زيادة أسعار المحروقات: الأردن يوقف العمل بقانون المطبوعات ويسمح باستئناف صدور الصحف الاسبوعية

نزعت الاردن امس فتيل ازمة مزمنة بين الحكومة والصحافة وقررت محمكة العدل الاردنية العليا وقف العمل بقانون المطبوعات والنشر المؤقت الصادر في 15 مايو الماضي, ويقضي القرار بالسماح لكافة الصحف الاسبوعية التي اوقفتها الحكومة عن الصدور في 23 سبتمبر الماضي باستئناف الصدور. من جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الاردنى زيادة اسعار المحروقات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وتضمن القرار زيادة اسعار البنزين المستخدم للسيارات والكيروسين المستخدم للتدفئه والسولار والغاز. وقد تراوحت نسبة زيادة اسعار المحروقات ما بين 10 الى 20 بالمائة. وقالت مصادر أردنية انه سيكون لرفع اسعار المحروقات كبير الاثر فى زيادة اجور المواصلات وارتفاع اسعار المواد الغذائية بمختلف انواعها. ويسمح هذا الحكم, وهو غير قابل للطعن, باستئناف صدور الصحف الاسبوعية التي اغلقت بسبب عدم امتثالها لنصوص مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر الذي اعتبر هو ايضا غير دستوري من وجهة نظر المحكمة, وهي ثاني اعلى هيئة قضائية في البلاد. واستندت هيئة المحكمة, المؤلفة من 11 عضوا برئاسة عبد الله حداد, في قرارها الى عدم وجود ضرورة ملحة تستدعي اصدار قانون مؤقت في غياب مجلس الامة الذي كان في اجازة آنذاك. وعطفا على ذلك اعتبرت المحكمة ان قرار توقيف الصحف عن الصدور غير دستوري وغير قانوني, بحسب المصدر نفسه. وبحسب الدستور الاردني, لا تصبح مشاريع القوانين نافذة الا بعد موافقة مجلس الامة ومصادقة الملك عليها. وثمة استثناءات تبيح للحكومة اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس الامة على ان تعرض عليه بمجرد انعقاده. وكان مقررا ان يناقش مجلس الامة, الذي يعقد دورته الاولى منذ انتخابه في نوفمبر ,1997 مشروع قانون الصحافة المؤقت بعد عطلة عيد الفطر ابتداء من الاسبوع المقبل, بحسب مصادر برلمانية. يذكر ان الحكومة قررت في 20 سبتمبر تعليق صدور اكثر من عشر صحف اسبوعية بالاستناد الى نصوص القانون المؤقت الذي صدر في مايو 1997 حاملا شروطا صعبة لترخيص الصحف ومزاولة اعمالها. وقبل ذلك اعطت الحكومة كافة الصحف مهلة ثلاثة اشهر لتصويب اوضاعها طبقا لمشروع القانون الذي اشترط خصوصا ألا يقل رأسمال الاسبوعية عن 450 الف دولار بدلا من 22 الفا و500 دولار بحسب القانون السابق. كذلك اشترط على الصحيفة اليومية ألا يقل رأسمالها عن 900 ألف دولار بدلا من 75 ألفا, الا ان ايا من اليوميات الاربع لم تتوقف عن الصدور بسبب قدراتها المالية. واشترط مشروع القانون ايضا على ألا يقل الرصيد المهني لرئيس تحرير اي صحيفة عن عشر سنوات. واليوم فتح قرار المحكمة الباب امام اعادة صدور الصحف المعلقة. وقال ناشر صحيفة الحدث نضال منصور ان صحيفته ستعاود الصدور مباشرة بعد عطلة العيد. وقال المحامى هانى الدحله الذى يتولى قضية هذه الصحف امام المحكمه فى تصريح للصحفيين ان قرار محكمة العدل العليا بوقف العمل باحكام القانون المؤقت هو قرار تاريخى لانه قد نص على ان مجلس الوزراء لايملك صلاحية اصدار اى قانون مؤقت الا فى حالتى الاستعجال والضروره. واضاف ان المحكمه وجدت ان هاتين الحالتين غير متوفرتين فى القانون المعدل وقررت وقف العمل به. واوضح ان قرار تعليق صدور الصحف الاسبوعية صادر بالاستناد الى قانون باطل وغير دستورى فقد قررت المحكمه الغاء قرار مجلس الوزراء بوقفها عن الصدور واصبح باستطاعة هذه الصحف الصدور فورا. من جانبهم اعرب عدد من رؤساء تحرير الصحف الاسبوعية المعنيه عن ارتياحهم لصدور قرار المحكمه لصالح استئناف صدور صحفهم والغاء قرار مجلس الوزراء الاردنى بوقف هذه الصحف مؤكدين أن صحفهم ستستأنف الصدور عقب عطلة عيد الفطر.