واشنطن تعلق العقوبات وتستبعد عودة المفتشين وموسكو وباريس تصران على دور للأمم المتحدة، مشروع قرار أميركي للسيطرة على النفط العراقي، توسيع مجلس الفصائل لسبع شخصيات ومحكمة عراقية خاصة لملاحقة «قائمة الكوتشينة»

الجمعة 8 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 9 مايو 2003 بعد 13 عاما من قيادتها لحصار العراق الخانق، علقت واشنطن العقوبات المفروضة عليه وقالت مصادر اخرى انها رفعتها بالكامل واعلنت انها ستتقدم هذا الاسبوع بمشروع قرار لمجلس الامن لرفع العقوبات الدولية باستثناء حظر الأسلحة ويستبعد عودة مفتشي الاسلحة الدوليين كما تطالب روسيا وفرنسا لكنه يخضع مبيعات النفط العراقية لاشراف اميركي بعيداً عن رقابة الأمم المتحدة، وبمشاركة هيئة دولية من صندوق النقد والبنك الدوليين وتعيين منسق دولي للامم المتحدة يتولى اساسا الجانب الانساني وتوقع جورج بوش الرئيس الاميركي الذي وقع على قرار تعليق العقوبات ان يلعب تبدل الاجواء الدولية دورا في اصدار القرار الذي تدعمه بريطانيا واسبانيا وتتفهمه موسكو التي اصرت على دور رئيسي للامم المتحدة وتعهدت المانيا بمساعدة واشنطن فيما طالبت فرنسا بحكومة شرعية في العراق قبل رفع العقوبات. ومن الأمم المتحدة الى الداخل العراقي وفي تطور بارز اعلنت واشنطن عن اقامة محكمة خاصة في اطار النظام القضائي العراقي لملاحقة قائمة «الكوتشينه» العراقية التي تضم 55 قياديا من نظام صدام حسين وذلك بالتزامن مع استئناف القضاء العراقي عمله ببدء محاكمة 13 مسجونا بتهمة السرقة والقتل. في حين قرر قادة الفصائل الخمسة الرئيسية توسيع مجلسهم الى سبع شخصيات وتأسيس لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني عقب لقائهم أمس مع غاي غارنر رئيس الإدارة المدنية الأميركية تمهيداً لتشكيل الحكومة المؤقتة. وفي بادرة تمهد الطريق امام رفع مبيعات النفط العراقي اعلن جورج بوش رفع العقوبات المفروضة على العراق وقال انه يدعو مجلس الامن لاتخاذ خطوات مماثلة لانهاء 13 عاما من الحصار الدولي الذي فرض على النظام العراقي السابق. وقال جورج بوش وهو يشير الى تغير الاجواء في الامم المتحدة والاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ان الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا ستتقدم قريبا بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي لرفع العقوبات الدولية عن العراق. وقال بوش في اشارة الى الامم المتحدة «الاجواء التي كانت قائمة في الفترة السابقة على الحرب تغيرت الناس الان يريدون العمل معا من اجل مصلحة الشعب العراقي». وقال بوش ان دبلوماسيين اميركيين قدموا اليه تقييما ايجابيا للاجواء في مجلس الامن وان مشروع قرار جديد سيتم تقديمه قريبا. من جانبه، قال وزير الخارجية الاميركية كولن باول بعد لقاء مع كوفي عنان أمين عام الامم المتحدة في نيويورك ان قرار الامم المتحدة سيتضمن رؤية طويلة الامد ويوحد الاسرة الدولية لمساعدة شعب العراق من اجل حياة افضل وبناء حكومة جديدة ، مؤكدا ان النص لن يعود الى معارك الماضي. ووزعت واشنطن ليلة امس على اعضاء مجلس الامن الرئيسيين مقترحاتها بشأن رفع جميع العقوبات على العراق باستثناء حظر الاسلحة. ويسمح مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه للعراق باستئناف بيع النفط دون رقابة الامم المتحدة. لكن عوائد بيع النفط سيتم ايداعها في «صندوق مساعدة عراقي» للحاجات الانسانية وعمليات اعادة البناء مع تشكيل مجلس استشاري يضم الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين. واعتبر المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر أمس انه لا حاجة لمناقشات مطولة في الامم المتحدة قبل التصويت على القرار الرامي الى رفع العقوبات عن العراق. وأكد فلايشر في مؤتمره الصحافي اليومي «ان الرئيس يريد ان يتحرك مجلس الامن بسرعة وانه لا حاجة لمناقشات مطولة». واعلن ان مشروع القرار الذي سيطرح على مجلس الامن اليوم «ينص على رفع العقوبات المفروضة على العراق والغاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» تدريجيا وتعيين ادارة مناسبة لاعادة اعمار العراق وتشجيع المشاركة في هذا المجهود»، كما اوضح المتحدث باسم الرئاسة الاميركية. وقال دبلوماسيون ان بريطانيا أبدت موافقتها على نص مشروع القرار الذي كان موضع خلاف بين وزارة الخارجية الاميركية ووزارة الدفاع «البنتاغون»، واعلن متحدث باسم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني ان نص القرار يتحدث عن دور حيوي للامم المتحدة. ويدعو مشروع القرار الى اخضاع مبيعات النفط العراقية لاشراف هيئة دولية تضم البنك الدولي او صندوق النقد الدولي اضافة الى مسئولين نفطيين اميركيين. كما ينص المشروع على ان تعين الامم المتحدة منسقا خاصا للعمل مع الولايات المتحدة وبريطانيا في عدة مجالات لم يحددها لادارة شئون العراق