القاضي: الحكومة عاملت ضحايا قطار الصعيد كدرجة ثالثة، نواب مصريون يطالبون عبيد بالاستقالة

السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 يبدو أن تفاعلات الحكم، الصادر الأسبوع الماضي، بتبرئة المتهمين عن (كارثة قطار الصعيد) لم تنته بعد، إذ قرر برلمانيون مصريون إعادة فتح ملف الكارثة، التي وقعت في شهر فبراير الماضي وراح ضحيتها نحو 361 مواطنا وأصيب 66 آخرون، حسب التقديرات الرسمية، يوم وقفة عيد الأضحى المبارك. في الوقت الذي أصر فيه رئيس المحكمة، الذي أصدر الحكم المثير بالبراءة، على أن المتهمين كانوا ضحايا أيضا، معتبرا أن رئيس الوزراء (أهان المواطن المصري) بتصريحاته عقب الحادث، ونفى القاضي أن يكون تعرض لأية ضغوط حكومية اثناء نظر القضية! ويعكف نواب مجلس الشعب على اعداد مذكرة جديدة، يحددون فيها ثلاث مطالب رئيسية. في مقدمتها ضرورة اعتذار الحكومة الحالية بالكامل ـ برئاسة عاطف عبيد ـ للشعب المصري تحت قبة البرلمان، في جلسة طارئة خاصة تعقد لهذا الغرض. وخلال هذا الشهر. ثم احالة المسئولين الحقيقيين عن الكارثة الى المحاكمة، بعد ما ذكرته حيثيات حكم القضاء من مسئولية وزيرين سابقين للنقل، نتيجة اهمال توجيه الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير معاملات الأمان للركاب على جميع خطوط السكك الحديدية، وتسببها كذلك في الإساءة الى سمعة مصر عربيا وعالميا. ويؤكد البرلمانيون في مطلبهم الثالث ضرورة صرف تعويضات مالية للذين تم حبسهم احتياطيا من قيادات وعاملين في الهيئة على ذمة التحقيق، ورد اعتبارهم أدبيا أمام الشعب المصري®. وأشار نواب معارضون، أنه في حالة مالم يقدم الدكتور عبيد استقالته إلى الرئيس حسني مبارك، ردا لاعتبار الشعب المصري فإنهم سوف يبدأون حملة لجمع توقيعات زملائهم النواب، للوصول الى النصاب القانوني - وهو عشر عدد النواب - لتقديم طلب بطرح الثقة بالحكومة. من جانبه، أعاد المستشار سعد عبدالواحد رئيس محكمة جنايات الجيزة. وصاحب الحكم التاريخي - التأكيد على ان أوراق الدعوى التي نظرها كانت خالية تماما من أية أدلة لادانة المتهمين الذين أحيلوا للمحاكمة، وقال (إن كبار المسئولين قدموا 11 متهما كبش فداء) معتبرا ان المتهم الحقيقي في تلك الكارثة كان (الاهمال. الذي يمثله الوزراء الذين تولوا ادارة مرفق السكك الحديدية على مدار ربع قرن مضى، وشرطة السكة الحديد، والهيئة، والحكومة التي أساءت اختيار القيادات، والاعلام الذي روج لمقولة موقد الكيروسين)، الذي قيل انه كان سببا في نشوب الحريق الضخم في القطار. وتساءل القاضي، في أحاديث صحفية أدلى بها لمجلتي «المصور» و«الاهرام العربي»، هل يمكن ان يجلس شخص ويبحث عن موطئ قدم وسط الزحام الشديد في القطار، ثم يشعل موقد جاز لأي غرض ما؟! مضيفا ان اللجنة الفنية التي عاينت الحادث لم تقدم دليلا واحدا يؤكد وجود اثار كيروسين على أي جثة (لذلك برأت المحكمة موقد الكيروسين، واكدت ان سبب الحريق لا يزال غامضا). وأوضح المستشار عبدالواحد ان وزير النقل والمواصلات السابق د.ابراهيم الدميري، اصيب بحالة فزع عندما استدعاه للتحقيق وأضاف: «جاءني الوزير يصرخ في المحكمة، وقال لي: استلمت الهيئة كما الإنسان الذي يلبس ثيابا مهلهلة، فطلبت من وزير المالية 140 مليار جنيه لتطوير المرفق على مدار 40 عاما، فرد وزير المالية قائلا: أجيب لك منين، الدولة تحتاج كل طلعة شمس الى 450 مليون جنيه علشان نأكل ونشرب فقط»! مشيرا الى ان المحكمة وجهت ـ في حيثيات حكمها ـ اللوم الى كبار المسئولين الذين انتقلوا الى مكان الحادث». أقصد رئيس الوزراء وغيره ممن صرحوا بأن سبب الحادث هو موقد كيروسين، وحملوا الركاب مسئولية الحريق. وهذا كلام لا يصدقه عقل، فهل المواطن يركب القطار ويذهب الى عمله في يوم عيد لكي ينتحر؟! وفي أعنف انتقاد لأداء الحكومة ورئيسها عقب الحادث، قال المستشار سعد عبدالواحد: «هذه التصريحات كانت متسرعة. انها مهانة لآدمية المواطن المصري، وتكشف عن الاستهانة بعقلية الناس وبأرواح البشر، وتؤكد ان الحكومة تعاملت مع المواطن كأنه (درجة ثالثة) مثل القطار تماما! القاهرة ـ مكتب «البيان»: