تنسيق اردني فلسطيني لمنع عمليات بيع الاراضي للاسرائيليين بالقدس المحتلة

قرر الاردن والسلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات لمنع عمليات بيع الاراضي بالقدس المحتلة للاسرائيليين وذلك باشتراط الجانبين توثيق اي عملية بيع لدى السلطات الاردنية والفلسطينية, ويأتي هذا التنسيق في اطار الحملة الامنية الواسعة التي بدأها الاردن ضد عمليات بيع الاراضي في مدينة القدس المحتلة , التي يمتلكها اردنيون من اصل فلسطيني, بعد اكتشاف السلطات الاردنية لوجود سماسمرة وعملاء يقومون بتزوير اختام وتواقيع ووثائق رسمية, ما يؤدي الى فقدان اردنيين لاراضيهم في القدس دون معرفة منهم. وكشفت مصادر (البيان) في العاصمة الاردنية ان السلطة الوطنية الفلسطينية سترسل موفدا رسميا خلال الايام القليلة المقبلة الى عمان وبحوزته ملفات تحوي وثائق ومعلومات حول اسرائيليين يديرون شبكات للاستيلاء على الاراضي في القدس خصوصا تلك التي يمتلكها اردنيون مقدسيون مقيمون في عمان, وفي ذات الاطار تلقت السلطات الاردنية معلومات من الجانب الفلسطيني حول سماح اسرائيل قبل شهر وسرا دون اشهار لاي مقدسي بالحصول على جواز السفر الاسرائيلي دون اجبار المقدسي على ترك جواز السفر الاردني وكانت السلطات الاسرائىلية قد اوقفت منح جوازات السفر الاسرائيلية للراغبين من الفلسطينيين في القدس, الا ان تراجعها عن الحظر يؤشر على سخونة معركة القدس في مفاوضات الحل النهائي, وعلمت (البيان) ان موضوع جوازات السفر الاسرائيلية الممنوحة للمقدسيين اثير سابقا مع الاردن, وسيثار قريبا بهدف حق الاردن على التهديد بسحب جواز السفر الاردني, من كل من يحصل على جواز سفر اسرائيلي وهو الاجراء المتوقع لحماية مئتي الف عربي مقدسي بقوا في المدينة المحتلة ويواجهون اصعب الظروف, اقلها التهديد بالطرد من المدينة مما يجعل اللجوء الى جواز السفر الاسرائيلي امرا لامفر منه في ظل وجود فتاوى شرعية متناقضة حول جواز الحصول على الجواز حماية للبقاء او حرمته. وعلمت (البيان) ان الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية سيدرسان اقتراحا فلسطينيا بجعل اي عمليات بيع اراض في القدس وقراها باطلة مالم توثق لدى السلطات الاردنية ويصادق عليها من السفارة الفلسطينية في عمان علما بأن عمليات بيع الاراضي من عربي الى عربي قد تستثنى من هذا الوضع, فيما سيضع الجانبان شروطا قاسية للتأكد من عدم كون الشاري العربي, سمسارا سينقل ارضه لاحقا الى اسرائيليين, ومن المتوقع ان يتم اشتراط استشارة السلطات الاردنية في اي مشتر جديد لضمان عدم نقل الاراضي عبر الوسطاء وتدريجيا الى اسرائيليين في ظل عمليات تزوير تواقيع واختام وحجج بيع اراض تجري على نطاق واسع. على ذات الصعيد بدأت في قصر العدل الاردني امس السبت محاكمة لشبكة اسرائيلية قامت بتزوير وكالات صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة الاردنية لبيع اراض في مدينة القدس. ويغيب المتهمون الرئيسيون عن المحاكمة في اسرائيل كونهم من العرب الدروز حاملي الجنسية الاسرائيلية وليسوا من الفلسطينيين. وعلمت (البيان) ان ملف التحقيق لدى المدعي العام يتضمن معلومات حول شخصين يحملان اوراقا عليها اختام اردنية مزورة لخمس وكالات تحمل اختاما كانت ستستخدم في بيع تلك الاراضي عن طريق توكيل شخص من قبل اشخاص اخرين يملكون اراضي في القدس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات