خبيرة جنائية تؤكد تزوير ايصالات تتهم جالاواي بتلقي أموال من صدام

الاثنين 11 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 12 مايو 2003 كشفت صحيفة «ميل أون صنداى» البريطانية النقاب عن وثائق جديدة تتعلق بالاتهامات الموجهة لنائب البرلمان البريطانى جورج جالاواى بتلقى أموال من النظام العراقى السابق غير ان الصحيفة اعترفت بأن خبراء الطب الشرعى أكدوا لها ان تلك الوثائق مزورة. وقالت الصحيفة فى عددها الصادر امس الاحد ان جنرالا سابقا فى الحرس الجمهورى العراقى يدعى صلاح عبد الرسول ظل يعرض تلك الوثائق على صحفيين غربيين فى بغداد مقابل مبالغ مالية كبيرة زاعما انها تثبت ان نائب حزب العمال الحاكم جورج جالاواى تلقى ملايين الدولارات من قصي نجل الرئيس العراقى السابق وان لديه ايصالات تحمل توقيع جالاواى بنفسه. واشارت الصحيفة الى ان الجنرال عبد الرسول طلب فى البداية الحصول على 100 الف جنيه استرلينى مقابل تلك الوثائق ولكن مراسلة الصحيفة فى بغداد باربرا جونز استطاعت فى النهاية الحصول عليها مقابل 1500 جنيه استرلينى فقط. وأضافت صحيفة «ميل أون صنداى» البريطانية ان الوثائق التى حصلت عليها من بينها ايصالان يرجع تاريخهما الى شهر أكتوبر من العام 1999 يشيران الى حصول جالاواى على مليونى دولار أميركى وان الايصالين يحملان توقيع قصي نجل الرئيس العراقى السابق وكذلك ايصالين آخرين بتاريخ السابع من أكتوبر من العام 2002 الماضى بقيمة مليون دولار يحملان توقيع قصي وجورج جالاواى كمستلم لتلك النقود. وأشارت الصحيفة الى ان الوثائق المزعومة تضمنت ايصالين آخرين بتاريخ 12 أغسطس 2002 بقيمة مليون دولار وبنفس توقيعات قصي وجالاواى. وأكدت الصحيفة انها عرضت تلك الايصالات على الدكتورة أودرى جيلز الرئيس السابق لقسم فحص الوثائق والادلة الجنائية بالشرطة البريطانية حيث أكدت ان التوقيعات الخاصة بجورج جالاواى على تلك الايصالات غير متطابقة مع توقيعاته الاصلية كما ان هناك محاولات مكشوفة لتزوير تلك الوثائق لا يمكن ان تخطأها عين خبير. وأشارت خبيرة الوثائق والخطوط البريطانية الى ان التوقيعات الموجودة على تلك الوثائق المزعومة مختلفة عن توقيعات جالاواى سواء من حيث مطابقتها لشكل التوقيع وكذلك من حيث سرعة التوقيع مما يكشف بكل وضوح أنها مزورة وان المزيد من تحليل تلك التوقيعات باستخدام الاجهزة الحديثة سيكشف تاريخ تلك التوقيعات الحديث عن التاريخ الاصلى للوثائق. وأضافت الخبيرة ان الذين قاموا بتزوير تلك الوثائق ليست لديهم دراية حتى بالنظم الداخلية فى النظام العراقى حيث ان المسئول عن تعاملات من هذا النوع لايمكن ان تكون منظمة الامن الخاص أو الحرس الجمهورى التابع لقصي صدام حسين وانما جهاز المخابرات العراقى. ا. ش. ا