مصادر قانونية لــ(البيان): عشرة ادلة ضد متهمي لوكيربي

اوضح مصدر قانوني مطلع على قضية لوكيربي ان كل شيء سيبدأ من جديد تقريبا مؤكدا ان القضية ستستمر لسنوات مقبلة حيث(سيتناطح)فريق المحامين عن المتهمين الليبيين مع فريق الادعاء الاسكتلندي . وحسب مصادر دبلوماسية عربية تحدثت لــ (البيان) فإن ليبيا بتسليمها المتهمين عبدالباسط المقراحي والامين فحيمة الى السلطات الاسكتلندية انهت الفصل السياسي للقضية وهي ستحاول الآن انتشالها تماما من (المستنقع) السياسي الذي وضعتها فيه واشنطن ولندن... ووضع هذه القضية على طريق قانونية بحتة وهو ما سيعتبر انتصارا من وجهة النظر الليبية. وبالفعل فحتى حامد الحضيري مسؤول البعثة الليبية الجديدة في لاهاي, قد عاد بعد يوم واحد من حضوره عملية التسليم.. الى بروكسل مقره الطبيعي كممثل لليبيا لدى المفوضية الأوروبية.. وقد صرح لـ (البيان) بأن عمل البعثة الدبلوماسية التي ستعتمد قريبا لدى السلطات الهولندية, لن يكون مركزا على قضية المتهمين الليبيين بل ان ذلك سيكون جزءاً من عملها فقط. وتحدثت (البيان) مع جهات قانونية على علاقة وثيقة بملف قضية (لوكيربي) وفضلت عدم الافصاح عن هويتها في الوقت الحاضر, وقالت هذه المصادر أن المحاكمة ستبدأ بعد ما بين ستة أشهر وسنة من الان.. وذلك رغم ان القانون الاسكتلندي يقضى بوجوب اصدار لائحة الاتهامات رسميا خلال ثمانين يوما من إحالة المتهمين للمحاكمة التي يجب ان تبدأ في غضون مائة وعشرة أيام من تاريخ الاعتقال.. لكن كل الاطراف تعلم بان هذه الفترة تعد قصيرة بالنسبة لمثل هذه القضية, وبالتالي فإن الدفاع سيطلب تمديد الفترة على اساس التقدم بقائمة غير رسمية للشهود في انتظار القائمة الرسمية النهائية وعندما تحال القضية الى المحكمة العليا الاسكتلندية فانه لن تكون هناك جلسات استماع أولية إلا اذا طلبها الدفاع أو الادعاء.. كما ان قرارات المحكمة خلال الجلسات الاولية تكون قابلة للطعن في غضون يومين من اتخاذها. وقالت المصادر ذاتها انه يحق ايضا للمتهمين اثارة وقائع خاصة للدفاع عن نفسيهما, على ان يتم ذلك عن طريق طلب يقدم الى المحكمة قبل عشرة أيام من بدء المحاكمة.. وبالنسبة للقضية فمن المنتظر ان يثير المتهمان نقطة ان جهات اخرى متورطة في الحادث. وحول سيناريو المحاكمة قالت المصادر انها تبدأ باستدعاء الادعاء العام للشهود.. ويمكن ان يستغلهم الدفاع ايضا.. كما يمكن ان يتفق الادعاء والدفاع على قائمة شهود واحدة, لكن ذلك مستبعد الحدوث في قضية (لوكيربي) . وحسب المصادر فإن المعركة بين الدفاع والادعاء, ستتركز حول الحجج المباشرة.. والحجج غير المباشرة.. وان الولايات المتحدة تقدم في هذه القضية (حججا غير مباشرة) مثل الاعتماد على نتائج تحاليل مخبرية, أو غيرها.. وهو لا يقبله القانون الاسكتلندي الذي لا يعترف إلا بالحجج المباشرة والقاطعة.. لكن مهمة الدفاع عن المتهمين الليبيين لن تكون سهلة ايضا.. امام القضاء الاسكتلندي الذي بدأ يعد للقضية منذ سنوات عديدة, بمساعدة أمريكية وبريطانية. ومن ناحية أخرى, فإن ثلاثة اتهامات يواجهها فحيمة والمقراحي وتتلخص في (التآمر للقتل) و (القتل) و (خرق قانون سلامة الطيران) .. وتعتمد هذه الاتهامات على عشرة أدلة اسكتلندية وأمريكية أهمها انتماء المتهمين الى المخابرات الليبية, وهو ما ينفيه فريق الدفاع بواسطة ابراز وثائق رسمية وطبية, وحتى دراسات اجتماعية تؤكد ان العلاقات الشخصية للمتهمين مع مسؤول أمني ترجع إلى وجود علاقات اجتماعية قبلية في ليبيا. وفي مقابل الاتهامات, فان القانون الاسكتلندي ينص على ثلاثة أحكام هي الادانة والبراءة وعدم ثبوت التهمة, كما تأتي القرارات في المحاكمات الجنائية الاسكتلندية بأغلبية ثمانية أصوات من جموع 15 محلفا هم مجموعة هيئة المحلفين وذلك اذا كانت المحاكمة تدور في اسكتلندا لكنها ستكون في قضية لوكيربي بأغلبية صوتين من مجموع ثلاثة وهو عدد أعضاء المحلفين في القضية. ومن ناحية (لوجيستيكية) مازالت الاشغال تجري حثيثة في قاعدة (كمب زسيت) حيث يقبع المتهمان الليبيان في زنزانتين منفردتين, وحالما ينتهي العمل تحت الأرض عند مستشفى سابق مهجور للقاعدة, فان المتهمين سينتقلان إلى هناك, كما ان العمل يجري لتحويل مدرسة قديمة داخل القاعدة إلى قاعة محكمة وصالة رياضة ومقر للصحافة, كما ستتحول بعض المباني الجاهزة التي كان شيدها الجنود الأمريكيون أثناء اقامتهم هناك إلى سكن للشهود الذين سيتم دعوتهم للادلاء بافاداتهم وعدد من الموظفين الآخرين الذين سيعملون في المحاكمة. أما مكان اقامة أقرباء المتهمين فما زال مجهولا كما وصل إلى هولندا أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية الجديدة, وبدأوا محادثات مع السلطات الهولندية بهدف التحضير لافتتاح مقر البعثة خلال الأيام القليلة المقبلة. لاهاي ــ فيصل البعطوط