«بلوكوركس»: الإمارات جادة بشأن ابتكار «ناتج ميتافيرس الإجمالي»

ذكر موقع «بلوكوركس» الشبكي البريطاني أن الإمارات اتخذت خطوة جريئة من شأنها إحداث تحول جذري في المعايير العالمية السائدة لرصد أداء الاقتصادات الوطنية، وذلك عندما أعلنت عن ابتكار «ناتج ميتافيرس الإجمالي»، ليكون في المستقبل بديلاً عن «الناتج المحلي الإجمالي»، وهو المعيار التقليدي المتعارف عليه عالمياً حتى الآن لقياس أداء الاقتصادات.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون الأصول الرقمية تقريراً حول هذه المبادرة التي أعلن عنها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس»، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أن الإمارات جادة بشأن مبادرة ابتكار «ناتج ميتافيرس المحلي». وأضاف أنه يتعين عليها الآن أن تثبت إمكانية تتبع وقياس رسملة سوق «ميتافيرس».

وأضاف التقرير أن المبادرة بدت شديدة الحداثة والإبداع، لذا فقد حظيت فور إطلاقها بمتابعة كبيرة عن كثب من جانب اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأصول المُشفّرة حول العالم، باعتبارها أحدث مؤشر على تعامل حكومة دولة مهمة كالإمارات مع الأصول الرقمية بجدية. 

واستشهد التقرير بمنشور منسوب إلى صمويل هيوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «لاندفولت»، المتخصصة في «ميتافيرس»، تعليقاً على مبادرة الإمارات. وضع هيوبر المنشور على صفحته الشخصية عبر موقع «لينكد إن»، وقال فيه: «بينما نتجه على نحو متزايد صوب العيش في الشبكة الدولية للمعلومات، حيث تتلاشى الحدود تدريجياً بين العالمين الطبيعي والافتراضي، تتفهم الإمارات جيداً حقيقة أن «ميتافيرس» ربما يكون يوماً في المستقبل هو المحرك الرئيسي للاقتصاد». 

وأوضح التقرير أنه بينما كانت غالبية مشروعات «ميتافيرس» التي تأسست في الإمارات حتى الآن تابعة للقطاع الخاص، إلا أن الدولة ترغب بإثبات، على مسؤوليتها الشخصية، إمكانية تحقيق الحكومات لاستفادة اقتصادية قصوى من إمكانات «ميتافيرس».

وتضمن التقرير تحليلاً للمقارنة بين حجم اقتصاد الإمارات والاقتصادين الأمريكي والصيني، استناداً إلى الحسابات التقليدية باستخدام «الناتج المحلي الإجمالي». وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر عالمياً، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي الذي تحققه الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً بنحو 23 تريليون دولار، فيما تأتي الصين في المركز الثاني، ويبلغ حجم اقتصادها نحو 17 تريليون سنوياً.

وتطرّق التقرير إلى اقتصاد الإمارات، فذكر أنه من المتوقّع أن ينمو في نهاية العام الجاري بنسبة 8.2 %، بحسب تقديرات «مصرف الإمارات المركزي»، التي أفادت أيضاً بأنه من المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات قد حقّق نمواً نسبته 5.4 % خلال الربع الأول من العام.

واستشهد التقرير بتغريدة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته الشخصية عبر «تويتر»، الشهر الماضي، حيث أكد سموه في تغريدته أن هذا النمو المتسارع المتوقع أن يحققه اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري يُعزى بالأساس إلى النمو في التجارة الخارجية، وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش قطاع السياحة. وذكر التقرير أن سموه أشار في تغريدته أيضاً إلى زيادة عدد نُزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42 % منذ بداية العام، وحتى مطلع شهر سبتمبر. 

وأضاف التقرير أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تتيح للإمارات تحديد معاييرها الخاصة في رصد الأداء الاقتصادي، والتي قد لا تنطبق بالضرورة على المشروعات التابعة للقطاع الخاص. 

وتابع التقرير موضحاً أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن رصد أداء «ميتافيرس» فيها ضمن اقتصاد الإمارات هي السياحة، والتعليم، والخدمات الحكومية، وتجارة التجزئة، والعقارات.

وذكر التقرير أن الإمارات ستدشن فريق عمل للاستفادة من إمكانات «ميتافيرس» في قطاع السياحة. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الاقتصاد الإماراتية ستؤسس أيضاً مكتباً افتراضياً يتضمن مُدرّجاً لعقد الاجتماعات، وإبرام الاتفاقيات في عالم «ميتافيرس».