اداء باهت لسوق الاسهم المصرية و(المحمول المسؤول الأول)،هبوط اداء السوق بنسبة5.2%بأغسطس الماضي

تراجع أداء سوق الأسهم المصرية خلال شهري يوليو وأغسطس متأثراً بالعديد من العوامل المحلية إضافة إلى افتقاد السوق لعوامل الدعم الفنية والأساسية خلال تعاملات هذين الشهرين لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها غياب كبار المستثمرين عن السوق بسبب العطلات الصيفية وجو التشاؤم الذي تعيشه البورصة منذ مطلع النصف الثاني من العام الجاري . وتراجعت أسعار الأسهم على نحو حاد خلال تعاملات أغسطس بعد تعاملات راكدة ميزها استمرار الاتجاه النزولي لأسهم الشركة المصرية لخدمة التليفون المحمول (موبينيل) وسط توقعات للسماسرة بأنها ستواصل الانخفاض. وهبط مؤ شر هيئة سوق المال خلال تعاملات ذلك الشهر وحده بأكثر من 5.2 %. ولايزال التشاؤم يخيم على السوق بسبب حالة عدم اليقين بشأن السيولة وسعر الصرف الأجنبي . ويتوقع الخبراء معاودة الانتعاش والاهتمام بالبورصة مع بداية مؤتمر يوروماني الاقتصادي الذي يستمر ثلاثة أيام والمقرر أن يبدأ يوم 14 سبتمبر المقبل. وكان سهم موبينيل قد انخفض خلال تعاملات الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي بنحو 87ر1 جنيه ليصل إلى 02.69 جنيهاً. وتوقع السماسرة أن ينخفض هذا السهم حتى مستوى 66 جنيها قبل أن يبدأ في الانتعاش من جديد. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 70 قرشاً أي بنسبة 33.2% ليصل إلى 3.29 جنيهاً. وتراجعت أسهم قطاع الأسمنت في تداول ضعيف للغاية بينما تحركت أسهم المطاحن للصعود بشكل طفيف في حركة نشاط محدودة. واستقر سهم الإسكندرية للأسمنت عند 18.72 جنيهاً في نهاية تداولات شهر أغسطس وانخفض سهم السويس للأسمنت ليصل إلى 07.49 جنيهاً وتراجع سهم بورتلاند حلوان ليصل إلى 54.38 جنيهاً. غير أن شركة مصر بني سويف للأسمنت التي دخلت السوق مؤخرا ارتفع سهمها نحو 17 % حيث أن الحد الأقصى المسموح به لتحرك الأسعار صعودا أو هبوطا في يوم واحد هو 5% وأستمر الارتفاع بالنسب المحددة لثلاثة أيام على التوالي و وصل سعر السهم إلى 73.14 جنيهاً. من ناحية أخرى مازالت مشكلة شركة مصر للأسواق الحرة تسيطر على اهتمامات المتعاملين في السوق المصرية للأوراق المالية, وخلال الأيام الأخيرة أعلنت الشركة عن أنها بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حصول المساهمين على تعويضات من الحكومة عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء قرار أدى إلى تقييد نشاط الشركة. و سيتيح الاتفاق الذي وافقت عليه الشركة القابضة الحكومية لكل مساهم قبل صدور القرار الحصول على ثلاثة جنيهات مقابل كل سهم فضلا عن سعر الشراء. وكان سهم مصر للأسواق الحرة قد هبط بعد قرار صدر في السابع من يونيو خفض الفترة المسموح فيها للمسافرين بشراء سلع معفاة من الجمارك إلى يوم واحد بدلا من 30 يوما مع سريان القرار على الفور. كما اقتصرت أيضا عمليات بيع السلع المعمرة على الأسواق الحرة في الموانئ والمطارات ومنح المتاجر الأخرى مهلة شهرين للتخلص من مخزوناتها. الكابلات الكهربائية وعن أداء السوق خلال التعاملات السابقة والتوقعات خلال الفترة المقبلة أصدرت مؤخرا مؤسسة (أية أف جي هيرميس) تقريرا مفصلا عن أداء البورصة المصرية تناولت فيه شرائح مختلفة من أسهم قطاعات السوق خاصة تلك القطاعات التي تناولها الاقتصاديون خلال الفترة الماضية بالتحليل وتوقعاتهم حول الأداء خاصة وأنها تعد وافدا جديدا على سوق الأسهم المصرية أو كانت ضمن قافلة أسهم الخصخصة التي يعلق عليها المستثمرون آمالا كبيرة في إنعاش البورصة.. ومن بين أسهم قطاع الصناعات التحويلية انتقت (هيرميس) سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وأشار ت في بداية تقرير ها إلى رفع الشركة لرأسمالها بما قيمته 450 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة. وتوقع التقرير التقييمي زيادة في ربحية الشركة مما قد يشجع المستثمرين على شراء أسهم الشركة. وبلغ سعر السهم في آخر إغلاق له 74.22 جنيهاً منخفضا عن آخر تقييم في يوليو الماضي حيث سجل 93.27 جنيهاً للسهم الواحد. وتعتبر شركة الكابلات الكهربائية المصرية إحدى شركات القطاع التصنيعي في مصر وقد تمكنت من تنويع تشكيلة منتجاتها بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي وتلبية الاحتياجات التصديرية في الأسواق الخارجية والتي تتمتع فيها منتجات الشركة بميزات تنافسية كبيرة. ويحقق السعر التصديري لمنتجات الشركة هامشا من الربح أقل من سعر البيع المحلي حيث يحقق متوسط سعر الطن ما يوازي 1.80% من السعر في السوق المحلي. وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية التي تعرضت لها الأسواق الآسيوية والتي تصدر إليها الشركة بكميات كبيرة قد فوتت على الشركة الاستفادة من الهبوط السعري العام للمعادن التي تشكل المكون الرئيسي لمنتجات الشركة إذ كانت قدرة الأسواق الآسيوية على استيعاب صادرات الشركة أقل خلال العامين الماضيين. تخفيض العمالة ويتوقع الخبراء أن ترتفع إيرادات الشركة الناجمة عن المبيعات محليا وخارجيا بشكل كبير خلال العام الجاري وكذا خلال العام 2000 وهو ما سيوفر للشركة الموارد المالية التي ستكون في حاجة لها لتنفيذ برنامج تقليص عدد العاملين من خلال برنامج للتحفيز على التقاعد المبكر يتكلف تنفيذه ستة ملايين جنيه. وستقوم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بإجراء إعادة تقييم لأصولها خلال العام 1999 تمهيدا للاندماج مع الشركة المصرية لتوزيع الكابلات الكهربائية وفي هذا الصدد يقول المحللون أن عملية إعادة التقييم سيترتب عليها ارتفاع في تقييم رأسمال الشركة بما مقداره 450 مليون جنيه مصري وسيخفض بالتالي الضرائب على أصول الشركة بما قيمته خمسة ملايين جنيه. ويقول الخبراء أن الشركة المصرية للكابلات الكهربائية قد تضطر إلى الهبوط بأسعارها في السوق المصري لكي تحافظ على حصتها في هذا السوق الذي يشهد تنافسا محتدما بين الشركات المحلية الثلاثة التي تنتج الكابلات والتي تسيطر على 80% من سوق الكابلات المصري. ويتوقع المحللون أن يؤدي الازدهار المؤكد في قطاعات الاتصالات والتشييد والكهرباء إلى ازدهار مواز في أعمال الشركة المصرية للكابلات الكهربائية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها الذي عقد في أغسطس 1998 زيادة في رأسمال الشركة بما قيمته 99 مليون جنية من خلال تحويل هذا المبلغ من الاحتياطيات العامة للشركة إلى رأسمالها وهو ما يعني ارتفاعا في الحجم الإجمالي لرأسمال الشركة إلي 5.148 مليون جنية موزعة على 950.4 ملايين سهم. وأوضح التقرير أن جذور سياسة تخفيض العمالة التي تتبناها شركة الكابلات الكهربائية المصرية يرجع تاريخها إلي عام 1997 وهو العام الذي شهد خصخصة الشركة إذ استهدفت تلك السياسة تسريح 240 عاملاً وفق خطة تحفيزية للتقاعد المبكر تهدف إلى الهبوط بكلفة عنصر العمالة في الإنتاج بواقع ستة ملايين جنيه سنويا. وأشار التقرير إلى أن الخطوات الأخرى التي تبنتها الشركة على مدى الأشهر الماضية أثمرت عن الهبوط بأعداد العاملين فيها من 2800 عامل قبل الخصخصة إلى 2300 عامل كما سيتم الهبوط بعدد العاملين في غضون الأشهر المتبقية من العام 1999 بواقع 500 عامل. وقد واكب التحديث التي تمارسه الشركة المصرية للكابلات الكهربائية على ال مستوى البشري تحديث آخر على المستوى الإنتاجي فقد أدخلت الشركة التعديلات الكفيلة برفع إنتاج خط تصنيع الكوابل الكهربائية من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف طن سنويا إضافة إلى إنتاج الكوابل ذات الضغط العالي. ويرجع تاريخ تأسيس شركة الكابلات الكهربائية المصرية إلى عام 1954 كشركة مساهمة تضم 17 مساهما من بينهم شركتان فرنسيتان هما اليكترو كابل وتريفليري لومينير. وفي عام 1961 تم تأميم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لتصبح شركة عامة مملوكة للدولة واستمر هذا الوضع حتى عام 1995 عندما دارت عجلة الخصخصة في الشركة لتعود من جديد شركة غير تابعة للحكومة. وتم بيع 30% من أسهم الشركة عبر الاكتتاب العام في البورصة المصرية وكانت تلك هي الشرارة الأولى في عملية تحول الشركة إلى وضعها الطبيعي في أيدي مستثمري القطاع الخاص. وفي عام 1997 خطت الشركة خطوة جديدة على درب الخصخصة بأن تم بيع 60% من أسهمها إلى مجموعة الصياد الاستثمارية وهي من المجموعات الاستثمارية ذات الخبرة في مجال إنتاج الكابلات وقد تقدمت لشراء نسبة الستين في المائة من أسهم الشركة على اعتبار أنها مستثمر استراتيجي. ويقول خبراء في سوق المال أنه بالبحث في أوضاع سوق الكابلات الكهربائية في مصر يتضح وجود وضع احتكاري للشركة المصرية للكابلات منذ ميلادها الأول في منتصف الخمسينات وحتى أواخر الثما نينات عندما اقتحمت السوق المصري شركتان جديدتان هما السويدي المتخصصة في الكابلات الكهربائية والجيزة انترناشيونال المتخصصة في إنتاج الكابلات الهاتفية ورغم ذلك فقد ظلت الشركة المصرية للكابلات تلبي 7.35% من احتياجات السوق المصري . وبالنسبة إلى اللاعبين الآخرين في ميدان إنتاج الكابلات في مصر فيصل عددهم إلى 27 شركة جميعها مملوك للقطاع الخاص باستثناء شركة واحدة لاتزال تابعة لملكية الدولة هي حلوان للكابلات. وفي عام 1998 وصل إنتاج الشركة إلى 41 ألف طن في الوقت الذي بلغ فيه حجم إنتاج المحلي الكلي من الكابلات إلى 115 ألف طن.. وتجدر الإشارة إلى أن شركتي السويدي والجيزة للكابلات تسيطران على نسبتي 28 و18% من حجم السوق على الترتيب. أداء قطاع الأسمنت وفي نفس الاتجاه علق التقرير على أداء قطاع الأسمنت الذي دخل إليه خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من اسهم الشركات الجديدة والتي توقع لها الخبراء أداء جيداً.. وركز التقرير على أداء هذا القطاع بصورة عامة غير أنه أنتقى سهم واحد فقط كنموذج لأداء القطاع بأكمله وهو أنشط الأسهم في هذا القطاع خلال الفترة الماضية. وأكد التقرير على أن شركة أسمنت بورتلاند طره لا تزال محتفظة بمركزها في مصر كواحدة من الشركات المصرية الكبرى المنتجة للأسمنت وذلك بفضل عمليات التحديث والتطوير المستمرة. مشيرا إلى أن مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة قد أتم عملية تحديث اثنين من أفران الإنتاج والمعاملة التابعين للشركة الأمر الذي أضاف ما يقارب 600 ألف طن إلى طاقة إنتاج الشركة وهو ما سيعزز من قدرات الشركة على الموازنة بين الإنتاج المحلي من الأسمنت وبين الطلب على الأسمنت المستورد. وأشار التقرير إلى أن منتجات أسمنت بورتلاند طرة تتسم بالتنوع وبتنافسية أسعارها وبقرب الشركة من مدينة القاهرة حيث ستكون مهمة التسويق أفضل بكثير. وتمتلك أسمنت بورتلاند طرة 6.3 ملايين سهم في شركة السويس للأسمنت يصل قيمتها إلى 180 مليون جنيه مصري في السوق في حين لا تتجاوز القيمة الدفترية لتلك الأسهم 15 مليون جنيه. وتوقع التقرير بلوغ مبيعات الشركة من الأسمنت إلى 820 مليون جنيه مصري بنهاية العام المالي 1999/2000. وتمتلك الحكومة ما نسبته 5.67% من أسهم أسمنت بورتلاند طرة وهي النسبة التي قال عنها التقرير أن بيعها سيعطي إدارة الشركة قوة إضافية وسرعة في الحركة ستتم ترجمتها إلى مزيد من الأرباح. ونبه التقرير إلى أن فترة الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد ارتفاع درجة التنافس في سوق الأسمنت المحلي في ارتفاع معدلات الإنتاج ودخول منافسين جدد إلى الأسواق وهو الأمر الذي تنبهت أسمنت بورتلاند طرة له وتعمل من خلال تحسين كفاءة الإنتاج على تدعيم قدرتها التنافسية. المشاكل البيئية وبالنسبة لمشكلة الانبعاثات الملوثة للبيئة التي طالما تم توجيه الانتقادات للشركة بصددها المح التقرير إلى أن إدارة شركات الأسمنت بما في ذلك الشركة محل العينة قد نجحت في الفترة الأخيرة في التصدي لهذه المشكلة والوقوف بالانبعاثات الضارة من أفران الاحتراق والمعاملة عند المستويات المسموح بها في ظل قانون البيئة المصري وأن كانت تلك المستويات أعلى بعض الشيء عن المستويات العالمية. وأشار التقرير إلى أن الهامش الربحي للشركة سيرتفع بنهاية العام المالي الجاري 1999/2000 إلى 24%. وأوصى تقرير هيرميس المستثمرين بشراء أسهم الأسمنت خاصة سهم بورتلاند طرة والتي وصل سعر سهمها إلى 67 جنيهاً مصرياً في الأول من يونيو من عام 1999 وقال التقرير في معرض الحديث عن الوضع المالي للشركة أنها تعتبر من الشركات الكبيرة ماليا والتي يصل رأسمالها السوقي إلى 597.1 مليار جنيه مصري. ويمتلك اتحاد العاملين في الشركة نسبة 5% من أسهمها الكلية فيما يمتلك حملة الأسهم ممن حصلوا عليها عبر الاكتتاب العام نسبة 