الصحافة حائرة أمام خلافه مع الجنرالات ، بوتفليقة يهدد بالتنحي في يناير إذا فشل

اثارت معلومات تتحدث عن خلاف بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والجيش حيرة الصحف في العاصمة الجزائرية امس بينما لم تعلن تشكيلة الحكومة المنتظرة منذ ستة اشهر حتى الان, في وقت حذر بوتفليقة من انه قد يتنحى في يناير المقبل اذا اخفق في صياغة السياسة التي يريدها . واثارت تصريحات لوكالة انباء اجنبية ادلى بها مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته بعض التساؤلات عندما قال ان الجيش رفض على ما يبدو تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الدولة. وقد تجاهلت الصحف اولا هذه التصريحات التي اتخذت بعدا آخر عندما اوردتها وكالة الانباء الجزائرية امس الأول لتقوم بنفيها بعد ساعات موضحة ان (الذين يقفون وراء النبأ لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالسياسة الوطنية) . وفاجأ هذا التوضيح الذي نشر مساء أمس الاول الصحف التي كانت قد انهت عملها ونشر معظمها تعليقات على النبأ. وكتبت صحيفة (ليبرتيه) في عنوانها الرئيسي (بوتفليقة والجيش: الازمة) متسائلة عن (مدى صحة النبأ) و(اي درجة من التسميم يحتوي في مثل هذا الوقت الملائم جدا لتقديرات خبيثة ومناورات كبيرة اغراضها سياسية محضة) . اما (لوكوتيديان دوران) فقد عنونت (ازمة او مناورة) معتبرة ان الوضع سيكون (خطيرا) اذا (عاكس) الجيش بوتفليقة. من جهتها اعتبرت صحيفة (لو ماتان) ان (السلطة تعاني من اضطرابات ولكن لا احد يستطيع ان يدعي انه يعرف اسبابها الحقيقية) . وتساءلت صحف اخرى عما اذا كان بوتفليقة يريد ان يجعل الرأي العام شاهدا على العراقيل التي يضعها الجيش في طريقه, بسماحه لوكالة الانباء الجزائرية بث النبأ. وقد اكد بوتفليقة الذي انتخب في 15 ابريل الماضي, باستمرار ان الجيش لم يضع له (خطوطا حمراء) وانه لن يتخلى عن اي من صلاحياته الدستورية. وكان قد وعد بتشكيل حكومة جديدة فور انتهاء قمة منظمة الوحدة الافريقية في يوليو الماضي, ثم مدد ولاية حكومة اسماعيل حمداني ليتيح له تنظيم استفتاء حول قانون (الوئام المدني) الذي لقي تأييدا كبيرا في 16 سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين تعلن الصحف ان تشكيل حكومة جديدة او على الاقل تعديل حكومة حمداني (وشيك) . وردا على اسئلة الصحف امس الاول, قالت الاحزاب المؤيدة لبوتفليقة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم - اسلامية - وحركة النهضة - اسلامية -) انها لم تبلغ باحتمال تشكيل حكومة جديدة. وقالت مصادر متطابقة ان بوتفليقة الذي يدافع باستمرار عن فكرة تعيين (رجال دولة حقيقيين) في الحكومة, لم يتوصل حتى الان الى تشكيل حكومة كاملة بل اختار بعض الاسماء لبعض الحقائب بسرية تامة. ويبدو ان بوتفليقة سيواجه ايضا (بعض الاوساط النافذة) التي ترى ان المعاملة المخصصة للاسلاميين المسلحين في اطار قانون (الوئام المدني) تراعيهم الى حد كبير, حسبما ذكرت المصادر نفسها. وفي افتتاح معرض الجزائر الدولي امس الاول وامام عدد من السفراء ورجال الاعمال, هدد الرئيس الجزائري من جديد بالاستقالة (في موعد اقصاه الثالث عشر من يناير اذا لم يتم ترتيب الامور) . وهذا الوعد هو نفسه الذي ادرج في قانون (الوئام المدني) لنهاية المهلة الممنوحة للمسلمين ليستسلموا. وقال بوتفليقة في كلمة امام المحتشدين في حفل افتتاح معرض انه بحلول الثالث عشر من يناير اما ان تكون خيارات السياسة قد بنيت جيدا والا فانه لن يبقى في السلطة. ولم يوضح بوتفليقة كيف قد تتعرقل سياسته او من الذي قد يعرقلها لكنه توعد بمهاجمة المصالح (الاحتكارية) . واضاف انه يمكن للمرء ان يقول ان الاحتكارات التي تشكلت لنهب ثروات الجزائر لم يتم تحذيرها في الوقت المناسب مرددا بذلك شكاوى كثير من الجزائريين من ان الاشخاص ذوي النفوذ يستفيدون من صلاتهم بالحكومة والجيش في تكوين ثروة بطرق غير مشروعة. وتوعد بوتفليقة بالضرب بيد من حديد لتخليص الجزائر من امراضها الاجتماعية والاقتصادية ومن بينها الفساد. ـ الوكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات