عشرون ألف درهم أو الاغلاق للمنشآت السياحية المخالفة لقرار رسوم التأشيرات

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تعميما وزعته على الفنادق والشقق الفندقية وشركات السياحة ووكالات السفر وخطوط الطيران بشأن الزام تلك المنشآت بعدم فرض رسوم اضافية تتجاوز قيمتها50درهما مقابل انجاز معاملات اصدار التأشيرات الى الزوار بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة السياحة وتشجيع السياحة الى دبي وتطوير مستوى القطاع السياحي في الامارة. وقررت الدائرة في التعميم الذي حصلت (البيان) على نسخة منه، معاقبة كل من يخالف التعليمات بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف درهم أو الاغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة. وتقرر العمل بهذا التعميم اعتبارا من يوم الاثنين الماضي والقيام بحملات تفتيشية على كافة المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالقرار. وقال خالد بن سليّم مدير عام دائرة السياحة ان القرار يؤكد مدى حرص سمو رئيس الدائرة على تشجيع السياحة وجذب السياح والزوار الى الامارة وتحسين صورة القطاع السياحي فيها. وأضاف ان عدم فرض رسوم اضافية على التأشيرات السياحية تزيد على 50 درهما من شأنه ان يزيد من عدد السياح والزوار، ويعد القرار ايضا من التسهيلات الكبيرة التي تقدم للسائحين والزوار حيث يقلل من تكلفة السفر خاصة للعائلات، مشيرا الى ان القرار يحد من تلاعب بعض المنشآت السياحية بالتأشيرات. وتوقع ان يساهم القرار في زيادة أعداد السياح والزوار خلال الموسم السياحي الحالي.