أحمد باقر ضد أحمد السعدون، انقسام وسط نواب الكويت ازاء الرسوم

تصاعد الجدل بين اعضاء مجلس الامة الكويتي حول الموقف من الرسوم التي فرضتها الحكومة الكويتية مؤخرا على بعض الخدمات مؤخرا وفيما تنامت ردود افعال الاعضاء حول عقد جلسة برلمانية طارئة بهذا الصدد خرج النائب احمد باقر عن الاجماع الرافض لفرض هذه الرسوم معلنا تأييده لها . ودعا النائب مبارك الدويلة الى ضرورة عقد الجلسة متهما الحكومة باستغلال الثغرات القانونية لزيادة رسوم خدماتها على المواطنين والمقيمين. وانتقد الدويلة ما قامت به الحكومة من تجزئة لرسوم الخدمات واعتبر النائب ناصر الصانع الدعوة لهذه الجلسة (ضرورية لكون الحكومة لم تلتزم بوعودها السابقة للمجلس, والتي تؤكد على ان هذه الزيادة ستكون ضمن خطة واضحة. واضاف: استغلال غياب المجلس لا يدل على روحية التعاون معه. ورأى النائب صالح عاشور ان عقد جلسة طارئة مبدأ دستوري لانزاع عليه, غير انه استبعد انعقادها لكون اغلبية النواب خارج البلاد. وقال لم اطلع على فحوى الطلب المتعلق بهذه الجلسة, ولكن اذا احتوى على امور هامة تمس مصلحة المواطن مثل الرسوم فانا من المؤيدين, مشيرا الى رفضه لعقدها اذا كان الامر يتعلق بأمور جزئية لا علاقة لها بهذا الموضوع. وعلى العكس من ذلك اعلن النائب احمد باقر تأييده لهذه الزيادة في الاسعار, كما اعرب عن الدعم المطلق لان تعمد وزارة الكهرباء والماء الى التحصيل الفوري لفواتير الكهرباء والماء المتراكمة التي لم يسددها اصحابها. ويعتبر هذا اول تأييد برلماني قاطع للرسوم, منذ اعلان النائب احمد السعدون عن السعي لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة زيادة الرسوم, وابدى باقر تحفظه على هذه الدعوة. وقال باقر لا ارى ان الزيادة على اسعار المحروقات كبيرة وقد تبين في ضوء دراسة مقارنة اجريت انها لا تزال اقل من اسعارها في بقية دولة مجلس التعاون الخليجي. لكن باقر انتقد ما اسماه المبالغة في غرامات المرور الجديدة. وقال ان السب في الصحافة يغرمك بناء على حكم قضائي خمسين دينارا في حين ان خدشا في السيارة او اضاعة دفتر الملكية يغرمك سبعين دينارا بناء على تقدير رجل المرور. واوضح بالنسبة للدعوة لجلسة طارئة سيكون لنا رأي نهائي فيها حين تصلنا الدعوة.