لجنة التشريعات تناقش التعديلات اليوم ، اتجـاه لإلـزام كفيـل الشركة الأجنبية بكافة حقوق العاملين

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان التعديلات المقترحة على قانون الشركات الاتحادي تنص على تعديل المادة المتعلقة بكفيل او وكيل الشركات الاجنبية وان هذه التعديلات سوف تلزم الوكيل او الكفيل المواطن بكافة، الالتزامات ذات الصلة بالعاملين لدى الشركة وحقوقهم. وقال الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني بالوزارة انه يتعين على الوكيل او الكفيل في حال اقرار التعديلات المقترحة ان يحتاط لهذا الامر سواء بأخذ ضمان مصرفي من الشركة الاجنبية التي يكفلها لتغطية هذه النفقات او اي امور اخرى يراها مناسبة لمواجهة الالتزامات التي قد تترتب عليه. واضاف الدكتور غنايم: فيما يتعلق بالكفيل او ما يطلق عليه وكيل الخدمات في نطاق الرخص التجارية التي يستخرجها المواطنون ثم يكفلون اخرين ويستغلون تلك الرخص تحت مسمى (وكيل خدمات) فان ذلك من مسئولية الجهات التي تصدر عنها الرخص التجارية او السلطات المحلية المختصة وبالتالي فانه لا علاقة لوزارة الاقتصاد ولا لقانون الشركات بذلك وان الجهات المعنية بالتراخيص هي المسئولة عن علاج اي آثار سلبية في هذا الخصوص. وتناقش اللجنة الفنية للتشريعات في اجتماع تعقده اليوم التعديلات المقترحة على قانون الشركات الاتحادي. وذكر المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد والتجارة انه بالنسبة للشركات الاجنبية ووفقا لاحكام قانون الشركات الحالي لا يجوز لها ان تمارس نشاطها بالدولة الا اذا كان لها وكيل او كفيل مواطن, وطبقا لاحكام القانون المذكور فإن الوكيل او الكفيل المواطن لا يسأل عن التزامات الشركة الاجنبية المالية ولا يتحمل اي مسئولية تتعلق باعمال او نشاط فرع الشركة في الدولة او في الخارج وبالتالي فان التزاماته في مواجهة الشركة والغير تقتصر على تقديم الخدمات اللازمة للشركة. كما ان موقف هذا الكفيل او الوكيل المواطن. يشبه تماما وكيل الخدمات في الرخص التجارية. واضاف: لقد لوحظ ان كثيرا من الشركات الاجنبية تترك عملها في الدولة وهي محملة بالتزامات نحو العاملين لديها بشكل خاص ومن هنا فان التعديل المقترح على قانون الشركات التجارية يتعلق بتحميل الوكيل او الكفيل المواطن بكافة الالتزامات ذات الصلة بالعاملين لدى الشركة. وحول اهم التعديلات الاخرى المقترحة على قانون الشركات قال الدكتور غنايم ان السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمها يشكل احد اهم هذه التعديلات مشيرا الى ان السبب الذي من اجله اقترح هذا التعديل يكمن في امكانية ان تكون اسهم شركة معينة في السوق منهارة او ان القيمة التجارية للسهم لا تعكس الوضع الحقيقي المالي للشركة او ان تكون قيمتها السوقية اقل من قيمتها الدفترية. واضاف انه نظرا لوجود محاذير وعلى سبيل ذلك ان يتخذ ذلك ذريعة لرفع قيمة الاسهم بما يجاوز قيمتها الحقيقية فقد احيط السماح للشركات بشراء اسهمها بمجموعة من الضوابط اهمها الا يتجاوز الحد المسموح للشركة بشرائه 10% من مقدار الاسهم. وان يكون لدى الشركة ارباح تمكنها من تغطية عملية الشراء وان لا تحتفظ الشركة بهذه الاسهم لاكثر من مدة محددة وان لا تضيف هذه الاسهم قوة تصويتية لها في اجتماعات الجمعيات العمومية. وقال الدكتور حسين غنايم ان التعديلات المقترحة على قانون الشركات قد الغت او حذفت شركة التوصية بالاسهم لانه ليس هناك شركات في الواقع العملي من هذا النوع في حين استحدثت هذه التعديلات الشركات القابضة لان هذه الشركات موجودة بالدولة وان العالم يتجه الى الشركات والمجموعة الكبيرة وليس للشركات الصغيرة. وفيما يتعلق بالسماح بزيادة نسبة مساهمة المستثمر الاجنبي لاكثر من 49% اكد الدكتور غنايم ما نشرته (البيان) من ان التعديلات الجديدة تسمح بالوصول بنسبة هذه المساهمة الى 100% في مشروعات معينة شرط موافقة جهة او لجنة محددة سيتم انشاؤها وتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المختصة.