واشنطن تناشد المواطنين البحث عن أسلحة الدمار وترفض أي دور للأمم المتحدة، بوش يعين بريمر حاكماً على العراق وفرانكس يحل البعث، الاحتلال يجرد الجيش والتنظيمات من الأسلحة والأطلسي يدرس ارسال قوات لحفظ السلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 في محاولة أميركية واضحة لمحو أي أثر لنظام صدام حسين أصدر الجنرال تومي فرانكس قائد قوات التحالف بالعراق أوامره بحل حزب البعث العراقي واعادة هيكلة وحداته وميليشياته شبه العسكرية ومن بينها فدائيو صدام لتكون مهمتها قمع التظاهرات المحتملة من قبل العراقيين وحفظ أمن الاحتلال بعد ان كانت واشنطن ولندن تتهم هذه الوحدات بقمع الشعب العراقي، كما ألزم فرانكس العسكريين العراقيين اطاعة الأوامر الأميركية وتجريد الأجهزة الأمنية العراقية من صلاحياتها مما يعني فعلياً احالتها للتقاعد، وأعلن جورج بوش الرئيس الأميركي رسمياً أمس تعيين بول بريمر خبير مكافحة الارهاب حاكماً مدنياً على العراق على أن يصبح الموفد الرئيسي للتحالف هناك ويرأس غاي غارنر ويكون تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع الأميركي، وبينما طالبت واشنطن من العراقيين المساعدة في البحث عن أسلحة الدمار الشامل رفضت أي دور للأمم المتحدة الآن في اكتشاف هذه الأسلحة في حين أكد حلف شمال الأطلسي انه يدرس ارسال قوات لحفظ السلام في العراق. وأمر فرانكس أمس بحل حزب البعث العربى الاشتراكى العراقى وتسليم كافة ممتلكاته ووثائقه الى قوات التحالف والزام أفراد الجيش العراقى والتنظيمات العامة بالقاء أسلحتهم واطاعة أوامر أقرب قائد عسكرى من قادة قوات الائتلاف. وتضمنت قرارات فرانكس كذلك تجريد أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية من كافة سلطاتها وصلاحياتها مع حظر مشاركة أى أحزاب تحث على العنف أو تمارسه فى الحياة السياسية للعراق . وطالب فرانكس جميع العراقيين بمزاولة أعمالهم اليومية بشكل عادى والذهاب الى الوزارات ومقار العمل خاصة أولئك الذين يعملون فى مجال تقديم الخدمات الأساسية كما تعهد بحل عادل وعاجل لمشاكل المشردين واللاجئين. وقال قائد قوات التحالف فى رسالة حملت عنوان «رسالة الحرية الى الشعب العراقي» ان قوات الائتلاف الموجودة فى العراق جاءت كمحررين لا منتصرين، مشيرا الى ان بقاء قوات التحالف سيكون مؤقتاً فى العراق بما يتطلبه لازالة تهديد أسلحة الدمار الشامل وبناء الاستقرار ومساعدة العراقيين فى اقامة حكومة قادرة على القيام بمهامها واحترام سيادة القانون. ودعا فرانكس العراقيين الى مساعدة قوات التحالف فى العثور على أسلحة الدمار الشامل أو المواد والمنشآت المتعلقة بها وكذلك الأشخاص الذين كانوا يعملون بهذا المجال والحفاظ على أى وثائق ذات صلة بهذا الموضوع والارشاد أيضا عن الارهابيين والمقاتلين الأجانب وأعضاء الجهاز الأمنى للنظام السابق والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب ملوحا بعزم التحالف تقديم مكافآت مقابل معلومات مهمة عن هذه الموضوعات. وأضاف ان القوات الأميركية ملتزمة بمساعدة الشعب العراقى كما نضمن لكم حماية بترول العراق كثروة وطنية عراقية للعراقيين وان العراق وما يملك هو ملك لشعب العراق ولا يدعى الائتلاف أية ملكية له بقوة السلاح. ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية نقلاً عن تقرير لوكالة الانباء الايرانية ان أميركيين يعيدون هيكلة الوحدات شبه العسكرية لحزب البعث من أجل استخدامها في قمع التظاهرات المحتملة للعراقيين. وقالت ان الاستخبارات العسكرية بالجيش الأميركي وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.آي) وعناصر الاستخبارات الأميركية (سي.آي.ايه) يعملون على انشاء وحدات خاصة جديدة من البعث. وأضافت ان مهمة الوحدات الجديدة ستكون اكتشاف العراقيين الرافضين للاحتلال الأميركي وقمع الأعمال المعادية لأميركا، ولاسيما وان الوجود العسكري الأميركي في العراق سوف يطول مما يسمح بامكانية استئناف الأعمال المسلحة ضد الولايات المتحدة. وفي سياق مماثل أعلن جورج بوش أمس تعيين بول بريمر الدبلوماسي السابق والخبير في مكافحة الارهاب، حاكماً مدنياً على العراق. وقال الرئيس الأميركي في ختام لقاء مع دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وبول بريمر في البيت الأبيض «يشرفني اليوم اعلان تعيين (بول) جيري بريمر حاكماً مدنياً على العراق». وأضاف بوش «انه رجل يتمتع بخبرة واسعة ويحسن انجاز ما يقوم به». وبول بريمر (61 عاما) محافظ مقرب من الحزب الجمهوري بزعامة بوش. ويعتبر احد اهم الخبراء في الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب ومواجهة الازمات. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية امس ان بريمر سيكون الممثل الاميركي الرئيسي في هذا البلد وسيتمتع بسلطة على رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق الجنرال الاميركي المتقاعد غاي غارنر. واكد البيت الابيض في بيان ان بول بريمر سيكون «الموفد الرئيسي للتحالف في العراق». واضاف البيان «وهو سيشرف بصفته موفدا رئاسيا على جهود اعادة الاعمار التي يقوم بها التحالف والعملية التي تهدف لمساعدة الشعب العراقي على بناء المؤسسات والاجهزة الحكومية». وتابع بيان الرئاسة الاميركية ان «الجنرال تومي فرانكس سيحتفظ بقيادة قوات التحالف المتواجدة في مسرح العمليات. وسيكون بريمر تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد وسينصح الرئيس بشأن السياسات الضرورية لتحقيق اهداف اميركا والتحالف في العراق». واوضح الكابتن كريس ايسليب ان «بريمر سيتولى زمام الامور انهما منصبان مختلفان» مشيرا الى ان الجنرال غارنر سيبقى مكلفا اعادة البناء وترميم البنى التحتية فضلا عن المسائل الانسانية في العراق. وافاد مسئول في ادارة بوش طلب عدم الكشف عن اسمه ان الجنرال تومي فرانكس سيبقى مكلفا قيادة العسكريين الاميركيين والبريطانيين والاستراليين الموجودين في العراق. واضاف المصدر ذاته ان غاي غارنر وزلماي خليل زادة المبعوث الخاص للرئيس الاميركي في افغانستان ولدى المعارضة العراقية السابقة سيحتفظان بمهامهما الحالية تحت اشراف بريمر. وخليل زادة مكلف خصوصا العلاقات مع العراقيين الذين تطرح اسماؤهم للمشاركة في حكومة عراقية بعد انتهاء مرحلة الادارة المؤقتة الحالية. في غضون ذلك، قال مسئول أميركي كبير ان واشنطن لا ترى دوراً الآن للأمم المتحدة في بحثها عن أي أسلحة للدمار الشامل في العراق. وقال جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأميركية: «لا أعتقد أن للأمم المتحدة أي دور في الأجل القصير في البحث عن أسلحة الدمار الشامل أو تحديدها أو تأمينها، إلا اننا لا نستبعد بالضرورة دوراً ما للأمم المتحدة بعد حين. لكن ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية حاول أن يقلل من حدة تصريحات بولتون وأعلن ان الولايات المتحدة لم تقرر بعد إذا كان بامكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دوراً في مراقبة المواقع النووية العراقية. ورفض المتحدث تأكيد معلومات تحدثت عن نهب موقع التويثة النووي جنوب بغداد وهي معلومات طلب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي من الولايات المتحدة ان تسمح للوكالة بالتحقيق فيها. واكد باوتشر انه «لا يمكنه ان يقول بالضبط» ما وقع في هذا النهب المفترض داعيا الى النظر مع وزارة الدفاع في تفاصيل هذا الموضوع. ولكنه شدد على ان السلطات الاميركية «تعرف جيدا مختلف المواقع النووية في العراق حيث وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختاما وتجهيزات للمراقبة والتي تقع تحت مسئوليتها». وتابع «ان قوات التحالف (الاميركية البريطانية) سيطرت على المنشآت التي يوجد فيها اليورانيوم واليورانيوم المخصب في هذه المواقع» مشددا على ان ايا من عتاد هذه المواقع ليس «قابلا للاستخدام (في صنع) الاسلحة النووية». على صعيد متصل، صرح الامين العام لحلف شمال الاطلسي جورج روبرتسون بأن الحلف يدرس امكانية ارسال قوات الى العراق مضيفا ان الدور الذي سيضطلع به الحلف في احلال الاستقرار في البلاد يمكن ان يتضح في الايام المقبلة. وقال روبرتسون الذي التقى في واشنطن بجورج بوش الرئيس الأميركي وكولن باول وزير الخارجية «اننا نبحث ذلك بشكل غير رسمي في الوقت الراهن.. وربما تتضح الامور في الايام المقبلة». وخلال مؤتمر صحفي مع روبرتسون، قال باول ان مهمة حفظ السلام في أفغانستان أظهرت أهمية الحلف معربا عن «سعادته لمواصلة الحلف دراسة المهمة المحتمل ان يضطلع بها في العراق». وقال «سوف نبحث ذلك بتفاصيل أكثر في الايام والاسابيع المقبلة». ـ الوكالات

Email