عندما تعطس الصين!

من الواضح أن الاقتصاد العالمي أصيب بنزلة برد. كان تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) متزامناً بشكل خاص مع مرور دورة الأعمال العالمية بنقطة ضعف واضحة.

فقد توسع الناتج العالمي بنحو %2.9 فقط في عام 2019 ــ وهذه أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 ـ 2009، وأعلى بنحو 0.4 من النقطة المئوية فقط فوق عتبة %2.5 المرتبطة عادة بالركود العالمي.

علاوة على ذلك، ازداد ضعف الاقتصادات الكبرى على مدار العام المنصرم، مما جعل آفاق أوائل عام 2020 أشد قتامة. ففي اليابان، الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم، انكمش النمو بمعدل سنوي بلغ %6.3 في الربع الرابع من عام 2019 ــ وهذا أكثر حدة مما كان متوقعاً بعد زيادة أخرى في ضريبة الاستهلاك.

وانخفض الناتج الصناعي بشكل حاد في ديسمبر في كل من ألمانيا (- %3.5) وفرنسا (- 2.6)، خامس وعاشر أكبر اقتصادين في العالم على التوالي.

وأبدت الولايات المتحدة، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرونة نسبية بالمقارنة، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) بنسبة %2.1 في الربع الرابع من عام 2019 لا يمكن اعتباره طفرة ازدهار بأي حال من الأحوال. وفي الصين ــ صاحبة أكبر اقتصاد في العالم الآن من حيث تعادل القوة الشرائية ــ تباطأ النمو إلى أدنى مستوى في 27 عاماً بنحو %6 في الربع الأخير من عام 2019.

بعبارة أخرى، لم يكن هناك هامش لأي حادث في بداية هذا العام. ومع ذلك وقع حادث كبير: صدمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في الصين. على مدار الشهر الفائت، أفضت تركيبة تتألف من الحجر الصحي غير المسبوق في إقليم هوبي (الذي يبلغ عدد سكانه 58.5 مليون نسمة) والقيود الصارمة المفروضة على السفر بين المدن (والسفر الدولي) إلى توقف الاقتصاد الصيني تقريباً.

وتؤكد إشارات تتبع الأنشطة اليومية التي جمعها فريق مورغان ستانلي في الصين على التأثير الذي خلفه هذا الارتباك على مستوى الدولة بالكامل.

فاعتباراً من العشرين من فبراير، ظل استهلاك الفحم (الذي لا يزال يشكل %60 من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين) منخفضاً بنسبة %38 عن وتيرته في العام السابق، وكانت مقارنات النقل على مستوى البلاد أضعف، مما يجعل من الصعب للغاية على ما يقرب من 300 مليون عامل مهاجر في الصين العودة إلى المصانع بعد عطلة رأس السنة القمرية السنوية.

كانت ارتباكات الـعَرض حادة بشكل خاص. فالصين ليست الدولة المصدرة الأكبر في العالم بهامش عريض فحسب؛ بل إنها تلعب أيضاً دوراً بالغ الأهمية في مركز سلاسل القيمة العالمية. إن الصين تُـعَـد الآن أكبر مصدر للطلب الخارجي لمعظم الاقتصادات الآسيوية.

وليس من المستغرب أن تُـظـهِـر البيانات التجارية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية في أوائل عام 2020 علامات ضعف لا لبس فيها. ونتيجة لهذا، بات من شبه المؤكد أن اليابان ستسجل ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبياً، لتصبح هذه المرة الثالثة التي تشهد فيها اليابان الركود كلما رفعت ضريبة الاستهلاك (1997، و2014، و2019).

من المرجح أيضاً أن يضرب نقص الطلب الصيني الاقتصاد الأوروبي الضعيف بالفعل بشدة بالغة ــ وخاصة ألمانيا ــ وربما يؤثر سلباً حتى على الاقتصاد الأمريكي.

مرة أخرى، الحال اليوم بعيدة تماماً عما كانت عليه في عام 2003. لقد تفشى فيروس كورونا المستجد في وقت حيث الاقتصاد أضعف كثيراً. وما يزيد الأمور تعقيداً أن الصدمة تتركز على محرك النمو الأكثر أهمية في العالم.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت %19.7 هذا العام، أي أكثر من ضعف مثيلتها في عام 2003 التي كانت نحو %8.5، أثناء تفشي فيروس سارس.

علاوة على ذلك، مع استحواذ الصين على %37 كاملة من النمو التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2008 وغياب أي اقتصاد آخر قادر على شغل الفراغ، يبدو خطر الركود العالمي الصريح في النصف الأول من عام 2020 وكأنه احتمال واضح.

لا يشكل هذا أهمية كبيرة في ظل الإجماع المتفائل من قِبَل المستثمرين. ذلك أن الصدمات، بحكم التعريف، مجرد ارتباكات مؤقتة في اتجاه أساسي. ورغم أنه من المغري أن نتجاهل هذه الصدمة لهذا السبب على وجه التحديد، فإن المفتاح يكمن في الانتباه إلى آثار الاتجاه الأساسي.

فقد كان الاقتصاد العالمي ضعيفاً، ويزداد ضعفاً، عندما ضربه الفيروس COVID-19. وعلى هذا فإن محاكاة مسار التعافي السريع على غرار ما حدث بعد تفشي فيروس سارس ستكون أصعب كثيراً ــ وخاصة في ظل الكم الضئيل من الذخيرة المتاحة للسلطات النقدية والمالية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

كانت هذه، بطبيعة الحال، المخاطرة الأكبر طوال الوقت. ففي هذه الأيام التي تتسم بفورة من الشراء فقط عندما تكون الأسعار في انخفاض، قد تثبت عطسة الصين كونها حدثاً مربكاً بشكل خاص للأسواق المالية التي طال أمد شعورها بالرضا.