دعت لحلول عملية للموضوعات المعلقة: الامارات تؤكد حرصها على إقرار التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة

أكد الدكتور عبيد صقر بوست, رئيس المجلس الاعلى للجمارك, مدير عام دائرة جمارك وموانىء دبي حرص دولة الامارات العربية على إقرار التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة وقال ان الوصول الى هذا الهدف يمر بالتغلب على الموضوعات المعلقة حتى الآن من خلال إيجاد حلول عملية لها. وأوضح بوست في تصريحات لــ (البيان) أن الأمارات بادرت بقطع خطوات كبيرة في هذا الشأن بالمرور بمرحلة رفع الرسوم من 1% الى 4% مع ما يكتنف رفع الرسوم من صعوبات عديدة. وقال إنه لدى طرح قضية رفع الرسوم عبر سلسلة مطولة من الاجتماعات أبدت الامارات ترحيبها بتصنيف السلع في ثلاث قوائم, تضم القائمة الاولى السلع التي تعفى كلية من الرسوم, والقائمة الثانية تفرض عليها رسوم في حدود 4%, والقائمة الثالثة تضم ما يطلق عليه (بقية سلع) تفرض عليها النسب التي يتم الاتفاق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي, غير أنه في التطبيق العملي دارت مناقشات مطولة حول تصنيف السلع في إطار هذه القوائم. وأشار الى أنه على الرغم من البداية المتواضعة والتي لم تكن تتجاوز 30 سلعة, فقد تم التوصل الآن الى إقرار 190 سلعة. وقال انه في الاجتماع الاخير الذي عقد في الرياض كان موقف الامارات مشجعا للغاية بحسب تأكيد كل الاطراف المعنية, وهو الأمر الذي أثار موجة من التفاؤل حول هذا الموضوع. وأعرب رئيس المجلس الاعلى للجمارك عن اعتقاده بوجود أربعة موضوعات رئيسة لابد من قيام دول المجلس بالتعامل الايجابي والبناء معها, وأولها تكريس سبل بناء الثقة فيما يتعلق بالاجراءات المتخذة لاقامة منطقة جمركية موحدة, وبصفة خاصة ما يتعلق بالصناعات الوطنية وضرورة تأهيلها, والثاني اعتماد الواقعية في وضع قواعد التأهيل, والثالث موضوع النقطة الجمركية الواحدة, بحيث ترسم السلع في نقطة جمركية واحدة من دول المجلس ولا ترسم في اي منها بعد ذلك, والموضوع الرابع والاكثر أهمية هو المناطق الحرة, وأبرزها المنطقة الحرة لجبل علي التي يتعين تأهيل الصناعات التي يتم انتاجها فيها, خاصة وأن نسبة كبيرة من المصانع القائمة في جبل علي مملوكة لمستثمرين من دول مجلس التعاون. وأشار بوست في ختام تصريحه لــ (البيان) الى ضرورة ارساء قاعدة عامة هي انه في إطار الاتجاه الشامل الى العولمة لابد من الالتزام بالواقعية واعطاء الاولوية لتوثيق التعاون في إطار المجلس من خلال إيجاد الحلول العملية للموضوعات المعلقة وعدم الاكتفاء بتحويلها الى لجان تهدر وقتا ثمينا في بحثها دون الوصول الى نتائج حاسمة. كتب - كامل يوسف

تعليقات

تعليقات