موفد رئاسي الى ابن غانم في باريس: إجراءات يمنية لاسترضاء رئيس الحكومة الغائب
ألغت الحكومة اليمنية الاحتفال بيوم السابع من يوليو وشطبته نهائيا من قائمة الاعياد الوطنية وايام العطلات الرسمية كاجراء اول لمعالجة الاختلالات والازمة الحكومية التي تمر بها البلاد, فيما تستعد صنعاء بمجموعة اخرى من الاجراءات سيجري تنفيذها قريبا لاقناع رئيس الوزراء المعتكف في باريس فرج بن غانم بالعودة الى البلاد ومباشرة مهام منصبه مجددا. وفي هذا الصدد كشفت مصادر عليمة (للبيان) ان مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية يتواجد حاليا في باريس حيث يوجد بن غانم للاتفاق معه على اجراءات عودته. وعلمت (البيان) ان الحكومة اليمنية قررت الغاء الاحتفال بيوم السابع من يوليو (عام 1994) الذي وافق ذكرى اعادة الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب بعد حرب عسكرية قامت بها صنعاء لاحباط محاولات الانفصال. وتم شطب السابع من يوليو نهائيا من قائمة الاعياد الوطنية وايام الاجازات التي اقرها البرلمان اليمني نهاية العام الماضي, وقال مصدر حكومي لـ (البيان) ان هذا الالغاء جاء بناء على توجيهات من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ضمن العديد من الخطوات المنتظرة والتي يجري تنفيذها لمعالجة الازمة الحكومية والاختلالات التي تمر بها البلاد على الصعيدين الحكومي والسياسي. من ناحية اخرى تتواصل المشاورات العليا بشأن معالجة الازمة الحكومية وسط حالات من الترقب والحذر لدى العديد من القيادات الحكومية, كما تتواصل اللقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية د. فرج بن غانم في باريس وجنيف من قبل شخصيات مسؤولة رفيعة المستوى للتوصل الى خطوات محددة قد يتم الاتفاق عليها, وتنفيذها عند عودته, وقالت مصادر ان علي محمد الانسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي حاليا مع د. فرج بن غانم حيث سافر قبل يومين لهذا الغرض. وكشفت مصادر مطلعة لـ (البيان) ان اعتكاف محمد فرج بن غانم ثم تقديمه لاستقالته وسفره لم تكن لاسباب التعديلات الوزارية لبعض الحقائب فحسب لكنها مثلت العنوان الرئيسي لجملة من المطالب لاصلاح الاوضاع المتردية وتنفيذ برنامج الحكومة. واضافت المصادر ان قرار فرج بن غانم جاء بعد ان وجد ان فترة عشرة اشهر اثبتت عدم الجدوى من السير في تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية من خلال تنفيذ الجرع فقط في وقت تتسع فيه دائرة الفساد والاختلالات الادارية وتجاوز الكثير من الصلاحيات, وعدم الشروع في الاصلاحات الادارية. واشارت المصادر الى ان تجاوزات مالية كبيرة تمت دون علم فرج بن غانم وخارج اطار الموازنة العامة للدولة, اضافة الى ان مرافق محددة وهامة لا تلتزم بتقديم وثائق مصروفاتها وتقارير عن ادائها الى ذلك يشار ايضا الى تراكم اوامر الصرف للعلاج في الخارج وبدلات السفر والمساعدات التي تصل الى رئيس الحكومة من قبل الرئيس اليمني ونائبه, والى تجاوزات ومطالب مادية لمصروفات من قبل شخصيات ووجاهات مشيخية واجتماعية ادت الى تراكم من الاحباط ومعاناة يومية يواجهها فرج بن غانم, اضافة الى تجاوز العديد من الوزراء لصلاحياتهم وتقديم معلومات غير صحيحة لرئيس الحكومة فيما يتعلق باتجاه الخصخصة ومصروفات واداء المؤسسات والوزارات في حكومته. واشار مصدر حكومي مطلع ان الاداء في وزارة الخارجية التي يرأسها د. عبد الكريم الارياني والتعيينات والمصروفات للسلك الدبلوماسي, تتصدر خلافات د. بن غانم مع وزارة المالية. وتوقعت مصادر وثيقة الصلة ان نتائج المشاورات التي تجرى مع د. فرج بن غانم من المرحج ان تصل الى اتفاق يعود بموجبه بن غانم الى صنعاء مع تلبية مجموعة من المطالب الاساسية وفي مقدمتها الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة, والانضباط الصارم لبعض الوزراء لتوجيهات رئيس الحكومة, وتنفيذ خطوات ملموسة في الاصلاحات ومعالجة الاختلالات وفق برنامج محدد, ولفترة زمنية محددة ومعينة وصفتها المصادر بأنها مهلة نهائية لبعض الوزراء ولا يلغي ذلك اجراء تعديلات وزارية لبعض الحقائب في وقت لا يرتبط بشكل مباشر مع عودة ابن غانم, وبهذا الصدد نوهت المصادر الى ان غياب ابن غانم خلال الفترة الماضية قد فتح الباب على مصراعيه للوسط السياسي والشعبي لمناقشة الاوضاع المتردية في البلاد, والخوض في تفاصيل الفساد والتسيب الاداري والمالي, وممارسات غير قانونية لمراكز القوى والنفوذ, واشارت المصادر الى ان حرص السلطة على عودة فرج بن غانم يعززه ايضا موقف المعارضة اليمنية في الخارج التي استغلت الازمة الحكومية واعتكاف فرج بن غانم لشن حملة لاثبات صدق ما كانت تطرحه, ومازالت حول مصداقية النظام في بناء الدولة ومكافحة الفساد وتركيبة النظام حسب المعارضة في الخارج وعدم اهليته. صنعاء ـ عبد الله سعد