لجنة التعاون الصناعي الخليجية تبحث اليوم في العين آلية تنفيذ استراتيجية التنمية الموحدة
أعلن جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون الخليجى أن وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجى سيبحثون خلال اجتماعهم اليوم الاربعاء بمدينة العين وضع آلية تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس وفق صيغتها المعدلة . وقال الحجيلان فى تصريح له امس أن الصيغة المعدلة للاستراتيجية تتضمن خطة مدروسة لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى وزيادة مساهمة العقول والسواعد الخليجية فى بناء صناعة قادرة على النمو والمنافسة . وأكد الحجيلان على أهمية التنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لما تضمنته هذه الاستراتيجية من أبعاد تكاملية بين دول المجلس والعمل على تكيفها مع ما يستجد من تطورات وتحديات على الصعيدين الاقليمى والدولى . وأوضح بأن توسيع القاعدة الصناعية بدول المجلس وازالة العقبات التى يمكن أن تعيق الاستثمار الاجنبى فيها من بين الاولويات التى سيتناولها الوزراء فى الاجتماع اضافة الى مراجعة الخطوات التى أتخذت لتجاوز معوقات التبادل التجارى بين الدول الاعضاء للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطنى . وأشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجى فى تصريحاته الى عزم رجال الاعمال الخليجيين على المضي قدما فى مواصلة عقد اللقاءات والمؤتمرات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وخاصة الولايات المتحدة واليابان والمجموعة الاوروبية اضافة الى طلب الهند تعزيز التضامن الصناعى مع دول المجلس . ووصف الحجيلان النمو الذى شهدته الصناعة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية بأنه مشجع وأن دول المجلس تطمح الى المزيد من التطوير النوعى والكمى لقطاع الصناعة طبقا لما تقتضيه ظروف المنافسة العالمية ويتفق مع توجهات دول المجلس نحو استيعاب المزيد من الايدى العاملة الوطنية الخليجية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية . وأوضح أن من أبرز نجاح الصناعة الخليجية هو زيادة قدرتها على المنافسة من خلال تعزيز كفاءتها الانتاجية واتخاذ التشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعات القادرة على التصدير وتمكين المصانع القائمة من الاندماج على المستوى الوطنى أو الخليجى اضافة الى قدرتها على توظيف أعداد متزايدة من العمالة الوطنية . وأكد الحجيلان أن الاتحاد الجمركى لدول المجلس سيكون داعما قويا لنمو الصناعات الخليجية وانسياب منتجاتها بحرية أكبر بين الاسواق الخليجية بما يمكنها من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ويزيد من المنافسة الذى سيعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين فى أن واحد. الوكالات