لجنة الدستور تحظر الاعتقال التحفظي: الحكومة السودانية تطالب الأحزاب بالاعتذار قبل الوفاق

قررت اللجنة القومية للدستور اثبات مادة في الوثيقة المقترحة تحظر الاعتقال التحفظي لأسباب سياسية, ومنح المعتقل السياسي الحق في اخطاره فوراً بسبب الاعتقال, وعدم الاعتداد بالاعترافات التي تنتزع عن طريق التهديد أو الاغواء . وبدأت اللجنة نقاشاً موسعاً حول اقتراح لجنة الحريات باطلاق الحريات للتجمع وانشاء التنظيمات وفقا لتدابير قانونية فيما اعتبره مصدر باللجنة تدشينا لاطلاق حرية تكوين الاحزاب السياسية وبدء التعددية. من جانبه طالب محمد احمد فضل نائب الأمين العام للتنظيم السياسي للدولة الاحزاب بتقديم اعتذارات علنية للشعب السوداني قبل اتمام الوفاق الوطني. وقال في تصريح لـ (البيان) ان الاحزاب مطالبة بالاعتذار عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب وحالات التقتيل وانتهاك الاعراض التي مارستها خلال اعتداءاتها على مناطق شرق السودان وجنوب النيل الازرق. وأضاف ان الاحزاب مطالبة ايضا بالتخلي عن شروطها لاقامة حكومة انتقالية يعقبها عودة الاحزاب وشدد على ان الوفاق الوطني سيظل حلما بعيد المنال بين الحكومة والمعارضة مالم يتم الاتفاق على آليات الحوار. وقال ان الحكومة ستظل بثوابت لا تنازل عنها ومنها الشريعة الاسلامية والحكم الاتحادي ووحدة السودان. من جانبه قال احمد ابراهيم الطاهر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية انه لن يتم تأجيل اقرار الدستور الى حين اكتمال الوفاق الوطني كما ينادي البعض, لان الدولة لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي الى حين عودة المعارضين, واضاف انه لا يوجد هناك اي تناقض بين اقرار الدستور ومساعي المصالحة والوفاق. هذا وفي ندوة عقدتها صحيفة (اخبار اليوم) قال الدكتور حسين ابو صالح رئيس الهيئة الشعبية للوفاق, ان دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر راغبة في القيام بدور وساطة بين الحكومة والمعارضة, بينما قال الدكتور معتصم عبدالرحيم امين التنظيم السياسي لولاية الخرطوم ان الوفاق اصبح ملحا وان الصادق المهدي جمع كل اعوانه في المعارضة الخارجية في معسكر واحد مما يؤكد انه لا ينوي الدخول في المفاوضات العسكرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. بينما دعا اللواء مبارك عثمان وزير الدفاع الاسبق الى تكوين آلية للوفاق تضم كل الشخصيات القومية وطالب الحكومة باعتبارها الطرف الاقوى بإعلان خطوات جادة نحو الوفاق. من جانبه قال عبدالمحمود ابو الامين العام لهيئة انصار حزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق ان التعددية السياسية ضرورية لصيانة الحقوق, وقال ان الذين يدعون ان الديمقراطية ستؤدي الى التشرذم وتفتيت وحدة السودان يحاولون ايجاد مبررات لتسلطهم واستحوازهم على السلطة والثروة, واضاف عبدالمحمود في تصريحات صحفية ان الذين يساندون الاسلاميين بعدم التنازل عن الحكم يريدون ايجاد مبررات للتسلط, وقال ان السودان يختلف عن تركيا والجزائر وان الجماعات السياسية تمارس نشاطها السياسي بعقلانية.