لجنة ثلاثية استعرضت مقترحات جديدة:تداولات بورصة الامارات تشمل 7أوراق مالية وشركة مساهمة عامة تتولى انشاء السوق

علمت(البيان)ان الأوراق المالية التي سيتم تداولها في سوق الأوراق المالية الرسمية(البورصة) بالدولة, التي أحال مجلس الوزراء مشروع قانون انشائها الى اللجنة الوزارية للتشريعات أمس الأول , تشمل سبعة أنواع, هي: أسهم شركات المساهمة العامة, وأسهم الشركات المؤسسة خارج الدولة والتي يقبل مجلس الادارة تداولها, وأسهم الشركات الخاصة التي يقبل مجلس الادارة تداولها, وكذلك سندات الدين التي يقبل بها مجلس الادارة, ووحدات الصناديق الاستثمارية, وأذونات الخزينة, والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة. وأوضحت مصادر معنية لــ (البيان) ان اللجنة الثلاثية التي تضم وزيري الاقتصاد والدولة لشؤون المالية والصناعة ومحافظ المصرف المركزي, والتي استمزجت مؤخرا آراء عدد من الخبراء حول مشروع قانون انشاء هيئة وسوق الأوراق المالية, قد استعرضت عددا من المقترحات, وأدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون, الا ان المصادر أوضحت ان هذه التعديلات لن تكون نهائية الا بعد موافقة اللجنة الوزارية للتشريعات ومجلس الوزراء عليها. وبموجب التعديلات المقترحة التي تنشأ في عاصمة الدولة هيئة للأوراق المالية والسلع يكون من بين أهدافها اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني, ويكفل سلامة الوعي, اضافة الى تنمية الوعي الاستثماري والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها, انشاء سوق الأوراق المالية وأخرى للسلع واصدار الرخص اللازمة والاشراف على التأسيس ورقابة الانظمة. ويتم بموجب مشروع القانون المقترح وبقرار من مجلس الوزراء تشكيل مجلس ادارة للسوق المالية من تسعة أعضاء برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي وستة أعضاء من ذوي الاختصاص. وستقوم الحكومة الاتحادية وفقا لمشروع القانون المقترح بتغطية كافة مصاريف الهيئة خلال السنة الأولى ونصف التكاليف خلال السنتين الثانية والثالثة. ومن المقترحات التي نظرت اللجنة في امكانية ادخالها على مشروع القانون تأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر ملكية رأسمالها في الحكومة الاتحادية وشركات المساهمة العامة المحلية والوسطاء تتخذ دبي مقرا لها, وتباشر عملها وفقا للضوابط والأوامر والتعليمات التي تضعها الهيئة في ضوء المصلحة العامة للمستثمرين والاقتصاد الوطني, وتتولى الشركة مهمة انشاء سوق للأوراق المالية تباشر عملها من خلال قائمتين للتداول مرتبطتين آليا ومقرهما في أبوظبي ودبي. وتشمل طريقة التعامل بالأوراق المالية وفقا لمشروع القانون المقترح بيع وشراء الأوراق المالية وأدوات الاستثمار الأخرى وادارة تغطية اصدار هذه الأدوات في السوق أو عرضها للبيع مباشرة أو بالوساطة أو ترتيب صفقاتها, ويقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المصرح لهم وممثليهم. ويتم تداول الأوراق المالية في السوق الكترونيا وفق قاعات مرخصة, ووفقا للاجراءات التي تحددها النظم واللوائح التي يصدرها مجلس الادارة ووفق سعر واحد يحدد الكترونيا. وتشمل اختصاصات مجلس الادارة اصدار التوجيهات اللازمة بشأن السماح للأجانب بالتعامل والتداول في الاوراق المالية بيعا وشراء في سوق الأوراق المالية وتنظيم السماح للشركات الاجنبية بالقيام بأعمال الوساطة.