تأجيل المحاكمة إلى الاحد، المتهم الاول في المحاولة الانقلابية بقطر يطالب بمحام مصري

اجلت المحكمة الجنائية الكبرى في قطر محاكمة المتهم الاول في المحاولة الانقلابية الفاشلة حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني والمتهم الثاني والتسعين في القضية غانم صالح الكواري إلى جلسة الاحد المقبل لاستدعاء الشاهد فاضل راشد العذبة, كما قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية حتى الموعد المقرر وضم الاوراق المقدمة بشأنهما إلى ملف الدعوى . ووجه المتهم الاول حمد بن جاسم خطابا خطيا إلى هيئة المحكمة في الجلسة العلنية امس والتي ترأسها القاضي مسعود العامري بعدم السماح بتصويره, وطالبا ايضا باستقدام محام مصري للانضمام إلى هيئة الدفاع عنه. وبدا على حمد بن جاسم الاهتمام الشديد وهو يستمع إلى لائحة الاتهام التي تضمنت ثلاثة تهم: هي محاولة عزل امير البلاد بالقوة, وحمل السلاح ضد دولة قطر بالاتفاق مع جهات اجنبية, والسعي لدى دول اجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد قطر. ورغم اهمية جلسة امس, فقد خلت من المفاجآت عدا تراجع المحامي ناصر الكعبي عن قرار تخليه عن الدفاع على المتهم الاول الذي سبق واعلنه للصحافة, مؤكدا تمسكه بالدفاع عن موكله حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني (وهو وزير مالية سابق) كما نقل الكعبي إلى رئاسة المحكمة, طلبا من موكله باستقدام محام مصري الجنسية هو الدكتور مأمون سلامة, للانضمام للدفاع عنه. وقد كان المحامي ناصر الكعبي اعلن في وقت سابق ايضا انه نصح موكله بالاستعانة بخبرات عربية في الدفاع. وفي اثناء ذات الجلسة التي تأجلت إلى يوم الاحد 3 اكتوبر وصف الادعاء العام المتهم الاول, بانه الرأس المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمت في قطر سنة ,1996 وبأنه حاول تجنيد مرتزقة من خارج البلاد لتنفيذ مؤامرته, كما طالب وكيل دفاعه باخراجه من السجن الانفرادي الذي كان فيه طيلة مدة الايقاف, والحاقه بزملائه, وعند استفسار القاضي للمدعي العام عن سبب سجن المتهم الاول انفراديا, علل ذلك بانه لحمايته من اخطار متوقعة, لكن القاضي عاد مطالبا بسجنه مع الاخرين. وستستمع المحكمة خلال جلسة 3 اكتوبر إلى احد الشهود وإلى مرافعات الدفاع. وعلى هامش ذات الجلسة لم يشأ المحامي ناصر الكعبي التعليق على القضية الخاصة به, والتي رفعتها ضده رئاسة المحاكم العدلية, بتهمة التشهير بالقضاء القطري في حديث صحفي غاضب نشرته صحيفة (الوطن) الا ان مصادر قالت بان الادعاء العام حرك القضية التي قد تشهد بدورها تطورات مثيرة, وقد يصل الحكم فيها إلى سحب الرخصة من المحامي المذكور اذا ثبتت ادانته, علما ان المحققين في ذات القضية, استمعوا إلى شريط تسجيل المقابلة الصحفية, واكتشفوا ان ما جاء في الشريط من نعوت للقضاء القطري يفوق كثيرا ما تم نشره.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات