الحكم بعدم دستورية ضرائب المغتربين المصريين في يناير

أكد الدكتور شوقي السيد محامي المدعين في قضية ضرائب المصريين العاملين بالخارج ان الحكم بعدم دستورية القانون 208 لسنة 94 أصبح أمرا شبه مؤكد خاصة وأن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم الحاقه بملف القضية, أكد أن المادة الأولى من القانون المطعون عليه غير دستوريه لأنها لم تساو بين جميع المصريين العاملين بالخارج في عملية فرض الضرائب لانها استثنت المهاجرين بشكل دائم وأصحاب المهن والحرف الاخرى والمجنسين بجنسية أخرى مع الجنسية المصرية. وقال الدكتور شوقي السيد في تصريحات خاصة لــ (البيان) عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية امس الأول بحجز القضية للحكم في جلسة 2 يناير المقبل أن القانون المطعون عليه يشتمل على 7 مواد تخالف أحكام الدستور المصري وتؤدي الى حدوث ازدواج ضريبي وتحل بمبدأ اقليمية الضريبة وهو ما يتنافى مع قانون الضريبة الموحدة. وأضاف محامي المدعين أن المبالغ التي تم تحصيلها بموجب القانون 208 لسنة 94 المطعون عليه بعدم الدستورية تتراوح بين 14 الى 20 مليون جنيه وفي حالة صدور حكم بعدم دستورية القانون فإن ذلك لن يلزم الحكومة برد هذه المبالغ لاصحابها وانما سيتم وقف تحصيل أي ضرائب جديدة بموجب هذا القانون وذلك اعمالا لنص القرار الجمهوري الخاص بعدم سريان احكام المحكمة الدستورية العليا في الأمور الحالية والضرائب بأثر رجعي. القاهرة ــ محمد عبد الجواد

تعليقات

تعليقات