أميركا تضغط لرفع عقوبات العراق غداً

الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 شارك مئات آلاف العراقيين امس في اكبر تظاهرة تشهدها بغداد تطالب برحيل الاحتلال ورفض حكومة «عملاء ولصوص» تنصبها الولايات المتحدة الاميركية التي بدت غير متعجلة لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد بالاعلان عن تأجيل اجتماع المؤتمر الوطني العراقي الى الشهر المقبل، بينما تتعجل وتضغط في مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار برفع العقوبات غداً الاربعاء بعد ان اجرت تعديلا جديدا عليه أثر اصرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك على تعديله بمنح الامم المتحدة دورا اكبر في ادارة العراق، لكن واشنطن حاولت ابتزاز باريس بالربط بين تحسين التجارة بين الجانبين بعدم عرقلة القرار وتمريره. فقد شارك مئات الاف من العراقيين في أكبر تظاهرة تطالب بانهاء الاحتلال وتشكيل حكومة وطنية لا حكومة عملاء ولصوص. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «نريد عراقيين أمناء وليسوا لصوصا». في اشارة الى زعيم المؤتمر الوطني العراقي، احمد الجلبي ـ احد اهم اللاعبين في المشاورات الاميركية الجارية لتشكيل حكومة انتقالية. وتمركزت مجموعات من قوات المارينز الاميركية على اسطح المنازل يدعمها القناصة لمراقبة التظاهرة. وفي اشارة على الوحدة تجمع المتظاهرون من الشيعة في حي الاعظمية امم احد مواقع السنة، وعبروا الى حي «الخدامية» الشيعي. وذكرت شبكة «سي ان ان» الاميركية الاخبارية ان المظاهرة اكبر مسيرة احتجاج ضد التواجد الأميركي منذ انتهاء الحرب في العراق، نادى فيها المشاركون بحكومة انتقالية تمثل جميع شرائح المجتمع العراقي. وردا على هذه المطالب اعتبر بول بريمر رئيس الادارة المدنية في العرقا مجددا انه لا يمكن احلال الديمقراطية بين ليلة وضحاها، وطالب برايمر الذي قطع جولة له في شمال العراق عائدا الى بغداد عدم استعجال الامور. وفي هذا السياق قال مسئول في التحالف الاميركي البريطاني الذي يسيطر على مقدرات العراق امس ان المؤتمر الوطني العراقي الذي يتوقع ان يفرز «سلطة انتقالية» عراقية والذي كان مقررا اصلا في مايو سيعقد في يونيو. وردا على سؤال بشأن موعد المؤتمر قال مسئول في مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية «في يونيو غير ان الامر رهن بتوسيع تمثيل» الاحزاب السياسية التي ستشارك فيه. واضاف المسئول الذي طلب عدم كشف هويته «كما انه في حال تعطل التعاون الذي بدأ بين هذه الاحزاب لسبب او لاخر فانه سيعاد النظر في الامر برمته». واعتبر ان مجلس السبعة المكون من قيادات المعارضة العراقية السابقة «لا يحظى بصفة تمثيلية كاملة». وعلى عكس التأجيل المتكرر في العراق فان واشنطن تتعجل رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على العراق منذ 1990. واعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي ان الولايات المتحدة قدمت نسخة معدلة من مشروع قرارها حول مرحلة ما بعد الحرب في العراق وتأمل في ان يتم التصويت عليه الاربعاء. وقال نيغروبونتي امام صحافيين ان النسخة المعدلة جاءت «لتأخذ في الاعتبار القلق» الذي عبر عنه الاعضاء الاخرون في مجلس الامن منذ ان عرض عليهم النص للمرة الاولى في 9 مايو. وتابع نيغروبونتي «لقد ذهبنا الى اقصى حد ممكن في مجال اخذ هذا القلق بالاعتبار» مضيفا انه يأمل في ان يصوت المجلس على النص الاربعاء. ولم يعرف ما اذا كان التعديل الجديد يلبي المطالب الفرنسية التي اصر عليها مجددا الرئيس جاك شيراك والمتمحور حول دور اكبر للامم المتحدة في ادارة العراق. وقالت الناطقة باسم قصر الاليزيه كاترين كولونا ان شيراك عبر عن «قناعته بأنه من الممكن تحسين النص بشكل ملموس يتيح لكل جهة النظر فيه بايجابية». وعبر الرئيس الفرنسي عن وجهة نظره هذه خلال غداء مع رئيس الوزراء النرويجي كييل مانيي بوندفيك. واعلن شيراك ان «فرنسا تعمل في الامم المتحدة بنفس روح النرويج الايجابية على امل التمكن من ادخال تعديلات على مشروع القرار بفضل المباحثات الجارية» كما قالت كولونا. واضافت «بالواقع، ان الدور الموكل في الوقت الراهن للامم المتحدة ضمن مشروع القرار غير كاف». وتابعت ان «رئيس الجمهورية عبر عن اقتناعه بأنه من الممكن تحسين النص بشكل ملموس ما يتيح لكل جهة النظر اليه بايجابية». وامام المطالب الفرنسية قال السفير الاميركي في باريس ان الروابط التجارية بين فرنسا والولايات المتحدة ستتحسن شريطة الا تعرقل فرنسا صدور القرار. وقال السفير هاوارد ليتش في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» انه يشعر بتفاؤل مشوب بالحذر بأن فرنسا ستؤيد صدور القرار. وقال ليتش في المقابلة التي تنشر اليوم ووزعت مقتطفات منها مسبقا «أعتقد ان فرنسا والولايات المتحدة عالجتا مسألة العقوبات هذه بأسلوب بناء للغاية». وأضاف انه اذا لم تحدث ازمة أخرى في العلاقات بين البلدين فانه لا يتوقع مقاطعة طويلة الاجل أو واسعة النطاق للسلع الفرنسية في الولايات المتحدة ردا على معارضة فرنسا للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. وقد اعلن وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف امس ان تقدما طيبا قد تحقق في المحادثات الجارية بشأن مشروع القرار ولكن لم تزل هناك بعض الخلافات. وقال ايفانوف للصحفيين عقب اجتماعه بمسئولين اوكرانيين في العاصمة كييف «كل الاطراف تشارك في محادثات نشطة. في بعض المسائل تمكنا من احراز تقدم طيب، ولكن هناك خلافات». واضاف «كل الاطراف حريصة على التوصل لاتفاق باسرع ما يمكن بشأن القرار قرار كهذا سيخلق فرصة امام كل الاطراف للمشاركة في اعادة بناء العراق». الوكالات