ابجديات: بقلم عائشة إبراهيم سلطان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لسنا بلد المائة مليون مواطن حتى نتبرع بعائلة نقدمها للموت يوميا اما بالصدفة او بطريق الخطأ, ولكن الذي يحدث ان هذا الشعب الذي لايزيد عدد سكانه على بضعة الاف يموت يوميا على اسفلت الشوارع بسبب جنون السرعة او الحوادث التي يتسبب فيها مجانين الطرق الذين لايدري الانسان كيف حصلوا على رخص القيادة التي بحوزتهم , فبعيني شاهدت ذلك الآسيوي الذي كاد ان يتسبب في كارثة على احد الدوارات عندما اراد عبور الدوار بعكس اتجاه السير ساعتها تساءل الجميع: من هو الـ (....) الذي اعطاه رخصة سواقه؟ ناهيك عن هؤلاء الاجانب الذين يتسببون في حوادث دهس وانقلابات على الطرقات الخارجية لوقوعهم تحت تأثير المشروبات الكحولية! واذا ما تركنا الدماء على الاسفلت جانبا, نجد ان للموت الف طريقة منها ان تموت تحت انقاض منزل شعبي يهوي سقفه على رأسك ورأس اولادك اثناء نومك مطمئنا هانئا شاكرا وحامدا, ومنتظرا فرج الجهات المسؤولة في البلديات وغيرها! (ولولا لطف الله بنا نحن الفقراء لفارقت الحياة انا واولادي الثمانية) هذه هي عبارة السيدة المواطنة من رأس الخيمة التي فوجئت بسقف منزلها يتكوم على ارض غرفة اعتاد ابناؤها استخدامها لاغراض الاستذكار والتدريب على جهاز الحاسوب, في واحد من المنازل الشعبية التي تسلمتها هذه العائلة مع غيرها من العائلات منذ العام 1986 اي منذ 13 سنة دون ان يخضع لاي نوع من الصيانة من قبل الجهة المانحة التي تعلم انها منحت هذه البيوت لعائلات فقيرة وعليه فقد كان عليها ان تضع خطة منتظمة لاعمال صيانة هذه المنازل استمرارا لحالة المساعدة المستحقة لهؤلاء المواطنين. نقول ذلك لان قضية المساكن الشعبية يجب ان تفتح على مصراعيها منذ زمن بعيد, وقد تحدث كثيرون في الامر وكانت هناك العديد من المطالبات فيما يخص اعمال الصيانة والاضافة تحت اشراف البلديات, لكن الامر لم يكن ينظر اليه بجدية او اهتمام لاسباب لا نعرفها وان كنا نستنتجها كل منا بطريقته الخاصة. اليوم نعيد فتح قضية صيانة المساكن الشعبية لاكثر من سبب: اولا لان المدة الافتراضية لبقاء هذه المنازل بدون صيانة قد انتهت منذ سنوات, وثانيا لان حالة هذه المنازل لم تعد تناسب متطلبات الحاضر لا شكلا ولا مضمونا, وثالثا لان حالات سقوط وتهالك سقوف وجدران هذه المنازل زادت على الحد الذي يمكن السكوت عليه, ورابعا لان ساكني هذه المنازل مواطنون فقراء لا يملكون احيانا من رفاهية الحياة سوى ادناها, ولا يمكنهم بما عندهم ان يقوموا بواجب صيانة منازلهم حماية لحياتهم وحياة ابنائهم. في بعض المناطق من امارات الدولة تتم صيانة بعض المنازل واضافة ملحقات جديدة ولكن بمشقة بالغة واحيانا بطرق عليها علامات استفهام! لماذا لا يتم التعامل مع الامر بشكل اكثر تحضرا وموضوعية وفق برنامج منظم باشراف مسؤولي ومهندسي البلديات, ولا بأس في ان يساهم صاحب المنزل بجزء من مبلغ الصيانة لمنزله, وتتحمل الدولة الجزء الاخر, لان اغلب ساكني المنازل الشعبية فقراء فعلا واسر كبيرة العدد وتضم طلابا واطفالا حياتهم مهددة بالموت فعلا في ظل الحياة في منازل لم يتم صيانتها والكشف عن صلاحية السكن فيها منذ اكثر من عشرين عاما لبعضها, هذا واجب مطلوب من البلديات ان تقوم به, وربما اهم من بعض المشاريع التي يمكن تأجيلها والتي ترصد لها احيانا مبالغ ضخمة, وذلك ان حياة الانسان اهم من اي شيء اخر, خاصة هذا الانسان البسيط الفقير الذي لا حول ولا قوة له, فليس كل الناس هنا في مدن الامارات اغنياء وساكني قصور.. هناك محتاجون وبالحاح وحياتهم امانة في اعناق المسؤولين.. (وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . عائشة ابراهيم سلطان

Email