رأي البيان : تركيا ومخاوف العلمانية

جاء قرار حل حزب الرفاه الاسلامي بتركيا ومصادرة ممتلكاته وحظر ممارسة السياسة على خمسة نواب بينهم زعيم الحزب نجم الدين اربكان , ليعلن بدء مرحلة جديدة للحياة السياسية بين العسكر والاسلاميين يتوقع لها المزيد من التوتر والصراع العقائدي الذي لا يخدم سوى المصالح الاستعمارية وتحديدا الصهيونية العالمية. القرار التركي لم يكن بعيدا عن توقعات رجال الفكر والسياسة بل كان ضمن حساباتهم الاستراتيجية استنادا إلى توجهات قادة وحكام انقرة الذين ضحوا بالغالي والثمين مقابل الانقياد وراء مصالح واهواء مؤقتة ستزول آجلا أم عاجلا طالما ظلت ارادة الشعب التركي الحقيقية مشتعلة ملتهبة تعمل لخدمة تركيا ومكانتها الاسلامية والتاريخية. عسكر تركيا يحاولون من خلال ممارساتهم ومواقفهم السابقة التي توجت بقرار امس الاول, ابعاد ظل الطبقة الاسلامية عن المصالح الذاتية لهؤلاء العسكر, مقابل الارتماء في احضان الغرب واسرائيل. الغريب في قرار المحكمة الدستورية وهي اعلى جهة قضائية في تركيا انه تجاهل ابسط اسس الديمقراطية وحقوق الانسان, بل اهمل رأي ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص هم اعضاء حزب الرفاه لمجرد انهم يطالبون بتحكيم قواعد واسس الشريعة الاسلامية وكذلك فان ما حدث ليس ببعيد عن موافقة اوروبا التي تمارس دور المتفرج من خارج الملعب. المطلوب اذن, ولحماية تركيا الاسلامية وشعبها العريق من التفكك والتناحر والحرب الاهلية غير المستبعدة, انه يجب على حكام وقادة انقرة اعادة النظر في كل ما من شأنه المساس بالعقيدة الاسلامية ومحاولة تهميش دور غير العسكر في الحياة السياسية التركية لان تحقيق ذلك سيجلب العواقب الوخيمة التي لا يحمد عقباها.