البشير مقللاً من شأن مشروع مجلس النواب: السودان ليس ولاية أميركية ولا نخشى العقوبات

الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 قلل الفريق عمر البشير الرئيس السوداني من شأن اللائحة القانونية التي اجازها مجلس النواب الاميركي والداعية الى فرض عقوبات اقتصادية على السودان مبيناً ان هذا القرار لا يمثل شيئاً في السودان ولن يلتفت اليه. وقال لدى مخاطبته امس بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة مسيرة سيرها نواب المجلس الوطني (برلمان) ان السودان ليس ولاية اميركية حتى تفرض عليه القوانين من الخارج. وقال: نحن احرار وقوانينا وقراراتنا تخرج من قبة البرلمان بأم درمان واضاف ان السودان حكومة وشعباً سيظل صامداً في وجه كل التحديات والتهديدات من اي جهة كانت وانه لن يخشى اي ضربات وهجمات اميركية على اراضيه موضحاً ان السودانيين اليوم يقفون وقفة رجل واحد خلف القوات المسلحة التي تحارب من اجل وحدة السودان واعلاء كلمة التوحيد. من جانبه اعلن ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني الحاكم تعليقاً على التهديدات الاميركية بفرض عقوبات على السودان اذا لم يتمكن من حسم امر الحرب وتحقيق السلام خلال ستة اشهر، ان خطوات السودان نحو السلام خطوات اصيلة وقناعات سودانية حددتها المؤسسات السودانية وليس قناعات اميركية واتهم حركة التمرد بأنها بتعنتها تحول دون تحقيق السلام. وفيما يتعلق باتصالات المؤتمر الوطني مع الحزب الحاكم في اريتريا وما تم توقيعه من اتفاقات بين الحزبين اعتبر ابراهيم احمد عمر ان هذه الاتفاقات قد نقضت بعد المساعدات الاريترية لحركة التمرد في هجومها على الجبهة الشرقية وقال كنا نأمل ان نتوصل الى تعاون وثيق يحول دون ما حدث في الايام السابقة. وحول عودة محمد عثمان الميرغني اكد ان الحل الحقيقي لكل الاختلافات بين الحكومة والميرغني تتمثل في عودته للبلاد وان يعمل عبر مؤسساته الحزبية والسياسية بالداخل والتعاون والنقاش والحوار والمفاوضات داخل السودان مضيفاً ان هذا انفع له وللسودان. الخرطوم ـ «البيان»: