فرنسا تتعهد بإحباط اللجوء التلقائي للقوة في مشروع القرار الأميركي

السبت 20 شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 أعلنت فرنسا امس ان مشروع القرار الأميركي بشأن نزع سلاح العراق يتضمن صياغات مبهمة قد تسمح باستخدام العمل العسكري وتعهدت بمواصلة السعى لتعديل نص مشروع القرار في الامم المتحدة بالتعاون مع الصين وروسيا. وقال مسئول فرنسي كبير على هامش اجتماع قمة للاتحاد الاوروبي في بروكسل «لا يمكن ان نقبل احد عناصر اللجوء الى القوة بشكل تلقائي». ويوجد بعض الغموض في نص القرار الحالي وبعض الكلمات الرئيسية التي قد تسمح باللجوء الى القوة بشكل تلقائي، الغموض يمكن ان يثير كلا من الحرب والسلام». وقال دومينيك جالوزو دو فيلبان وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في اجتماع القمة امس الاول انه مازالت هناك حاجة الى «عدد من التوضيحات» حتى يمكن التوصل الى اجماع. وقال المسئول ان «فرنسا تواصل السعى مع الاخرين الى ادخال تغييرات على النص» مشيرا الى الصين وروسيا. ورغم ذلك ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية امس ان الولايات المتحدة اصبحت على وشك اقناع مجلس الأمن الدولى بالحصول على تفويض بالغزو العسكرى المحتمل ضد العراق بعد الاشارات الفرنسية القوية بأنها قد تتخلى عن اعتراضاتها بعد ان كانت من اشد المعارضين لهذا الهجوم. وقالت الصحيفة ان دلائل التغلب على العقبات التى كانت تعترض مشروع القرار ظهرت عندما قررت الولايات المتحدة الاربعاء على نحو غير متوقع عرض مشروع القرار على مجلس الأمن بكامل اعضائه ال 15 وأن ذلك يعنى أن عملية التصويت النهائى على القرار قد تجرى غداً الأحد مما يمهد لوصول فرق التفتيش الدولية على أسلحة الدمار الشامل الى بغداد بعد عشرة أيام من صدور القرار. وأضافت الصحيفة ان روسيا مازالت حتى الان تشكل العقبة امام صدور القرار وان المصادر الدبلوماسية أوضحت ان آمال الولايات المتحدة الان تتركز فى عدم استخدام موسكو الفيتو على مشروع القرار وان تكتفى بعدم التصويت. وأشارت الصحيفة الى أنه اذا كان المندوب الفرنسى فى مجلس الأمن جان ديفيد أعلن ان العقبات مازالت موجودة فى مشروع القرار وانها قد تؤدي الى ازمة الا أن المسئولين فى باريس أعلنوا أن فرنسا لن تعترض على أى اقتراح يوافق عليه هانز بليكس رئيس فريق التفتيش ومحمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واوضحت «الغارديان» ان الاعتراضات الروسية على مشروع القرار تتركز على انه اذا كان مشروع القرار لا ينص صراحة على العمل العسكرى الا انه يهدد الرئيس العراقى صدام حسين بالعواقب الوخيمة فى حال عد تعاونه مع فرق التفتيش. من جانبه، أعلن العراق امس ان مشروع القرار سيحول عمليات الامم المتحدة للتفتيش عن الاسلحة الى تجسس لحساب اي خطط حرب أميركية. وقالت صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية في مقال في الصفحة الاولى ان نص مشروع القرار الأميركي يحول عمليات التفتيش الى قرصنة ومفتشي الاسلحة الى عصابات مافيا مسلحة وادوات تجسس. واضافت ان كل هذه ينتهك سيادة العراق وكرامته وحقوقه ويقوض امنه الوطني. وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة انه يتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي، الذي اجتمع امس لاجراء جولة ثانية من المشاورات، حول مشروع القرار الأميركي بشأن العراق، قرارا بالاجماع. وصرح عنان لدى وصوله الى مقر الامم المتحدة بعد ان اختتم الخميس جولة اسيوية استغرقت 12 يوما «انني اترقب قرارا في مجلس الامن واتوقع التوصل الى اجماع». واضاف ان «المفتشين سيعودون الى العراق مع موقف موحد داخل مجلس الامن». وقد اجتمع امس اعضاء مجلس الامن الـ 15 في جولة ثانية من المشاورات حول مشروع القرار الأميركي. وأعلن عضو في المجلس ان الدبلوماسيين يدرسون النص «سطرا بعد سطر» وكذلك الصيغة المعدلة للمشروع الأميركي التي وزعتها فرنسا امس الاول على الاعضاء الاخرين في مجلس الامن. وسيجتمع مجلس الامن بعد غد الاثنين للاستماع الى رئيس مفتشي الامم المتحدة هانس بليكس ولن يتم على الارجح التصويت على مشروع القرار قبل منتصف الاسبوع المقبل. وقال عنان «علينا ان لا ننسى بأن مشروع القرار رفع الى اعضاء (المجلس) هذا الاسبوع فقط». الوكالات