إلغاء الطائفية في التعيينات العسكرية والإدارية: اول قرار لحكومة الحص
قررت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سليم الحص السماح بعودة الحريات الى لبنان وذلك بالغاء قرار سابق عمره خمس سنوات يحظر القيام بالمظاهرات السياسية , كما اصدرت الحكومة اللبنانية تعيينات عسكرية وأمنية تتخطى المعيار الطائفي وتراعي في معظمها عدم ارتباط المناصب بالتركيبة الطائفية باستثناء قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي. وفيما يتعلق بالاعلام الرسمي قرر المجلس وقف التوظيف في وزارة الاعلام والاذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام وتكليف وزير الاعلام وضع دراسة متكاملة عن وزارة الاعلام تأخذ في الاعتبار الهيكلية والوضع الاداري والمالي للوزارة ولكافة المؤسسات الاعلامية الرسمية. وصرح انور الخليل وزير الاعلام اللبناني بأن الحكومة قبلت استقالة جميع السفراء المعينين من خارج ملاك وزارة الخارجية. وكان المجلس قد عقد اول اجتماع له امس بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب واتخذ قرارات عدة, ابرزها الى جانب السماح بالتظاهر ما يتعلق باجراء تعيينات لملء الشواغر في المراكز الامنية والادارية وتعيين قائد جديد للجيش. وضمن هذا الاطار قرر المجلس تعيين الدكتور ميشال ثابت (رئيسا للمجلس التأديبي) , فؤاد هيدموس رئيسا لهيئة التفتيش المركزي عند شغور هذا المركز. منذر الخطيب (رئيسا لمجلس الخدمة المدنية, العميد الركن ميشال سليمان (قائدا للجيش) , العميد عبدالكريم ابراهيم (مديرا عاما لقوى الامن الداخلي) , اللواء ادوار منصور (مديرا عاما لأمن الدولة) , العميد حسن فواز (نائب المدير العام لأمن الدولة) , العميد جميل السيد (مديرا عاما للامن العام) . واطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء خلال جلسته على انه تم تعيين العميد ناصر الرهبان (قائدا للدرك) , كما اطلع وزير الدفاع المجلس انه تم تعيين العقيد ريمون عازار (مديرا للمخابرات في الجيش اللبناني) . وكان وزير الاعلام انور الخليل قد تلا المقررات الاخرى التي اتخذها المجلس وابرزها انه وافق على دفع مبلغ ما يوازي مليونا و632 الف دولار امريكي كمساهمة مالية لتغطية رواتب وبعض النفقات لشركة تلفزيون لبنان وايضا وقف التوظيف في مختلف المرافق الاعلامية الرسمية حتى اشعار اخر.