5.27% من الأسهم وتمتلك الشركة القابضة للتعدين والحراريات نسبة 5.67% من الأسهم الإجمالية للشركة. وتشير البيانات الإنتاجية الصادرة عن الشركة إلى أن حجم إنتاجها في الأشهر التسعة المنتهية في 31 من شهر مارس الماضي قد ناهز 5.2 مليون طن وذلك على الرغم من توقيف العمل في فرني الاحتراق رقمي 8 و9 لمدة 60 يوما خلال الفترة المشار إليها. وقد تمكنت الشركة في العام المالي 1998/1999 من الارتقاء بمستوى المبيعات إلى 732 مليون جنيه وكذا الارتقاء بمستوى ربحية الشركة إلى الترتيب عن مبيعات وأرباح العام المالي 1997/.1998 وعلى صعيد عمليات التطوير التي تنفذها أسمنت بورتلاند طرة أنجزت الشركة في يناير الماضي أحد أهم أهدافها وهو الارتقاء بإنتاج مادة الكلينكر التي تعتبر المكون الأساسي في إنتاج الأسمنت عبر الاستثمار في خطين جديدين لإنتاج هذه المادة الأمر الذي وصل بإنتاج الشركة من الكلينكر إلى 780 ألف طن سنويا. وقد بلغت جملة الاستثمارات الموظفة في كلا الخطين الإنتاجيين إلى 120 مليون جنيه مصري. وأرجع المحللون في مؤسسة أية أف جي هيرميس ارتفاع حجم المبيعات فيما بين عامي 1997/1998 و1998/1999 من 6.3 ملايين طن إلى 93.3 ملايين طن إلى بيع الشركة ما حجمه 250 ألف طن من مادة الكلينكر المستوردة إلى تعاقدات الشركة على استيرادها بسعر متمتع بإعفاء خاص من الجمارك لا يتعدى 10%. وجاء في التقرير إن استيراد أسمنت بورتلاند طرة لمادة الكلينكر يأتي في إطار الموافقة الحكومية لشركات إنتاج الأسمنت باستيراد مليوني طن من مادة الكلينكر المدعوم جمركيا خلال الفترة من فبراير 1999 وحتى أغسطس الجاري. توقعات بالارتفاع وتوقع خبراء السوق أن تعاود أسعار الأسهم المصرية الارتفاع مع بداية شهر أكتوبر المقبل مع عودة كبار المستثمرين إلى البورصة ووجود فرص كبيرة للشراء في ظل المستويات المتدنية الحالية التي تمثل عنصر جذب قوي للمتعاملين.. من ناحية أخرى أعلنت هيئة سوق المال المصرية أنها وافقت على تأسيس (صندوق ضمان التسوية) الذي سيبدأ العمل اعتبارا من الأول من يناير عام 2000 بهدف دعم التعاملات في بورصتي القاهرة والإسكندرية. وقال عبد الحميد إبراهيم رئيس الهيئة في بيان أن الهيئة على ثقة أن الصندوق سيضمن تسوية جميع تعاملات الأوراق المالية في بورصتي القاهرة والإسكندرية.ويهدف الصندوق إلى حل مشكلة المتأخرات في بيع وشراء الأوراق المالية. بالإضافة إلى انه سيضمن التعاملات في حالات عدم تسليم البائع للأوراق أو عدم سداد المشتري للثمن. وأشار البيان إلى أن الصندوق يعد جهة مستقلة تباشر نشاطها من خلال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وتكون للصندوق استقلالية تامة في حساباته وقوائمه. وتتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل بقرار من الهيئة وتقوم بإدارة الصندوق واستثمار حصيلته وتتكون من أعضاء من شركات تداول الأوراق المالية بنظام المقاصة والتسوية من غير أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وعضو يمثل بنوك الإيداع المشتركة وعضو يمثل بورصتي القاهرة والإسكندرية وعضوان يمثلان هيئة سوق المال. القاهرة - مكتب (البيان) - أحمد مصطفى