والاعمار الاقتصادي وكذلك المجال الانساني. لكن المشروع لا يدعو الى عودة مفتشي الامم المتحدة للاسلحة للتحقق من ان العراق لم يعد لديه اسلحة مزعومة للدمار الشامل وهو ما نصت عليه قرارات سابقة للامم المتحدة وما يطالب به عدد من اعضاء مجلس الامن. وحسم جون نيفرو بونتي المندوب الاميركي في مجلس الأمن الامر مساء امس بقوله ان بلاده لا ترى اي دور لمفتشي الامم المتحدة لنزع الاسلحة العراقية «في المستقبل المنظور». واعلن موفد اميركي في موسكو امس ان واشنطن وموسكو تتفهمان انه يجب القيام بأمر ما سريعا لرفع الحظر عن العراق بدون توضيح ما اذا كانت روسيا تدعم مشروع القرار الاميركي. من جهته قال الموفد الاميركي كيم هولمز في ختام محادثاته مع المسئولين الروس «نحن مرتاحون جدا للمحادثات التي اجريناها لتونا». وتابع «لم يكن الامر اجتماع تفاوض، ان النقاط الرئيسية في مشروع القرار تتعلق بضرورة رفع الحظر سريعا وتحديد دور الامم المتحدة وكيف يمكن ان تساهم المجموعة الدولية في اعادة اعمار العراق». لكن ايغور ايفانوف وزير الخارجية الروسي قال امس ان موسكو تؤيد تعليق بعض العقوبات المفروضة على العراق لكنها تعتبر ان مجلس الامن الدولي وحده مخول رفع التدابير التي كان قد قررها. وقال ايفانوف «ان لمشكلة العقوبات اليوم جانبين، انساني وقانوني ونعتبر ان العقوبات التي تمنع تسوية المشكلات الانسانية يجب تعليقها او رفعها لكن الاجراء النهائي لرفع العقوبات يجب ان يستند الى القرارات التي سبق واتخذها مجلس الامن الدولي «متبعا بذلك الموقف الثابت الذي تعتمده موسكو لاعادة دور الامم المتحدة في تسوية الملف العراقي ولا سيما عودة المفتشين في ازالة الاسلحة. من جهة اخرى ميز الوزير الروسي الذي تحدث عقب لقاء مع نظيره السعودي الامير سعود الفيصل بين العقوبات الاحادية الجانب التي يمكن لواشنطن ان ترفعها كما تشاء والعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة. وفيما قالت فرنسا انها ترهن الموافقة على القرار الدولي بشأن رفع العقوبات بتشكيل حكومة شرعية في العراق تعهدت المانيا بمساعدة اميركا على اتخاذ القرار. وقال مسئول الماني كبير امس ان بلاده مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في رفع العقوبات. وتشير هذه الخطوة من جانب المانيا الى الدفء في العلاقات بين برلين وواشنطن بعدما ادت الاتهامات المتبادلة الغاضبة بين الدولتين حول الحرب في العراق الى بلوغ العلاقات الثنائية ادنى مستوى لها منذ عام 1945. وقال المسئول الالماني الذي لم يشأ ذكر اسمه «نحن مهتمون بتقديم مساهمتنا بشكل عملي وبناء» واضاف «هنالك التقاء بين المصالح الالمانية والاميركية عند هذه النقطة». من ناحية اخرى استأنفت المحاكم العراقية عملها لاول مرة منذ الاطاحة بالنظام السابق حيث بدأت في بغداد الجلسات الاولى لمحاكمة ثلاثة عشر سجينا وجهت اليهم تهم السرقة والقتل. واقتيد هؤلاء مقيدي الايدي لحضور جلسات تحرسها قوات اميركية الى متن حافلة فيما وصفته وكالات الانباء بأنه ولادة جديدة للنظام القضائي العراقي واعادة تأهيل لنظام العدالة في العراق. وعندما سئل ما اذا كان هذا يشمل محاكمة صدام حسين او نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز او اي مسئول حكومي محتجز او تسعى الولايات المتحدة للقبض عليه قال كلينت وليامسون «هناك اجماع رأي اميركي وعراقي على ان الذين ارتكبوا جرائم في وقت سابق ضد الشعب العراقي لابد من محاكمتهم في اطار النظام العراقي». كما عقد قادة المعارضة العراقية السابقة مساء أمس اجتماعا مع رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق غاي غارنر لبحث سبل تشكيل حكومة مؤقتة ديمقراطية في العراق. وقبل اللقاء، وهو الاول منذ تعيين بول بريمر موفدا رئاسيا الى العراق، حاول قادة خمسة فصائل رئيسية من المعارضة خلال اجتماع تنسيق مواقفهم. واعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني المشارك في الاجتماع في تصريحات ان «مجلس الخمس» شخصيات التي وافق عليها الاميركيون لتشكيل نواة حكومة مستقبلية سيوسع الى سبع شخصيات مع ضم مندوب عن حزب الدعوة الشيعي ومندوب سني. واعلن ايضا عن تأسيس لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب بحلول نهاية مايو والذي سيعلن رسميا الحكومة الانتقالية المقبلة التي من شأنها اعادة الامن والنظام. كما اعلن طالباني ان اربعة احزاب اخرى وافقت على الانضمام الى اللجنة التنظيمية المكلفة الاعداد للمؤتمر الوطني. والاحزاب الاربعة هي حزب الدعوة والحزب الاسلامي العراقي والحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية العربية. والى جانب طالباني حضر كل من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبد العزيز الحكيم المسئول الثاني في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي ورئيس حركة الوفاق الوطني اياد علاوي. الوكالات