نفى الضغط على الدكتورة كلداري لدفعها الى الاستقالة، المدفع: الخصخصة ترشيد للانفاق وخدمة افضل سياسة وزارة الصحة مستمدة من سياسة الدولة

اكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ان القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن خصخصة صيدليات الرعاية الصحية الاولية جاء بعد دراسة ميدانية مستفيضة ومن قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض وهو يهدف للتوفير وترشيد الانفاق وفي الوقت نفسه وهو الاهم تقديم خدمة افضل.وقال ان الخصخصة ليست بجديدة في الوزارة فقد سبق وان قمنا بخصخصة النظافة والتغذية والصيانة وعهدناها الى شركات متخصصة , ونفى معالي الوزير ان قام احد بالوزارة بالضغط على الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية لحملها على الاستقالة او التلويح باقالتها. واوضح ان المذكورة وبرغم تجاوزها اللوائح والقوانين المتبعة في الوزارة والتصريح بكلام يضر بالوزارة وسير العمل الا اننا عاملناها كزميلة, وكان من الممكن ان نحيلها للتحقيق موضحا ان سياسة الوزارة مستمدة من السياسة العليا للدولة وفي اطار القوانين الموضوعة التي لايمكن تجاوزها. واشار الى ضرورة عدم خروج الدكتورة كلداري عن الاطار المحدود, فهناك صلاحيات لايجب تجاوزها وهي مديرة لادارة تتبع قطاعا يرأسه وكيل مساعد ومن ثم وكيل وزارة ومن بعده الوزير, واي مدير او مسؤول يجب ان يعمل من خلال هيكلية معينة وفي اطار الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون. وكانت الدكتورة مريم كلداري قد اشارت الى ان الوزارة طالبتها بالاستقالة او باتخاذ اجراءات اقالتها في حال رفضها الاستقالة مشيرة الى ان التفكير في الاستقالة يراودها منذ نحو ستة اشهر وعلى حد قولها لان مناخ العمل في الوزارة يساعدها على تقديم امكاناتها لخدمة الدولة بالشكل الذي يرضيها. وقد اصدرت وزارة الصحة بيانا على لسان الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي جاء فيه ان النظام المقترح باسناد توريد الادوية لصيدليات مراكز الرعاية الصحية الاولية الى شركة خاصة خضع لمناقشة على اعلى المستويات ولمدة عام كامل ولم يتم تنفيذه حتى الآن حيث تم طرح مناقصة عامة للمنافسة بين الشركات واختيار الشركة التي ستتولى توريد الدواء ولم يتم البت في الطلبات بعد. وستلجأ الوزارة الى تطبيق هذا النظام لمدة عام واحد على سبيل التجربة لدراسته قبيل تعميمه ومعرفة ما اذا كان سيحقق الهدف المطلوب.