البشير يجدد عرضه للمصالحة مع المعارضة: المهدي يوافق بشروط والميرغني يرفض

أبدى الرئيس السوداني الفريق عمر البشير استعداد حكومته مجددا لاجراء مصالحة وطنية مع فصائل المعارضة وهو ماوافق عليه من حيث المبدأ زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي منوهاً بأن هناك بالفعل مناخا سياسياً جديدا في السودان مشترطاًَ احداث مزيد من التغيرات في توجه الخرطوم لاتمام هذه المصالحة. بينما رفضها محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الديمقراطي المعارض مندداً بنظام (الترابي) الارهابي. وقال البشير في خطاب القاه مساء امس الاول بمناسبة احتفال السودان بعيد استقلاله ان اعتماد الدستور الدائم الذي سيطرح للاستفتاء في ابريل المقبل واقرار السلام في السودان سيشكلان ضماناً لتحقيق مصالحة وطنية راسخة. ودعا المعارضة الى التجاوب مع جهود المصالحة الوطنية من اجل مصلحة الامة واستقرارها. ورحب الرئيس السوداني في هذا الصدد بالمبادرات التي ستسعى لاقامة حوار مع المعارضة قائلاً ان الجهود ستتواصل لتحقيق المصالحة على المدى البعيد. من جانب اخر رحب البشير بالتطورات السريعة والمتلاحقة التي تتيح تحسين العلاقات مع مصر. وقال ان ما يجري يعكس رغبة القيادتين مؤكداً ان البلدين ترتبطهما علاقات لا تنفصم. بدوره رأى الصادق المهدي في حديث صحفي ان السودان يشهد حاليا (مناخا سياسيا جديدا وهو مناخ ايجابي بالنسبة للحديث عن الحوار الوطني) . ورحب المهدي بالمبادرات التي تقوم بها جهات شعبية سودانية في هذا الاطار ولا سيما (المنظمة الشعبية للحوار الوطني) التي اعلنت الاثنين الماضي في الخرطوم ان الزعيم الاسلامي حسن الترابي الذي يعتبر العقل المدبر للنظام مستعد للقاء صهره الصادق المهدي الذي فر من الخرطوم نهاية 1996 للالتحاق بالمعارضة في الخارج. وتدعو المنظمة الشعبية التي يرأسها وزير الخارجية السابق حسين سليمان ابو صالح الحكومة الى الغاء القوانين المقيدة للحريات والافراج عن السجناء السياسيين والغاء الحجز على اموال رموز المعارضة, مقابل ان تتخلى المعارضة عن السعي الى اسقاط الحكم. ومع اقراره بأن (العام 1997 شهد تغير اللغة والمناخ في الخرطوم بما يعكس بداية التفكير في خيار اخر) اعتبر المهدي في حديث لوكالة فرانس برس ان (هذه البداية لم تبلغ بعد الدرجة اللازمة من الجدية والصدقية ليقتنع بها الاخرون) دون ان ينكر امكانية الوصول الى ذلك. وردا على سؤال حول ما اعلنته المنظمة الشعبية للحوار عن استعداده للقاء الترابي, قال المهدي (كان جوابي) على سؤال بهذا الصدد (اني اوافق ضمن ضوابط معينة واليات تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوداني وهي تحقيق التعددية الديموقراطية والسلام العادل وعلاقات حسن الجوار وحكومة انتقالية قومية ضمن الية دستورية جديدة يتفق عليها) . واكد المهدي انه (ليس واردا الان مقابلة اي مسؤول سوداني ولكن ضمن البحث عن حل سلمي انا مستعد ان التقي بأي مسؤول سوداني) مشددا على ان (اهم ما ينبغي توفره لعقد هذه اللقاءات هو الجدية ودرجة عالية من المصداقية كأن يشعر الشعب السوداني في الداخل ان قبضة الامن القهرية تغيرت وهذا غير متوفر الان) . وقال رئيس اخر حكومة منبثقة عن انتخابات ديموقراطية في السودان قبل انقلاب 1989 ان المطلوب (وضع اسس دستورية وقانونية لاحترام التعددية واجراء انتخابات حرة نزيهة تتنافس فيها كل القوى السياسية) . وردا على سؤال حول مشكلة الحرب الاهلية الدائرة في السودان منذ 1983 قال المهدي الذي اصبح حزبه عضوا في التحالف الوطني الديموقراطي الذي يضم المتمردين الجنوبيين واحزاب المعارضة الشمالية منذ يونيو ,1996 ان هذه المشكلة (يمكن ان تحل ضمن الاحتكام للشعب ايضا ففكرة تقرير المصير تنطلق من هذا المبدأ) . واضاف (لا مجال لحلول جزئية تعالج قضية الحكم ولا تعالج قضية السلام ولا مجال لحلول ثنائية يتم فيها اتفاق بين النظام وافراد منا, نتحدث عن حلول شاملة وكاملة) . من ناحيته رفض محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الديمقراطي في السودان المعارض ورئيس الحزب الاتحادي المصالحة وقال ان قرار عدم الدخول في مصالحة او وفاق بين الجبهة و(نظام الجبهة الترابية) الحاكم في الخرطوم هو موقف مبدئي اتخذته هيئة قيادة التجمع في اجتماعها الاخير. وقال في الكلمة التى وجهها الى السودانيين بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لاستقلال السودان امس ان هذا القرار يعود الى الادراك العميق بأهداف هذا النظام ومخاطره على وحدة السودان واستقرار المنطقة علاوة على ان نظام الجبهة (المتجبر) بتركيبته وشموليته وطبيعته القمعية وممارساته نظام لايمكن اصلاحه بل تجب ازالته بكل الوسائل المتاحة بهدف تحقيق السلام والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وفق مقررات مؤتمر القضايا المصيرية الذى عقد باسمره عام 1995. واضاف الميرغني انه من هذا المنطلق يؤكد لشعب السودان الوفي انه لامجال سوى الاستمرار في المواجهة بعزم واصرار مهما كانت التحديات وعظمت التضحيات للقضاء على هذا النظام الذي وصفه (بالشرير) . وتحدث الميرغني عن الظروف الصعبة التي تحيط بالسودان فى ذكرى الاستقلال الثانية والاربعين فقال ان هذه الذكرى تمر والسودان يرزح تحت حكم الجبهة الترابية التي اقامت (نظامها الارهابي) الذي خرج على اجماع الشعب السوداني وزرع التمييز والفتنة بين ابناء الوطن وعمل على تمزيق وحدة البلاد بشعارات جوفاء تستند الى القهر والتضليل وحرم الغالبية العظمى من ابناء الشعب من حقوقه السياسية والانسانية. واتهم الميرغني نظام الجبهة الترابية باحتكار الثروة لقلة من الموالين والتابعين مما ادى الى انقسام اجتماعى خطير اصبح فيه المجتمع السوداني يتكون من مجموعتين... مجموعة الذين يملكون كل شيء من طبقة اثرياء الجبهة ومجموعة الذين لايملكون اي شيء من ابناء الشعب السوداني. ووصف الميرغنى الحديث الذي يردده نظام الجبهة عن وفاق ومصالحة وطنية بأنها مزاعم باطلة لا اساس لها من الصحة وقال انها مجرد حيلة من الحيل العديدة التي لجأ اليها النظام (المهزوم سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا) من اجل التقاط الانفاس وكسب الوقت لتدبير المزيد من المكائد والنزاع وليصرف الناس عن التفكير الجاد فى الاطاحة به. وناشد زعيم الجبهة السودانية المعارض كافة فئات الشعب السوداني في الداخل والخارج في الاحزاب والنقابات والقوات المسلحة تشديد النضال داعيا الشباب والطلاب الى الافلات من معسكرات النظام الترابي والانخراط في صفوف المقاومة السودانية. ـ إطلاق سراح 212 معتقلا في بادرة حسن نيه اصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بالعفو شمل 212 سجينا في كافة المعتقلات السودانية بمناسبة الذكرى الــ 42 لاستقلال السودان. اكد ذلك بيان رسمي اصدره اللواء تاج السر عثمان مسؤول ادارة السجون السودانية. من جانب آخر ذكرت صحيفة (الوان) ان الشرطة السودانية فرقت سلمياً تظاهرة طلابية صغيرة يوم الاربعاء الماضي ضمت ما يقرب من 200 طالب بالقرب من جامعة النيلين في وسط العاصمة الخرطوم التي كانت سابقاً فرعا لجامعة القاهرة. وربطت الصحيفة بين التظاهرة والانتخابات الطلابية بالجامعة.- الوكالات