فتح: حكومة عرفات ستنال الثقة بأغلبية ضئيلة، اسرائيل تعرقل اجتماع «التشريعي» الفلسطيني

الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 كعادتها نكثت اسرائيل وعودها بتسهيل عقد اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني للتصويت على حكومة الرئيس ياسر عرفات الجديدة ومنعت 13 نائباً من الوصول الى رام الله ما استدعى تأجيل الاجتماع الى اليوم في وقت اكد قياديون في حركة فتح دعمهم لهذه الحكومة التي رجحوا ان تنال الثقة بأغلبية ضئيلة. وكانت وساطة اوروبية تمخضت عن وعود اسرائيلية بعدم عرقلة وصول اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الى رام الله لعقد جلسة التصويت على حكومة عرفات الجديدة. لكن قوات الاحتلال كعادتها نكثت هذه الوعود ورفضت السماح لـ 11 نائباً ووزير واحد من قطاع غزة اضافة لنائبين من رام الله بالوصول الى مكان الاجتماع وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني واحمد قريع (ابو علاء) رئيس المجلس التشريعي لقرار تأجيل الجلسة الى صباح اليوم (الثلاثاء). وقال نبيل ابو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني، ان «اتصالات دولية اجريت خصوصا مع الادارة الاميركية والاتحاد الاوروبي لابلاغهما عن هذه الاجراءات العدوانية بمنع نواب في المجلس التشريعي». واضاف «طلبنا منهما التحرك لوقف هذا العبث والتخريب الاسرائيلي». وفي مقابل اكتفاء متحدث عسكري اسرائيلي بالقول ان هذا المنع «لاسباب امنية» من دون ايضاحات قال نبيل شعث وزير التخطيط الفلسطيني ان «اسرائيل افشلت الاجتماع لتخوفها من المصادقة على الحكومة الجديدة». وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين من جهته «إن ذلك مؤشر واضح على أن الحكومة الاسرائيلية تبذل قصارى جهدها للقضاء على السلطة الفلسطينية». وأضاف «إسرائيل لا تريدنا أن نقيم مؤسسات جديدة أو أن نطبق خطط الاصلاح الخاصة بنا». وفي هذه الاثناء اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب لقائه عرفات امس ما كانت نشرته «البيان» امس الاول حول قرار حركة فتح التصويت لصالح الحكومة الجديدة مقابل تسريع عقد مؤتمر الحركة وانتخاب قيادة جديدة لها. واكد ذلك ايضا النائبان فارس قدورة وحاتم عبدالقادر وهما قياديان في فتح مشيرين الى تغير موقف الحركة لصالح الحكومة التي توقعا ان تنال الثقة بأغلبية ضئيلة. القدس ـ «البيان» والوكالات: