دور الشركات الوطنية والقطاع العام في عودة الانتعاش الاقتصادي

يشهد العالم اليوم ثلاثة آثار اقتصادية لوباء كوفيد 19 متفق عليها بشكل عام. أولاً، لقد أصبح العالم المتقدم على شفا ركود حاد. ثانياً، لن يكون هناك انتعاش تلقائي على شكل حرف V.

وثالثاً، سيتعين على الحكومات دعم الاقتصادات الوطنية فترة غير مُحددة. ومع ذلك، على الرغم من هذا الإجماع، لم يتم النظر في ما سيعنيه اعتماد الشركات الخاصة على الدعم الحكومي لأمد طويل في ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والاقتصاد الرأسمالي.

تتمثل العقبة الرئيسة أمام مثل هذا التفكير في الفكرة الراسخة بأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في عملية تخصيص رؤوس الأموال على المدى الطويل. تزعم النظرية الاقتصادية التقليدية أن الاستثمار العام لا بد من أن يكون أقل كفاءة من رأس المال الخاص. يؤدي تطبيق هذا المنطق المُبسط إلى استنتاج مفاده أن جميع قرارات الاستثمار من الناحية العملية يجب أن تُترك للقطاع الخاص.

إن الاستثناءين المعترف بهما بشكل عام هما الخدمات «العامة» مثل إنارة الشوارع، والتي لا تملك الشركات الخاصة الحوافز المالية الكافية لإمدادها، والخدمات «الأساسية» مثل الدفاع الذي يجب أن يظل تحت السيطرة الوطنية.

وفقاً لهذه الحجة، يجب على الدولة في جميع الحالات الأخرى أن تسمح للشركات الخاصة باختيار المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع تفضيلات المستهلك الفردية.

إذا كان على الدولة استبدال خياراتها بمثل هذا التوزيع المنطقي القائم على السوق، فسوف تتسبب في مزيد من الإنفاق على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، فضلاً عن «اتخاذ القرارات الخاطئة» وإعاقة النمو.

ولكن حجة «الإنفاق المتزايد» هي حجة خاطئة من الناحية النظرية والتجريبية. أولاً، تفترض أن جميع الموارد في الاقتصاد تعمل بشكل كامل. في الواقع، معظم اقتصادات السوق عادة ما تواجه نقص العمالة أو القدرة الاحتياطية، ما يعني أن الاستثمار العام يمكن أن يساعد على «حشد» الموارد التي كانت لتصبح من دون فائدة لولا ذلك. كانت هذه حجة جون مينارد كينز الرئيسة، ولا يمكن التأكيد عليها بشكل كافٍ في كثير من الأحيان. إن الكفاءة الفائقة التي يتسم بها نظام الاستثمار الخاص القائم على الازدهار والكساد الذي يهيمن عليه أنصار حكم القلة بعيدة كل البعد عن الوضوح.

ثانياً، من الناحية العملية، لعبت الدولة دوماً دوراً رائداً في تخصيص رؤوس الأموال، إما من خلال الاستثمارات المباشرة الخاصة بها، أو عن طريق التشجيع المُتعمد لأنواع معينة من الاستثمار الخاص.

على سبيل المثال، أصبحت شركة تويوتا، التي بدأت كشركة مصنعة لآلات النسيج، مُنتجة عالمية رائدة في صناعة السيارات منذ أوائل الستينيات بمساعدة الحماية الجمركية والإعانات الحكومية. كما لم يُحقق وادي السيليكون أي نجاح لأن الدولة لم توفر الدعم لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المُغامرين.

تم تمويل معظم التطورات التكنولوجية الرئيسة في نصف القرن الماضي من قبل الوكالات الحكومية، بدءاً من الإنترنت إلى تكنولوجيا نانو. دخلت الشركات الخاصة اللعبة فقط عندما أصبح جني الفوائد أمراً واضحاً ومضموناً. ثم هناك الصين، التي يشكل صعودها الاقتصادي اليوم المثل الأعلى للتنمية التي تقودها الدولة.

لا يمكننا ضمان استثمار أي بلد بشكل أفضل في حال لعبت الدولة دوراً في هذه العملية. علاوة على ذلك، تفتقر العديد من البلدان إلى قدرة الدولة اللازمة لإنجاح الاستثمار العام. ولكن أحد الأمثلة التاريخية على استثمار الدولة في الشركات الصناعية - مثل شركة «إعادة الإعمار الصناعي» القابضة الإيطالية المملوكة للدولة - تُلقي الضوء على الظروف التي قد تنجح في ظلها.

كان تأسيس شركة إعادة الإعمار الصناعي في عام 1933 نتيجة غير مقصودة لعملية إنقاذ أكبر ثلاثة بنوك في إيطاليا، كانت على وشك الانهيار.

سرعان ما أصبح من الواضح أنه من الصعب استعادة الميزانيات العمومية للبنوك من دون إعادة الربحية إلى ما يفوق مئة شركة حيث تمتلك البنوك حصصاً في الأسهم، من دون أن تتوافر على رأس مال خاص غير مضمون. من خلال شركة إعادة الإعمار الصناعي، أصبحت الدولة مالكة لأكبر مُجمع صناعي في البلاد.

يُسلط إنقاذ «البنوك» الثلاثة من قبل شركة إعادة الإعمار الصناعي الضوء على الفوائد والمخاطر المحتملة للاستثمار العام. خلال الفترة المتبقية من الثلاثينيات، تعافت الشركات التابعة لشركة إعادة الإعمار الصناعي تحت إشراف رجل الأعمال والإحصائي المناهض للفاشية ألبرتو بينيدوس، الذي كان لدى بينيتو موسوليني الحس السليم لتعيينه كأول رئيس للشركة القابضة.

في ظل النظام الفاشي، لم يكن مسموحاً لسياسة الإنفاق بأن تتدخل في قرارات الاستثمار التي تتخذها شركة إعادة الإعمار الصناعي.

حققت شركة إعادة الإعمار الصناعي فترة نجاح ثانية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، عندما ساهم التقليد التقنوقراطي الموروث من ثلاثينيات القرن الماضي في إحباط النفوذ السياسي. وكما ذكر لوري ماكفارلين وسيمون جاسبرين من معهد «UCL» للابتكار والأغراض العامة، فقد تزعمت شركة إعادة الإعمار الصناعي جهود عملية إعادة بناء إيطاليا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.

في هذه الفترة، كانت الشركات التابعة لشركة إعادة الإعمار الصناعي تُمثل نحو %50 من إنتاج الصلب في إيطاليا، وقدمت الفولاذ عالي الجودة وبسعر منخفض لقطاع السلع الآلية الحيوية .

وبالمثل، عززت شركات الشحن التابعة للشركة القابضة أحواض بناء السفن التي تمتلكها. كما قامت شركة إعادة الإعمار الصناعي في الستينيات ببناء الطرق السريعة وشبكات الهواتف الإيطالية، فضلاً عن تطوير شركة الطيران الوطنية الإيطالية «أليطاليا».

علاوة على ذلك، أصبحت شركة إعادة الإعمار الصناعي رائدة وطنية وأوروبية في مجال الفضاء والإلكترونيات الدقيقة وهندسة الأنظمة المعقدة وتقنيات الاتصالات.

ولكن بحلول السبعينيات، عرفت شركة إعادة الإعمار الصناعي ارتفاعاً في معدل الخسائر بسبب استثماراتها الضخمة في القطاعات المتدهورة، وخاصة قطاع الصلب. بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تراجع شركة إعادة الإعمار الصناعي، فقد بدا بشكل متزايد أنها تتوافق مع النموذج النيوليبرالي الذي تتبناه مؤسسة الدولة الفاسدة وغير الفعالة. تم بيع أصولها تدريجياً لسداد ديونها المتصاعدة، وتم إنهاء الشركة أخيراً في عام 2002.

تُثير النتائج المُتفاوتة لشركة إعادة الإعمار الصناعي السؤال الحاسم حول كيفية نجاح هذه المؤسسات الحكومية. الجواب، بالتأكيد، هو منحها تفويضاً واسعاً يعكس هدفاً وطنياً مقبولاً، مع عزل قراراتها التجارية عن التدخل السياسي.

إن القول أسهل من الفعل. ومع ذلك، يجب أن نفكر في الأمر بشكل بناء، بدلاً من الاستسلام للمبادئ الكلاسيكية الجديدة. إن النظام الاقتصادي الذي تُحركه السوق ويفتقر إلى المساءلة السياسية ويتعطل بشكل دوري هو ببساطة نظام خطير للغاية.

* عضو في مجلس اللوردات البريطاني وأستاذ فخري في الاقتصاد السياسي بجامعة وارويك.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات