تقييد استيراد المواد الضارة بالاوزون الى الدولة

علمت (البيان) من مصادر مطلعة, ان الجهات المختصة بالدولة, تجري دراسة لأساليب التنسيق فيما بينها, لتقييد استيراد المواد المستنفذة بطبقة الأوزون . وتجري الهيئة الاتحادية للبيئة حالياً اتصالات مكثفة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وادارة الجمارك, للوقوف على الآليات الفعالة لمنع ادخال المواد المستنفذة للأوزون, ومنع أي نشاط تجاري قد يكون موجوداً بخصوص اعادة التصدير. ويأتي هذا الاجراء في اطار حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها العالمية خاصة بعد توقيعها على بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا. وتبيح المادة الخامسة من بروتوكول مونتريال فترة لتسوية الاوضاع حتى سنة 2005 بالنسبة للدول التي يقل معدل استهلاك الفرد فيها عن 0.3 كيلو جرام من المواد الضارة بالاوزون. واكدت مصادر علمية ان معدل استهلاك الفرد في الدولة للمواد الضارة بطبقة الاوزون يعتبر معدلاً منخفضاً ولا يتجاوز المعدلات العالمية المسموح بها. ابوظبي ـ محمد مصطفى موسى