد يسعى الى تحويل المنطقة الى مركز تكنولوجي وبوابة للتجارة الالكترونية على مشارف القرن المقبل, خاصة وأن معظم شركات التكنولوجيا العالمية تتخذ من المنطقة مركزا اقليميا لها. فإذا كانت التجارة الالكترونية على هذا القدر من الاهمية وهذا التأثير على الاقتصاد وايضا على التجارة الدولية فان عدم الاعتماد على الاساليب الحديثة وعدم تنظيم البنية الاساسية للمعلومات بما يتوافق مع هذه التطورات قد يؤدي الى حدوث اضرار بالغة على الاقتصاد في المنطقة, وهذا ما يجعلنا نتساءل عن درجة الاهتمام الحقيقي من جانب المسؤولين في المنطقة بالتجارة الالكترونية وعن امكانيات اجهزة الاتصالات في المنطقة ومدى قدرتها على تحمل هذا الزخم الهائل من الاتصالات في المستقبل القريب وعندما يعم استعمال هذه الوسيلة في التعاملات التجارية, ومدى تشجيع نشر الاتصالات باسعار مقبولة. إن عدم تجهيز البنية الاساسية المعلوماتية بالشكل المطلوب يؤدي الى انهيار سوق التجارة الالكترونية بالمنطقة, وفقد القدرة على المنافسة في الاسواق العالمية, وعدم مواكبة النهضة التكنولوجية الحديثة. بمعنى أن التباطؤ في الدخول الى عالم التجارة الالكترونية سيكون ثمنه باهظا, مما يؤكد الحاجة إلى نشر الوعي والتعليم والمهارة على كافة المستويات في الموضوعات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية والتكنولوجيات المساندة. ولتحقيق هذا الهدف لابد من: * تنسيق نشاطات القطاعين العام والخاص في مجال التجارة الكترونيا. * وضع خطة زمنية لتطوير التجارة إلكترونيا في المنطقة.